قال برهم صالح نؤكد بأن ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن تدخلنا لإلغاء الديون المترتبة على إحدى شركات الاتصال كذب و عار عن الصحة و لا أساس له بالمطلق.
ومن هنا ندعو الجميع إلى توخي الدقة والمصداقية في تناول وطرح هكذا مواضيع لها أهمية وتماس مع حياة المواطن.
وكشفت عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية هدى سجاد، الثلاثاء 24 أيلول 2019، عن تحرك يقوم به رئيس الجمهورية برهم صالح لإسقاط الديون المترتبة على شركة آسياسيل.
وقالت سجاد لقاء متلفز إن صالح ارسل كتابا الى وزير العدل لإسقاط ديون آسياسيل التي تبلغ اكثر من 300 مليون دولار”، مشيرة الى ان هذا التحرك “جديد”.
وأضافت أن على “لجنة الاعلام والاتصالات النيابية تحمل المسؤولية الكاملة تجاه الديون المترتبة بذمة آسياسيل وزين وكورك”، لافتة الى أن ديون هذه الشركات الثلاث تصل الى اكثر من 750 مليون دولار.
وفي تقرير نشر في المسلة الاثنين الماضي، قالت مصادر مطلعة ان صفقة على وشك ان تتم بين أطراف مستفيدة في بغداد، وشركة آسيا سيل التي تسعى عبر وسطاء مستفيدين، الى اجهاض قرار قضائي يقضي بدفعها 18 بالمئة من وارداتها باعتبارها شركة اجنبية.
وسجلت شركة آسيا سيل للاتصالات نفسها كشركة عراقية، لتجنب دفع المزيد من الضرائب، ثم تغيرت هويتها بعد ان اشترت شركة اوريدو القطرية اسهما فيها على دفعات حتى بلغت حصتها 63 بالمئة من ملكية اسياسيل اي انها تحولت الى شركة اجنبية ما يحتم عليها دفع 18 بالمئة من وارداتها للدولة العراقية، فيما شركات الاتصالات العراقية تدفع 15 بالمئة.
وبحسب مصادر مطلعة فان نحو 300 مليون دولار هي ديون بذمة شركة آسياسيل ويتوجب عليها دفعها للدولة العراقية.
هذا الفرق الكبير في الدفع للدولة العراقية، سعت آسيا سيل الى التحايل عليه، بعد ان اكتشفت السلطات، وأبرزها هيئة الاعلام والاتصالات زيف هوية الشركة “الوطنية” وتحولها الى “اجنبية”، وهو امر ثبت باعتراف شركة اوريدو القطرية على موقعها الالكتروني.
إزاء هذا الخلل، تحركت هيئة الاعلام والاتصالات، لإجبار الشركة على دفع المستحقات المترتبة عليها للدولة العراقية، ليصدر قرارا جرى تثبيته في مجلس الطعن التابع لمجلس القضاء الاعلى وهو قرار غير قابل للمراجعة حسب القانون، وكانت النتيجة تجميد حسابات الشركة في البنوك.
لم تقف الشركة التي تقف وراءها قطر وشخصيات كردية متنفذة مستفيدة، وأخرى في بغداد تتلقى العمولات، مكتوفة الايدي، امام هذه القرار، فاندفعت الى حكم تمييزي تم نسجه في محكمة في إقليم شمال العراق لصالحها يقضي بان يقوم محامي من بغداد بالترافع عن الهيأة ليعين بدلا عنه محاميا من أربيل في مقاصد واضحة، لتصدر المحكمة حكما يقضي بان اسياسيل عراقية وان على الهيأة رفع الحجز عن حسابات الشركة.
لم يقف الامر عند هذا الحد، اذ شرع قطريون في التدخل لدى قوى سياسية نافذة للضغط على الهيأة لتنفيذ قرار التمييز الصادر من الإقليم ورفع الحجز عن حسابات اسياسيل وهذا بحد ذاته دليل على ملكية الشركة القطرية لآسياسيل.
جهات سياسية نافذة تخرق القانون وتقف الى جانب آسياسيل ضد المصلحة العامة، بالضغط على الهيئة لتنفيذ امر محكمة تمييز إقليم الشمال التي يشكك القانونيون في شرعيته باعتبار ان المحكمة التمييزية هي في المركز فقط.