أعلنت الولايات المتحدة خلال مؤتمر دولي اختتم في واشنطن الاربعاء أن تنظيم داعش الارهابي يتطوّر ويتكيّف مع الهزائم التي مني بها في كل من العراق وسوريا، محذرة من ان تحول التنظيم الجهادي الى اللامركزية يجعله اكثر انتشارا وخطورة.
وقال منسّق الدبلوماسية الأميركية لمكافحة الارهاب ناثان سيلز للصحافيين انه “مع تحقيقنا الانتصار تلو الآخر على داعش في ميدان المعركة فان التنظيم يتأقلم مع انتصاراتنا”.
واضاف “المعركة لم تنته على الاطلاق، انها مجرد مرحلة جديدة. نحن ننتقل من جهد عسكري بالدرجة الاولى الى جهود مدنية وقمعية متزايدة”.
وتابع “أعتقد أن ما نراه هو ان داعش يصبح لامركزيا على نحو متزايد (…) انه آخذ في التطور والتكيف”.
وأدلى المسؤول الاميركي بتصريحاته في ختام مؤتمر عقد على مدى يومي الثلاثاء والاربعاء في العاصمة الفدرالية ونظمته وزارة الخارجية الأميركية والإنتربول والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون وشارك فيه قضاة ومسؤولون في اجهزة إنفاذ القانون ودبلوماسيون من حول العالم بهدف تعزيز التنسيق في جهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وبإسناد من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة تمكنت القوات العراقية من طردداعش من جميع المدن العراقية مع نهاية عام 2017، في حين لم يعد التنظيم يسيطر في سوريا على أي مدينة، لكنه يحتفظ في هذا البلد بقرى وبلدات وجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن تكون لهم أي مقار.
– ثلاث أدوات –
وبحسب سيلز فإن الادارة الاميركية تعتمد في حربها ضد التنظيم على ادوات عديدة ابرزها ثلاث هي العقوبات المالية وقائمة بأسماء المسافرين جوا واستخدام البيانات البيومترية في ضبط الحدود، وهي توصي بقية دول العالم بأن تحذو حذوها.
وأوضح منسّق الدبلوماسية الأميركية لمكافحة الارهاب انه على صعيد العقوبات المالية فان الادارة الاميركية ادرجت على قائمتها السوداء للمنظمات والافراد “الارهابيين” سبعة فروع لتنظيم داعش الارهابي (في غرب أفريقيا والفيليبين وبنغلادش والصومال وتونس) واثنين من قيادات التنظيم هما ابو مصعب البرناوي زعيم جماعة بوكو حرام الجهادية في نيجيريا وغرب افريقيا ومهد معلم القيادي الصومال.
وأضاف ان “هؤلاء الارهابيين (…) نشروا حملة داعش الدموية في أربع جهات الارض” والعقوبات ترمي الى تأكيد ان تنظيم داعش هو “شبكة دولية” تصبح “أكثر فأكثر لامركزية”.
وتابع “نحن نلفت نظر المجتمع الدولي الى ان سقوط ما يسمى دولة الخلافة في العراق وسوريا لا يعني ان تنظيم داعش لم تعد لديه سلطة بل على العكس من ذلك”.
وفي ما خص قائمة المسافرين جوا اوضح سيلز ان هذه القائمة وتدعى “سجل أسماء الركاب” هي بنك معلومات يحتوي على بيانات المسافرين جوا وهو “أداة لمكافحة الارهاب فعاليتها تفوق التصوّر” ولا بد لكل الدول الاعضاء في الامم المتحدة ان يكون لديها قائمة مماثلة.
أما في ما يتعلق بالبيانات البيومترية فقال المسؤول الاميركي ان استخدام هذه التكنولوجيا يعزز مراقبة الحدود ويحول دون امكانية تسلل الارهابيين.
وردا على سؤال عن مصير الجهاديين الاجانب الذين اعتقلوا في سوريا والعراق واين يجب ان يحاكموا قال سيلز انه “لا يجب ان تنتظر الدول من دول اخرى ان تحل مشاكلها مكانها” ولذلك فإن مسؤولية محاكمة الارهابي الاجنبي تقع على عاتق الدولة التي يحمل جنسيتها.
ويثير موضوع محاكمة الارهابيين الاجانب جدلا في الغرب ولا سيما في فرنسا التي أعلنت تأييدها لمحاكمة مواطنيها المعتقلين في كل من العراق وسوريا، مشيرة الى أنها ستتدخل فقط في حال انزلت عقوبة الاعدام بحقهم، وذلك رغم مطالبة عائلات الموقوفين والمحامين بمحاكمتهم في بلدهم.
ويطالب عدد قليل من البلدان باسترداد رعاياه، خصوصاً في أوروبا حيث نفذ التنظيم هجمات دموية أرعبت الرأي العام في السنوات الأخيرة.