ردت هيئة المساءلة والعدالة، الثلاثاء، على وزارة الداخلية بشأن اتهام قرارها حول صدور قوائم الأسماء المشمولين باجراءات الحجز بـ”المجحف”، فيما اصدرت توضيحا بشأن ذلك.
وقالت الهيئة في بيان انها “تابعت التصريحات الصادرة عن وزارة الداخلية الاخيرة والتي ترفض فيه الإجراءات الخاصة التي شملت اللواء الركن احمد صداك بطاح الدليمي “.
واضافت “اننا نؤكد على التزامنا الكامل بتطبيق احكام وبنود القانون (٧٢) الذي شرعه البرلمان وصادق عليه مجلس الرئاسة والذي نص على شمول المحافظين ومدراء الأمن وأعضاء الفروع فما فوق ومن كان بدرجة عميد فكان من واجب الهيئة ان تزود الجهات ذات العلاقة بتلكم الأسماء التزاما بالقانون المذكور الذي الزم الهيئة بذلك وفق المادة – ٥- منه”.
وتابعت “ان كان هناك اعتراض فيجب ان يكون على أصل تشريع القانون الذي اقره البرلمان العراقي وفيه من السنة من صوت عليه
وعلق بديع عارف، وهو محامي رغد صدام حسين، على القرار الصادر من هيأة المساءلة والعدالة، الذي يقضي بمصادرة أملاك رئيس النظام العراقي السابق، وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان نظامه وعددٍ من المقربين منه، إضافة إلى 425 من كبار الشخصيات في حزب البعث.
ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن عارف قوله، إن “قرار الحكومة العراقية بمصادرة أموال الرئيس العراقي السابق، وأولاده و4 آلاف من أقربائه، طائفي، ومزايدة انتخابية”.
وتعهد بـ”اللجوء إلى المحاكم الدولية، مع محامين أوروبيين؛ بينهم بريطانيون وايرلنديون، لاقامة دعوى على اجراءات الحكومة المستمرة تجاه ابناء الرئيس العراقي السابق بلا حق”، على حد تعبيره.
وتابع: “كل ذلك هو افرازات الاحتلال وما بني على باطل فهو باطل”، لافتاً إلى ان “الحكومة العراقية تدعي امام المجتمع الدولي اتخاذها اجراءات تهدف إلى المصالحة الوطنية لكنها تمارس اجراءات مخالفة تماما”.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين للشأن السياسي، قولهم ان “القوائم تضم أسماء شخصيات خطفوا على يد تنظيم داعش، وتم إعدامهم، مثل (فياض عبيد العيساوي) الذي كان يشغل منصب مدير أمن الوفود في زمن النظام السابق، ناهيك عن خميس خلف جاسم العيساوي الذي خطف وقتل في بغداد، وكان يشغل منصب أمر لواء عامرية الصمود في الحشد”.
وقالت القدس العربي نقلاً عن مصادر مطلعة، إن “قرار الهيئة يحتاج إلى موافقة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قبل الشروع بتنفيذه، مشيرة إلى إن اصدار القرار في هذه الفترة يعتبر ضغطاً على العبادي قبل موعد الانتخابات المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالرفيع في حزب الدعوة الإسلامية، قوله ان “هناك هفوات كثيرة أشرت على قانون المساءلة والعدالة، بكونه ينص على إحالة جميع الضباط (في النظام السابق) ممن هم برتبة عميد فما فوق إلى التقاعد”، متسائلاً: “هناك قادة عسكريين تدرجوا ووصلوا إلى رتب عالية وشاركوا في عمليات التحرير واستشهدوا، كيف يمكن أن يشملوا بالقانون؟”.
ورجح المصدر، أن “لا تجد القائمة ردود أفعال لدى السياسيين السنة، كون أن ذلك سيعدّ دفاعاً عن أزلام النظام السابق والبعثيين، وهذا يستفز الشارع والجمهور والناخبين، مع قرب موعد إجراء الانتخابات”.
وتم تهكير موقع هيئة المسائلة والعدالة بعد نشر قوائم اجتثاث البعث امس الاثنين واعيد اليوم الثلاثاء
واعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن رفضها لقرار هيئة المساءلة والعدالة بمصادرة على اموال احمد صداك الدليمي قائد شرطة الانبار السابق، فيما دعت الهيئة لاعادة النظر بالقرار “المجحف” بحق المضحين من اجل العراق.
وقالت الوزارة في بيان انها ” ترفض مصادرة املاك الشهيد البطل اللواء الركن احمد صداك بطاح محمد الدليمي قائد شرطة الانبار والذي قتل اثناء المنازلة الكبرى ضد تنظيم داعش الإرهابي”.
ودعت الوزارة “هيئة المسائلة والعدالة الى أعاده النظر بقرارها المجحف بحق احمد صداك”، مشيرة الى انها “ستلجئ الى القضاء العراقي دفاعاً عن حقوق شهداء العراق”.
واكدت الوزارة ان “الشهيد الدليمي يحمل تسلسل ٩٩ في القائمة هيئة المساءلة والعدالة”.
وقتل قائد شرطة الانبار اللواء الركن احمد صداك الدليمي في 12 تشرين الاول عام 2014، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته في منطقة البو ريشة شمال مدينة الرمادي.
وتسلم اللواء الركن احمد صداك الدليمي مهام عمله، في (14 تموز 2014) بعد اقالة قائد شرطة المحافظة السابق اللواء الركن اسماعيل المحلاوي.
يشار إلى ان اللواء احمد صداك الدليمي احد ضباط الجيش السابق وشغل مناصب عسكرية وامنية في وزارة الدفاع وصنوفها القتالية قبل عام 2003، ويمتلك قبولا من جميع عشائر الانبار التي ينتمي اليها وتم ترشيحه لشغل منصب قائد شرطة الانبار خلال السنوات الماضية.
وشملت قوائم المصادرة التي صدرت اليوم الاثنين ناظم كزار مدير الامن العام الذي قاد محاولة انقلابية عام 1973 وقتل حماد شهاب وزير الدفاع الاسبق
صودرت اموال وزير الصحة الاسبق عزت مصطفى دجون ذكر اسمه الثلاثي في قوائم هيئة النزاهة والذي مات بالسجن بسبب تظاهرات عام 1874 في النجف
كما صودرت اموال احمد حسن البكر الرئيس العراقي احمد حسن البكر
وخلت القوائم من اسم صدام حسين وعائلته
ولرؤية القوائم التي تتضمن جميع الاسماء البالغة 4309 انقر هنا
واصدرت هيئة المساءلة، الاثنين،في ذكرى الانتفاضة عام 1991 قرارا بشأن اموال صدام حسين واولاده واحفاده واقاربه بينهم سكرتيره عبد حمود، فيما قررت حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ٤٢٥٧ شخصا من محافظين وعضو فرع بحزب البعث المنحل وبدرجة عميد في خمسة اجهزة امنية تابعة للنظام السابق.
وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انها “انجزت القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بالقانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧، والذي تضمن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق”، مبينة ان “مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة تسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من رئيس النظام السابق صدام حسين المجيد واولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم”.
السومرية نيوز تنشر اسماء 52 شخصا من اركان النظام السابق الذين صودرت اموالهم
واضافت ان “القوائم شملت ايضا سكرتير رئيس النظام السابق عبد حميد محمود الخطاب التكريتي (المعروف بعبد حمود)، وفقا للمادة -١- منه”.
وتابعت ان “ما يخص حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة -٣- من هذا القانون على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق (جهاز المخابرات ، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام)”، موضحة ان “عدد المشمولين بالحجز بلغ ٤٢٥٧”.
واكدت الهيئة انه “من حق المشمولين باجراءات الحجز تقديم الطلبات الى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الاموال المحجوزة”، لافتة الى ان “هذه الاجراءات تأتي وفقاً لاحكام المادة -٥- من القانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧”.
وبينت ان “الهيئة ستزود الجهات ذات العلاقة بقوائم الأسماء”.
بغداد تصادر ممتلكات