دعا ابناء البشرة السمراء في العراق امس الحكومة الى تجريم التمييز العنصري ضدهم وتشريع قانون يعتبر كل اشكال التمييز التي ما زالت تمارس ضدهم جرائم جنائية
جاء ذلك في مؤتمر نظمه مكتب الاقليات في رئاسة الوزراء وعقد في دار الضيافة العائد لها
وفي بداية المؤتمر قال مدير مكتب الاقليات وليد العمري ان حكومة الدكتور حيدر العبادي تحرص كل الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية وان تكون المواطنه هوية العراقيين جميعا
وقال ايضا كما تدرك الحاجة الملحة الى تذويب كل الفوارق الاجتماعية مؤكدا ضرورة انهاء معاناة ابناء البشرة السمراء بسبب مايحدث من تمييز ضدهم بسبب اللون
واضاف قائلا ان الحكومة لن تدخر جهدا في ان توفر كل الظروف التي تمكن جميع العراقيين من ان يعيشوا في وطنهم بكرامة وشرف
واكد ان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يولي هذه القضايا اهتماما كبيرا
وقال ان التمييز العنصري امر مرفوض من قبل الدولة ونحن في الحكومة نبذل جهودا عظيمة من اجل انهاء كل الاوضاع الشاذة
بعد ذلك قرأ الباحث والاعلامي الاستاذ عبد الحسين عبد الرزاق بحثه الذي تناول فيه وعلى محورين قانون حماية التنوع ومنع التمييز وما ينبغي له من تغييرات جوهرية واساسية وكذلك السود في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم
وقال عبد الحسين عبد الرزاق :-
عندما لا تنطلق الرؤى و الافكار من قناعات راسخة ومدروسة فأن كل شيء يتحول الى مغازلة او مجاملة او رغبة في دفع ضرر او البراءة من تهمة ولعل مشروع قانون التنوع ومنع التمييز هو من قبيل ما اتينا على وصفه فهو لا يعدو عن ان يكون محاولة لامتصاص نقمة على ما كان من اضطهاد او تهميش او هدر لحقوق او لترميم واجهة االديمقراطية المتهالكة أو رسم صورة جميلة عن واقع قبيح
وفي بنود المشروع و احكامه ما يشي بذلك ويعبر عنه ادق تعبير
وقال ايضا ان مشروع قانون التنوع لا يتضمن اية افكار بمستوى ماهو مطلوب منه ان يكون هناك موقف او انعطافة تاريخية في حياة ابناء الاقليات عامة و ابناء البشرة السمراء او السود خاصة بوصفهم الاكثثر معاناة من التمييز العنصري
واضاف قائلا ومن ابرز ادلتنا على ذلك هو ان المشروع لم يتضمن اية اشارة الى الاقليات بوصفها هي المستهدفة بهذا القانون و انما كان مرجعا ومرددا لما ورد في الدستور من عبارات ادبية لم تتحول وعلى الرغم من مرور 13 عاما عليها وقال ان مشروع القانون تجاهل وجود معاناتنا نحن السود بدليل انه لم يذكرنا بالاسم كما لم يذكر الاقليات الاخرى وبدلا من ان يقول بالاقلية فقد استبدلها بالمكون وهو مصطلح بعيد كل البعد عن مفهوم مصطلح الاقلية ومضى يقول ان قوة القانون هي في تسمية المشاكل اللتي يعالجها تسمية حرفية وليس في ملامستها او تجاوزها
مؤكدا ان وجود حواجز عنصرية امر مناف للمثل العليا لأي مجتمع انساني
وكان على مسودة القانون ان تستوعب هذه المفاهيم و ان تستقي منها افكار احكامها الا انها وللاسف قد تجنبت ذلك كله ولم ترتقي الى الفهم الضروري لتوصيف المشكلة من حيث انها اهم الصعوبات اللتي تواجه عملية تمدين الحياة وتساهم في الترسيم الدائم لممارسة انواع التمييز اللتي تعني قهر الانسان او اضطهاد الانسان لاخيه الانسان
وقال ان ما يتطلع اليه السود هو تشريع قانون يتوفر على اسباب ردع التمييز العنصري تحديدا بعقوبات سالبة للحرية وبغرامات مالية كبيرة تستطيع اختصار المسافة بين الواقع المؤلم و الامل المنشود مشيرا الى
وجوب ان يكون للسود من يمثلهم سياسيا في مجلس النواب و المجالس المحلية وكذلك الاعتراف بحقهم في تبوء المناصب العليا في الدولة اللتي حرموا منها على مر التاريخ
وقال يجب ان تكون هناك عقوبات رادعة وبقوة لمن يتجرأ في الاعتداء على كرامتهم ومن ذلك ان يقول للاسود عبد او خال او وصيفة او دعية او ان يمارس ضدهم اي فعل من افعال التمييز ومنها الكفاءة في الزواج او غيرها من بقايا الافكار المتخلفة اللتي كانت اهم اسباب معاناة السود مؤكدا
على اهمية الرفع السريع للمواد الدراسية اللتي تتضمن افكارا عنصرية ومنها القصائد الشعرية اللتي تحتقر السود وتحط من قدرهم او تلك اللتي فيها تفاخر بالانساب او تفضيل عرق على اخر فضلا عن تخليص الكتب الدينية من مضامينها العنصرية و اللتي كانت احد اهم مصادر فكرة التمييز العنصري
وقال وحتى يتحقق ذلك فان المطلوب هو ان يجري تعديل جوهري واساسي للقانون ابتداء بالعنوان وانتهاء بالاسباب الموجبة
وشارك في مناقشة البحث عدد من كفاءات ابناء البشرة السمراء القانونية والاقتصادية والتربوية حيث اكد على ذات المطاليب
وحضر المؤتمر ممثلزن عن بعثة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان