قالت هيئة النزاهة في بيان ان “عدداً من مواقع التواصل الاجتماعيِّ (Facebook) تداولت منشوراً نسبت فيه تصريحاً عارياً عن الصحَّة إلى رئيس الهيئة”، مبينة ان “تنفيذ أوامر الاستقدام هي من اختصاص جهات إنفاذ القانون حصراً وليس من اختصاص الهيئة”.
وحذَّرت الهيئة من “زجِّها في الصراعات الانتخابية البعيدة عن مراميها وعن اختصاصها الحصري الذي رسمه قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011″، مشيرة الى أنَّها “ستتَّخذ الإجراءات القانونيَّة كافة بعد متابعة المنشور والوصول إلى ناشره”.
يذكر ان عددا من مواقع التواصل الاجتماعيِّ (Facebook) قد تداولت منشوراً نسبت فيه تصريحاتٍ كاذبةً لرئيس الهيئة، ادَّعت فيها أنَّ هناك جهاتٍ رسميَّةً طلبت من الهيئة التريُّث في تنفيذ أوامر الاستقدام التي أصدرها القضاء المختص بناءً على تحقيقات الهيئة.