محاكم آخر زمن المحكمة الاتحادية تغير قرارها بعد اتصال بالقضاة الاكراد

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى جهة قضائية عراقية) قرارا بتصحيح قرار سابق يخص مناطق النزاع بين بغداد واقليم كوردستان.
وكتب آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان على صفحته في موقع التواصل فيس بوك، “قبل فترة اشرنا الى عدم دستورية وخطورة تفسير القرار السابق للمحكمة الاتحادية والذي لم يعتبر كركوك وخانقين من المناطق المتنازع عليها، بل واعتبر السليمانية وكفري واربيل ودهوك من المناطق المتنازع عليها”.
مضيفاً “اتصلنا بالعديد من القضاة الكورد وهما اكرم بابان ومحمد صتئب النقشبندي في المحكمة الاتحادية لتصحيح هذا القرار”.
مستدركاً ” المحكمة الاتحادية صححت القرار السابق واصدرت قرارا جديداً لتصحيح هذا الامر”.

والمناطق المسماة بـ(المتنازع عليها) بين اربيل وبغداد هي المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة إقليم كوردستان والتي تعرضت لتغييرات ديموغرافية وادارية قسرية وحملات تعريب من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة خلال العقود الماضية ،واهم هذه المناطق هي مدينة كركوك .
وطبقاً للمادة 140 من الدستور العراقي الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل المناطق ‹المتنازع عليها›، على ثلاث مراحل، تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء، على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها.