رفعت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” العقوبات التي فرضتها على تونس قبل أسبوعين وأدّت إلى اضطرابات في البلاد خلال الايام القليلة الماضية .
وقالت “وادا” التي تتخذ من مونتريال الكندية مقراً لها إنها “تلقّت تأكيداً بأن مرسوماً حكومياً مطلوباً قد دخل حيز التنفيذ” وأن الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات “نجحت في في تحقيق التزاماتها لاستعادة الامتثال” من خلال مواءمة قواعدها الوطنية مع مدونة مكافحة المنشطات العالمية.
وأزيلت الوكالة التونسية من لائحة غير الممتثلين للوكالة الدولية بمفعولٍ فوري بعد التصويت من قبل اللجنة التنفيذية لـ “وادا”.
وكانت الوكالة العالمية قد فرضت عقوبات على نظيرتها التونسية بسبب “عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني”.
ومُنعت تونس من استضافة بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية كما رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
ووعدت وزارة الشباب والرياضة باتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
وأمر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 11 مايو بحلّ مكتب اتحاد السباحة وطرد مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، غداة حجب العلم التونسي امتثالا لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خلال بطولة تونس المفتوحة للماسترز للسباحة.
ووُضع رئيسا الاتحاد التونسي للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي، كما استدعيَ سبعة مسؤولين آخرين للمثول أمام نيابة بنعروس جنوب تونس.
وأوضح الناطق باسم النيابة محمد صدوق جويني أن المشتبه بهم يواجهون تهم “التآمر ضد الأمن الداخلي” للدولة، و”تكوين عصابة (منظمة) لاقتراف اعتداءات وإحداث الفوضى”، و”المساس بالعلم التونسي”.
كما أعلنت الوزارة إقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بمحافظة بنعروس.
حجب العلم التونسي في الاولمبياد ليست مسألة هامشية