ما سأقوله ليس مقاربة سياسية بل قانونية صرفة فقانون العقوبات العراقي يمنع التعاقد مع اي شركة اجنبية تتعامل مع” اسرائيل” لكن المفوضية العليا “المستقلة” للانتخابات خالفت القانون العراقي على نحو واضح وصريح حينما تعاقدت مع شركة اندرا الاسبانية في تجهيز البرمجيات والخوادم وبطاقات الناخبين بمبلغ يقال انه بحدود (166) مليون دولار بعد ان تعاقدت بمبلغ يناهز (100) مليون دولار نظير اجهزة العد والفرز من شركة ميرو سيستمز الكورية والتي تناولتها في مقالات سابقة وبينت فيها عن اشكالية في وجود الشركة ومكانتها المالية ومنتجاتها فضلا عن العيوب التي اخذت على الاجهزة و فشلها في انتخابات قيرغستان الرئاسية لعام 2015 وهي نفس الاجهزة التي زودت بها الشركة المفوضية على الرغم من ادعاءاتها غير الدقيقة بانها صنعت خصيصا للعراق.
وعودا على بدء،، فشركة اندرا الاسبانية تعد احد اكبر الشركات المزودة للانظمة الالكترونية لوزارة الدفاع الاسرائيلية ، وهي في تحالف مع شركة هيرلي الاسرائيلية منذ عام 2000 , ونشر تقرير مؤخرا عن مساهمة الشركة في الصراعات في مناطق متعددة ومنها الشرق الاوسط.
وقد سالت الخبير القانوني الاستاذ جمال الاسدي ان كانت للمفوضية قد ارتكبت مخالفة قانونية في تعاقدها مع ضركة اندرا الاسبانية من عدمها فاجاب مشكورا بالراي القانوني الاتي :
ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعقدها مع شركة اندرا الاسبانية قد خالفت المادة ( 172) من قانون العقوبات العراقي التي تخص التبادل التجاري والتي تنص على
(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من قام مباشرة او عن طريق بلد آخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة او منتوج او أي مال آخر الى بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه.
2 – كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره في زمن الحرب عملا تجاريا غير ما ذكر في الفقرة السابقة مع أي فرد مقيم في بلد معاد او مع أي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكلائه او هيئاته.
ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.))
واضافة الى شلك فان المفوضية قد خالفت كل التعليمات والانظمة والتعاميم السابقة ، واخرها التعميم الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء في 11 / 6 / 2015 والذي ينص على ((وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، القطاعات والمؤسسات الحكومية بحظر التعامل مع الشركات الاجنبية التي تتعامل مع اسرائيل، وفيما اشترطت وزارة التخطيط على شركات المقاولة توقيع تعهد خطي بعدم التعامل مع اسرائيل، اكدت فسخ العقد وتحمل الجهة المخالفة للتبعات القانونية كافة.))
وهذا الراي القانوني الي قدمه الخبير القانوني الاستاذ جمال الاشدي يكشف بما لا يدع للشك بأن المفوضية العليا للانتخابات قد خرقت القوانين والتعليمات العراقية بالتعاقد مع شركة اندرا الاسبانية وبالتالي على البرلمان والاجهزة الرقابية والقضاء القيام بواحباتها..
اعلم اني ادخلت نفسي في عش الدبور ، لكن اعتقد ان سلطة المثقف ونفوذه يكمن في عنصر الضمير .