تفاصيل جديدة تقدمها صحيفة العراق عن شركة بلغارية التي يجري التحقيق معها بشأن فساد صفقة الاسلحة مع بغداد

كشف مصدر مطلع، الجمعة، عن معلومات جديدة بشأن التحقيق بعقد تسليح شركة “ارسنال” البلغارية.

وقال المصدر، إن “شركة ITC هي مجموعة شركات الاستثمار والتكنلوجية، الرائدة في بغداد التي تقدم خدمات الاتصالات وأنظمة الأمن ومزود الدعم اللوجستي الذي أنشئ في عام 2004. ومنذ ذلك الحين ، نمت لتصبح واحدة من أسرع الشركات نمواً في الوقت الحاضر وتقدم خدمات ومنتجات الجيل التالي للمنظمات الحكومية والأعمال التجارية داخل العراق.وهي غير جيدة ولديها منع من العمل في العراق منذ عام 2003 – 2008 بسبب تلكؤ في عقود إلى وزارة الاتصالات العراقية”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “شركة ITC تعمل الان بغطاء من شركة ارسنال البلغارية”، مبيناً أن “الأسعار المقدمة بشأن التسليح أعلى من الطبيعي بأضعاف المرات وقيمة العقد تبلغ 560 مليون دولار”.

وتوزع قيادة الشرطة الاتحادية بنادق AR-M1F على افواج التحرير التي شاركت في معركة الموصل واستبدال الكلاشنكوف القديم
البندقية AR-M1F من صنع شركة ارسنال البلغارية وهي من عيار 7.62×39 ، يصل المدى الى 1350 م المدى القاتل الفعال 800 م ،سرعة الفوهة 710م/ثا ، الوزن 3.67كغم ،
امكانية اضافة القاذف UBGL 40mm او GP25 او UBGL-M6 او M203
وهي من عائلة SLR احدى نسخ المحدثة للـAK الروسي ، و هناك ثلاث موديلات لهذه البندقية
AR-M1 5.56x45mm عيار ناتو
AR-M1F 5.56×45
AR-M1F 7.62×39
والشرطة الاتحادية العراقية “الجيش الازرق” ادخلت هذه البنادق للخدمة في صفوف مقاتليها بشكل جزئي ضمن خطط لتحديث تسليح هذا الصنف

وان “ثمانية عروض وردت من الشركات الموجهة اليها الدعوة المباشرة من ضمنها شركة ارسنال البلغارية وقدمت شركة itc) مجموعة شركات الاستثمار والتكنولوجيا)عرضا سعريا على أساس أن هذه الشركة تمثل شركة ارسنال، حيث تم تقديم العرض باليد الى مدير مديرية الأعتدة والأسلحة في المديرية العامة للتسليح والتجهيز جبار قاسم حميدي بأمر من مدير عام التسليح والتجهيز”.

وكذلك عرض  وثائق شركة أرسنال لم يتم عرض الوثائق خشية افتضاح أمرهم  وكيفية تقديم عطاءات  وتوجيه  دعوات

وتابعت انه  “بعد طلب  وثائق الشركة التي  قدمت عرضاً لشركات غير موجودة أصلاً”، لافتة الى ان “هناك معلومات مقدمة الى مكتب المفتش العام بأن شركة أرسنال لديها تعامل مع اسرائيل وليس لديها معامل لانتاج الأسلحة، اضافة الى أنه لاتوجد تسمية بإسم شركة أرسنال وانما شركة أرسنال 2000.”

وأكدت نصيف ان “العرض المقدم من قبل شركة (itc (واستلامه من قبل مدير مديرية الأعتدة والأسلحة في المديرية العامة للتسليح والتجهيزجبار قاسم حميدي خلافا للتعليمات،

حيث انها لم توجه دعوة مباشرة لها وهي ليست ضمن الشركات الموجه اليها أي دعوة مباشرة”.

ولفتت الى ان “ممثل شركة (itc )أسامة فوزي حضر الى الوزارة وتفاوض مع مدير التسليح والتجهيز ولانعلم كيفية دخوله وما هي الصفة الاعتبارية له والقانونية وكيفية دخوله الى الوزارة والسماح له بالتفاوض عن شركة، ولا يوجد شيء رسمي يثبت أنها شركة معتمدة من قبل الوزارات كافة تتعلق بالتعاقد”.

واقرت الولايات المتحدة في الفترة الاخيرة بأن شركات اميركية تشتري من بلغاريا اسلحة مخصصة لتدريب المعارضة السورية. وقد قتل اميركي واصيب اثنان بجروح في 2015 في موقع يستخدمه مصنع في.ام.زد للتجارب.

لكن الخبير الامني سلافتشو فيلكوف قال ان “اسلحة وذخائر بلغارية مصدرة بصورة شرعية قد وقعت ايضا في ايدي تنظيم الدولة الاسلامية” المسؤول عن تجاوزات في سوريا والعراق وعن اعتداءات حول العالم.

وخلصت دراسة اجراها في 2014 مركز “كونفليكت ارممنت ريسترتش” البريطاني للدراسات عن الاسلحة التي يستخدمها داعش في شمال العراق وسوريا، الى ان 47 من اصل 161 خرطوشة جمعت ومصنعة بين 2010 و 2014، قد انتجت في بلغاريا.

 

636155625132044086-cbwf-zoe636155625319710883-hsplrzau636155625523133579-tgf0ew8636155625683812549-tr1bmzrm

مصدر رزق محفوف بالمخاطر

وتعد السعودية مع العراق والهند وافغانستان، من كبار زبائن بلغاريا. وتبين من تحقيق اجرته شبكة “البلقان الاستقصائية للتحقيقات” ان هذا البلد يمكن ان يزود بهذه الاسلحة مجموعات مقاتلة يدعمها في سوريا واليمن.
وتؤكد بلغاريا التي تبقى منتجا للأسلحة الخفيفة متوسط الاهمية قياسا لكبار منتجي الاسلحة، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، انها تحترم اي حظر دولي.

وقال وزير الاقتصاد البلغاري بوجيدار لوكارسكي   ان “المنتجات ترفق بشهادة الى وجهتها النهائية. ولا يمكن بلغاريا ان تتحمل مسؤولية ما يحصل بعد ذلك”.

في هذه الاثناء، فتح مصنع في.ام.زد الذي يعد آخر مؤسسة رسمية للأسلحة، وحدتين جديدتين في ايغانوفو من اجل زيادة انتاجه بمعدل النصف.

وما زال المصنع الذي تأسس في 1936 غير قادر على تشغيل 20 الف موظف كما كان في السابق. لكنه وظف حوالى الف عامل منذ سبعة اشهر، فرفع عدد عماله الى 3600 وما زال يسعى الى توظيف 500 آخرين.

وفي مدينة كازانلاك المجاورة، يستفيد 7300 عامل في مصنع “ارسنال” الخاص لصنع بندقية “كالاشنيكوف البلغارية” خصوصا، والمعروف بجودته واسعاره، من هذا التحسن ايضا.

ولا تخلو هذه المهنة من خطر. فقد لقي ثلاثة عمال مصرعهم في انفجارين عرضيين في نيسان ومايس لدى “ارسنال” الذي يعد اكبر مؤسسة لإنتاج الاسلحة.

ومنذ 1989 وانهيار الكتلة السوفياتية، ارتفع عشر مرات عدد العاملين في الصناعة العسكرية البلغارية.

وخلال فترة حلف وارسو، كانت بلغاريا تبيع اسلحة يناهز متوسط ثمنها 800 مليون دولار سنويا الى بلدان اخرى في الكتلة والى انظمة او حركات قريبة من الشيوعيين في الشرق الاوسط وافريقيا.

والصادرات التي تراجعت الى مستوى رمزي في العقد الماضي، بلغت 80 مليون يورو في 2008 ثم 404 ملايين يورو في 2014 ثم 640 مليونا في 2015، على رغم البنى التحتية المتهالكة والنقص المزمن للاستثمارات.