1 لن يحل العراقيون مشاكلهم بأنفسهم! هيفاء زنكنة
القدس العربي
وافق وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم الخميس الماضي، على توسيع مهمته بالعراق. لماذا؟ لا يأتينا الجواب، كما هو مفترض، من الحكومة العراقية، باعتبارها حكومة البلد المعني المنتخبة ديمقراطيا، بل ان كل التوضيحات، المتوفرة، حتى الآن، صادرة عن قيادة الحلف والقيادة العسكرية الامريكية. «حتى يتم بناء الجيش كاملا» حسب ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف، وان «من مصلحة الناتو المساهمة في تعزيز الاستقرار وبناء القدرات العراقية». وسيكون اتجاه الناتو «نحو مهمة ثابتة في العراق من أجل بناء القدرات» و«حماية الشعب من صعود تنظيمات إرهابية جديدة أو ما شابه».
يتخلل هذه الصورة الوردية التي رسمها الأمين العام للناتو، نقاطا سوداء عديدة. تبدأ بالجهة المتقدمة بالطلب وتنتهي بالادعاء بحماية الشعب العراقي.
من هي الجهة صاحبة فكرة التمديد؟ في الوقت الذي يؤكد فيه الأمين العام ان الحكومة العراقية هي التي تقدمت بطلب تمديد وتوسيع مهمات الناتو، صرح وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بأن هذه الموافقة تمت بناء على طلب رسمي وجهته الولايات المتحدة، لحلفائها في الناتو، الشهر الماضي، للمساعدة في تحقيق الاستقرار، بالعراق، بعد ثلاثة أعوام من الحرب على تنظيم «داعش».
لا يبدو ذلك مستغربا، فقيادة الناتو، عمليا، أمريكية. ووجود الناتو، بالعراق، يعود إلى آب/أغسطس 2004، تحت مسمى «بعثة التدريب»، مهمتها المعلنة «التدريب لمساعدة قوات الأمن العراقية بالتعاون مع القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة». أي ان دخول الناتو إلى العراق تزامن مع احتلاله، وان تم الإعلان، كما هو الحال الآن، أن انشاء «البعثة»، التابعة كليا لسياسة الناتو، جاء بناء على طلب الحكومة العراقية المؤقتة، برئاسة أياد علاوي، وبقيت البعثة حتى نهاية عام 2011 مع الإعلان الرسمي لانسحاب القوات الامريكية، مع ربط البلد بالاتفاقية الأمنية ومعاهدة الإطار الاستراتيجي.
تتركنا تصريحات الأمين العام للناتو ووزير الدفاع الأمريكي، امام سؤال يتجاوز ما اذا كانت الحكومة العراقية قد طلبت توسيع المهمة أم لا، ليختزل الى: هل تم ابلاغ الحكومة بتوسيع مهمة الناتو؟ فرئيس الحكومة حيدر العبادي مثابر على التصريح بانه لا وجود لأية قوات أجنبية على ارض العراق، كما يواظب المتحدث باسم رئيس الحكومة على التأكيد بأنّه جرى تخفيض عديد المستشارين والمقاتلين والمدربين في التحالف الدولي بالعراق بشكل تدريجي. فإذا كانت الحكومة تعمل على تخفيض أعداد المدربين والمستشارين الاجانب، فعلا، فلم طلب ارسال المزيد من قوات الناتو، والحصول على موافقة الناتو لارسال بعثة مستشارين ومدربين، مهمتها « تطوير الأنشطة التدريبية الحالية، بتمويل أفضل وتواجد أكبر» كما صرح ستولتنبرغ؟
وكيف ستنفذ البعثة مهامها «الإنسانية»، المتعددة، المعلنة؟
يبدو ان قرب موعد الانتخابات يجعل الساسة العراقيين لا يرغبون بالتعليق على قرار الناتو، علنيا، بالتبني او التنصل، ولا يرغبون باستفزاز اية جهة كانت، سواء كانت الولايات المتحدة التي دمرت البلد استنادا على أكاذيب أو أيران التي جعلت من العراق، عبر ميليشياتها، ارضية صالحة لمفاوضاتها مع أمريكا.
اذن، السكوت من ذهب، هو شعار الساسة الأول، ولتستقر قوات الناتو، أينما تشاء وكيفما تشاء. لا تقتصر الدعوة على قوات الناتو بل انها «مفتوحة لمساهمات الدول الشريكة من غير أعضاء الناتو»، أيضا، حسب السيد ستولتنبرغ، الذي تحدث بلغة المدافع عن أمن دول الناتو، قائلا إن «من الخطر ترك العراق مبكرا، فلو فعلنا ذلك الآن قد نضطر إلى العودة مستقبلا والانخراط في معارك، وهذا ما لا نرغب فيه»، محاولا ستر الفشل الذريع الذي منيت به «بعثة الناتو التدريبية»، داخل العراق، من عام 2004 إلى عام 2011، حيث قامت حسب ادعائها بتدريب 15 ألف ضابط عراقي، وأدارت 2000 ورشة تدريب عسكرية، وقيامها في أيلول / سبتمبر 2012، بالتوقيع على برنامج شراكة وتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكانت النتيجة تسليم القوات العراقية مدينة الموصل إلى مقاتلي «داعش» بطريقة صارت تُدَرَس كنموذج مذهل لنتائج ذلك التدريب.
ويأتي فشل النظام العراقي في الحصول على المنح، بقيمة 88 مليار دولار، التي تقدم بطلبها من مؤتمر المانحين، بالكويت، وتحويل المنح الضئيلة التي أعلنت إلى قروض تضاف إلى 128 مليار دولار مديونية حالية، ستقيد المواطن العراقي، على مدى أجيال مقبلة، نتيجة الفساد، ليضيف إلى قائمة الأسباب الموجبة للصمت، مهما كانت القوى التي تود تقاسم البلد والهيمنة على ثروته، ما دامت ستشبع نهم الفاسدين.
يعيدنا الصمت العراقي، الحالي، حول وضع العراق تحت هيمنة سياسة حلف الناتو إلى الماضي القريب، إلى ما حدث قبل 70 عاما في 15 يناير/ كانون الثاني 1948 حين وقعت الحكومة العراقية «معاهدة بورتسموث» في ميناء بورتسموث البريطاني. وكم يبدو الامس قريبا، حين نقرأ ان المعاهدة كانت تنص على السماح للجيوش البريطانية، بدخول العراق، كلما اشتبكت في حرب مع الشرق الأوسط، وحتمت المعاهدة ان يمد العراق هذه الجيوش بكل التسهيلات والمساعدات في أراضيه ومياهه وأجوائه. فثارت ثورة الشعب من شمال البلد إلى جنوبه، واستعيدت أجواء ثورة العشرين، احتجاجا وتظاهرا واعتقالا وسقوط شهداء، حتى تم اجبار الحكومة على الاستقالة وإلغاء المعاهدة كم يبدو الماضي بعيدا، إزاء الصمت الحالي لتسليم العراق لكل من هب ودب.
لقد عمل المستعمر الجديد، بالتعاون مع طبقة الساسة الفاسدين، على تمزيق البلد طائفيا وعرقيا، حتى بات، بتمزقه ونفطه واستمرارية استخدامه، كبعبع للتخويف من «الإرهاب» بمسمياته المتعددة، ورقة مقايضة، للعديد من الدول الإقليمية والدولية. بات وجود «القوى الخارجية» ضرورة يتسابق الساسة على نيل رضاها والترويج لاستمرارية ابقائها. صار الشعار الاستعماري القديم عن عجز الأمم:» لن يحل العراقيون مشاكلهم بأنفسهم» بديلا للمقاومة. بل أصبح، وهنا يكمن نجاح الاخصاء، موضوعا للنقاش، حتى داخل بعض الأوساط الوطنية، اليائسة، من استرجاع اللحمة الاجتماعية بجهود وطنية. هذا الشعار هو الترجمة الحرفية لتصريح الأمين العام للناتو بان سبب نشوء «داعش»، بالعراق، هو انسحاب القوات الامريكية و« يجب أن نبقى لفترة طويلة»، متعاميا عن حقيقة ان ما جلب كل الخراب، بأنواعه، إلى العراق هو الاحتلال وان ترسيخ وجود القوات الامريكية بالإضافة إلى قوات الناتو، بشكل رسمي، مع وجود الساسة الفاسدين وميليشياتهم متعددة الولاء، سيجلب دمارا لا يعرف أحد مداه.
2 عندما يُعهد إلى لصوص العراق إعادة إِعماره!
إبـــراهيـــم الشيــــــــخ اخبار الخليج البحرينية
تخيَّلوا أن تُعطي لِصّا مشهورا بالسرقة والنصب والاحتيال أموال زكاتك ليوزعها على الفقراء والمساكين!
تابعت كما تابع الكثيرون غيري أخبار المؤتمر الدولي لما أُطلق عليه «إعادة إعمار العراق» في دولة الكويت الشقيقة مدة ثلاثة أيام.
عُقد المؤتمر برئاسة خمس جهات وهي: الاتحاد الأوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة وخامسهم الناهب الدولي الساعي لإفلاس دولنا، المسمّى بالبنك الدولي، وذلك بحجة رفع المعاناة عما تسببت به (الحرب على الإرهاب) وإعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، وبعدما يقرب من 17 عاما من الاحتلال الأمريكي المسمّى زورا وبهتانا (تحرير العراق)!
انتهى المؤتمر وحصد المجتمعون في مؤتمر الكويت للمانحين تعهدات بتأمين 30 مليار دولار، لبلد يُعتبر من أغنى البلدان العربية بمحصوله النفطي، لكنه تحوّل إلى «شحّات» بسبب العصابات الطائفية الفاسدة التي تولت حكمه من بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني لأرض الحضارات والتاريخ حتى اليوم.
مازالت الدهشة تلفّني، لأني على يقين بأن العراق ليست لديه مشكلة في توفير الأموال لإعادة إعماره، ولكنه بحاجة الى حرق المنطقة الخضراء بمن فيها للتخلص من براثن الاحتلال الأمريكي و(القيادات) الدينية والسياسية التي شرعنت الاحتلال أولا، وهي مازالت تمتص دم العراقيين وتنهب أقواتهم.
حدثتكم سابقا عن وزير عراقي ذهب إلى أوروبا لإجراء عملية بواسير بخمسين ألف دولار!
هذا الوزير العراقي الذي رمّم بنيته التحتية وغيره ممن يتصدرون الساحة السياسية والدينية قد دمروا البنية التحتية والفوقية والداخلية لأرض الرافدين، وذلك بعد أن شفطوا كل خيراتها.
البنك الدولي لا يدخل في هذه البرامج والمؤتمرات عبثا.
البنك الدولي لا يدخل إلا كتاجر وجد فرصته في استثمار ناجح ومربح، وليس كداعم لإغاثة العراقيين.
الدهشة مازالت تراوح مكانها على وجهي بتقاطيع مؤلمة وموجعة، فعجبي من دول عربية وإسلامية ساهمت بتلك المليارات، والجميع يعلم أن مردّها إلى جيوب الفاسدين من أتباع الأحزاب الدينية والسياسية الطائفية الفاسدة.
أقول ذلك لأن إيران، وهي الدولة التي مازالت تمعن في نهب العراق وتدمير كل ذرة من ثرواته وكبرياء شعبه؛ امتنعت عن التبرع ولو بتومان إيراني مجاملة وإبعادا للشبهات على الأقل!!
أقول لكم إن الدهشة مازالت ترسم الحزن على قسماتي، وأنا أقرأ تقارير تتحدث عن أن المسؤولين العراقيين الفاسدين قد اشتروا أكثر من 70 ألف عقارا في لندن وحدها في عام 2014، فكيف بغيرها؟!
طبعا هذا يحدث في الوقت الذي يشرب فيه العراقيون مياه المجاري، وينبش أطفالهم في القمامة ليستخرجوا الصالح من بقايا الطعام ليسدّوا به رمقهم، كما نقلته القنوات العراقية صوتا وصورة.
لا تحتاج إلى عناء لمعرفة أسماء أولئك اللصوص وقطّاع الطرق، فهم رؤساء الحكومات الطائفية ووزراء ونواب؛ لن تخطئ منهم السارق الكبير نوري المالكي وسابِقه إبراهيم الجعفري، الذي يشغل اليوم منصب وزير الخارجية العراقية بعد أن كان رئيسا للوزراء، أما الأول فقصص الفساد والسرقات التي نفذها الملعون هو وأبناؤه لا تكفيها قذارات «ألف نيلة ونيلة»!!
لن أتحدث عن قصص سرقة ملايين وسبائك ذهبية تهرّب إلى مختلف دول العالم، ولكن سأشير بتواضع إلى عالم دولي نصّاب سهّل لأولئك تحويل مئات المليارات من قوت الشعب العراقي إلى الخارج، وهاهم اليوم يتدافعون بسخرية بحجة إعادة إعماره، وكأن العراق بلد مُعدم وفقير الثروات، وقد كان الأولى إعادة تلك الأموال المنهوبة والمسروقة إلى الشعب العراقي المطحون والمغلوب على أمره، وقطع الأيادي السارقة، وتحطيم البنى التحتية لأولئك وبالسكين.
برودكاست: تقول التقارير المنشورة والمعلنة إن تكلفة المخصصات لرؤساء الحكومات ونوابهم والوزراء والنواب وتكاليف حماية رؤساء الكتل السياسية العراقية، تكلف العراق سنويا مبلغ لا يقل عن 285 مليار دولار!
قلت لكم: البنك الدولي وجد ضالته للتربح والاستثمار في تلك المآسي الإنسانية المفجعة.
دولنا بعد أن تنزف الملايين التي ستذهب إلى أولئك السرّاق واللصوص، سيمررونها وهم يضحكون علينا إلى إيران لتقاتلنا بها في خليجنا العربي واليمن وسوريا.
سيمررونها إلى أولئك الأوغاد لتهريب المخدرات إلى شبابنا.
وبعد أن ينفضّ السامر، سيستلمون رسائل على هواتفهم من رئيسة البنك الدولي، تقول لهم فيها: «ضاعت فلوسك يا صابر.. ادفع مرة أخرى»!
3 إعادة إعمار عروبة العراق أولاً منى علي المطوع
الايام البحرينية
لماذا العراق؟ لماذا الهوى كله للعراق؟ لماذا جميع القصائد تذهب فدوة لوجه العراق؟ لأن الصباح هنا لا يشابه أي صباح.. لأن الجراح هنا لا تشابه شكل الجراح! لأن عيون النساء تخبئ خلف السواد السلاح.. لماذا العراق؟ لماذا شناشيل بغداد تختزن الكحل والذكريات؟ لماذا المقام العراقي يدخل في قلبنا من جميع الجهات؟ لماذا تقاتل بغداد عن أرضنا بالوكالة وتحرس أبوابنا بالوكالة وتحرس أعراضنا بالوكالة وتحفظ أموالنا بالوكالة.. لماذا يموت العراقي حتى يؤدي الرسالة؟
هذه مقتطفات أبيات للشاعرة الكبيرة سعاد آل صباح في قصيدتها الرائعة «امرأة قررت أن تحب العراق»، هذه الكلمات استحضرناها ونحن نتابع تفاصيل المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق والذي استضافته مشكورة دولة الكويت الشقيقة بعد إعلان انتهاء التواجد العسكري على تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق منذ نوفمبر الماضي من قبل وزارة الداخلية العراقية، حيث أكدت الحكومة العراقية أن العراق يحتاج لأكثر من 88 مليار دولار لإعادة إعماره على مدى عشر سنوات.
المؤتمر الذي استمر على مدى ثلاثة أيام وشاركت فيه عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الأوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي وما يزيد عن نحو 70 منظمة إنسانية ما بين إقليمية ودولية و25 منظمة عراقية و15 منظمة كويتية، يعكس أن العراق يحتاج للكثير من العمل جراء الحروب الطاحنة التي مر بها طوال عقود مضت، وأن المواطن العراقي يحتاج لأن تتوافر له بيئة صحية سليمة وتنموية لإعادة العراق إلى مشهد الدول التنموية والمتطورة، فالعراق قبل أكثر من 40 عاماً مضت كان أكثر الدول العربية تطوراً وتحضراً واستحداثاً للتكنولوجيا والعلوم، والعراق كان يتصدر مشهد الدول العربية المتقدمة والرائدة إقليمياً وكان ينعم بالكثير من مقومات البنى التحتية في وقت كانت لاتزال دول الجوار والمنطقة لم تعهدها وقتها ولا تعرفها.
وهذا شيء ليس بمستغرب على أرض كانت تاريخياً بوصلة العرب في العلم والاختراعات وقبلة الشعر والأدب العربي والعلوم الإنسانية، العراق كان جامعة علماء ومفكرين العرب، العراق في مرحلة تاريخية كان بلداً يفخر به أي عربي ومسلم بالدراسة على أرضه والالتحاق بجامعاته ومنابره العلمية على أيدي علماء ومشايخ العراق وكأنه خريج أرقى جامعات العالم اليوم، تلك العراق العظيمة التي ضاعت منا كعرب لا بد أن تسترجع باسترجاع هوية شعبها العربي أولاً وضمان خلوها من العملاء أعداء العروبة.
المؤتمر الدولي الذي اهتم بجمع منح مالية تنوعت ما بين تبرعات مالية لم تغطِ نصف المبلغ المطلوب جمعه وقروض مالية ملزمة السداد بالفوائد، فيما تغيبت إيران عن المساهمة وهي البلد الأكثر فساداً وإرهاباً وعداءً لعروبة العراق وشرعيته كبلد مستقل له امتداده العربي وقريب من ثقافة دول الخليج العربي، حيث يعتبر العراق بالأصل البلد الخليجي السابع، ما يعكس أن العراق اليوم يحتاج قبل أي شيء وكل شيء لإعادة إعمار العروبة في مناطقه جميعاً والتأكد من خلوه من المخططات الإيرانية العدائية وتطهيره فكرياً وسياسياً من التواجد الإيراني والداعشي، كما تم تطهيره من «داعش» عسكرياً، وهذا لا يأتي إلا بضمان ألا تكون الحكومة العراقية الحالية امتداداً لبرامج إيران الإرهابية والطائفية في المنطقة.
فالعراق اليوم، إلى جانب كونه بلداً جريحاً مغرقاً في دماء شعبه، لا يزال كذلك بلداً لم يطهر 100% من المخططات الإيرانية ولا تزال حلقات الوصل بين نظامه الحالي وبين النظام الإيراني ممتدة وتلك مصيبة! لا تزال للأسف هناك برامج مشتركة بين النظام الإيراني المعادي للعرب وبين العديد من الأطراف في الحكومة العراقية الحالية، ولعل أوجه الفساد الإداري والمالي ومسلسلات النهب لخيراته هي أبرز ما يظهر على واجهته وأهم أسباب تراجع العراق وازدياد مديونيته وانهيار اقتصاده.
إعادة إعمار العراق تبدأ من داخل البيت العراقي أولاً وأخيراً وبإرادة وقرار شعب عربي يريد الخير لبلاده وتطهيره ممن أوقعه في هاوية الفوضى والضياع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نهبوا وسرقوا ثرواته، شريطة أن يكون هذا الشعب العربي حراً عربي الانتماء والقالب، مهما اجتهدت دول الجوار لن يخرج العراق من مأزقه الحالي ويتجاوز محطة الخراب والدمار الذي لحق به إلا بإجماع وطني شعبي على طرد كل أباليس وسفراء المشاريع الإيرانية الطائفية والإرهابية في العراق، فما فائدة أن يبني المواطن العراقي في جهة فيما العراقي الآخر المفترض أنه شقيقه في الوطن والعروبة في الجهة الأخرى يسلم نفسه كعميل ومتحالف مع مشاريع الشر الإيرانية؟
العراق ليس بلداً للاستثمار السياسي والإرهابي فيه، ومن غير المنطق أن تجتهد دول في مساندة ودعم العراق اقتصادياً وتنموياً وتقويته كبلد عربي ليكون بلداً جاهزاً تنهض عليه المخططات الإيرانية العدائية من جديد وتنجح في اختراقه، كما اخترقه تنظيم «داعش» الإيراني القطري التمويل والتخطيط، شعب العراق اليوم مطالب بأن يعي أن حرب العراق الماضية لم يكن عدوها تنظيم «داعش»، بتصدره واجهة الخراب والإرهاب في العراق والذي بالأصل جاء كتنظيم دعمته إيران وليبحث المهتم عن أين تقبع معسكراته التدريبية التي هي موجودة بالأصل داخل الأراضي الإيرانية، بل عدو العراق الأول هي إيران التي مارست الكثير من جرائم الحرب والإبادة والتطهير العرقي و«ركزوا هنا» والتطهير الثقافي والعلمي بحق الشعب العراقي الذي يعتبر من نوابغ الشعوب العربية وفيه الكثير من المفكرين والباحثين والمخترعين.
إعادة إعمار العراق اقتصادياً مطلب ملح خلال هذه الفترة، لكن الأهم ألا يكون العراق بلداً استثمارياً مستقبلاً لإيران ولا لقمة سائغة تلتهمه إيران بعد أن تبذل الدول المساندة لإعادة إعمار العراق الجهود لكي يقف من جديد وينهض اقتصادياً، هناك ضمانات تحتاجها الدول حتى لا يتكرر سيناريو الغزو الإيراني للعراق لتليها مرحلة التعافي، وأن تكون هناك خطة تحصين لمنع تسرب الخلايا الإيرانية لأرض العراق، العراق بحاجة لإعادة التأهيل العربي والإعمار الثقافي قبل الشروع في إعادة التأهيل الاجتماعي وتوفير الاحتياجات التمويلية.
4 إعمار العراق بين سندان الفساد ومطرقة إيران
فضل بن سعد البوعينين
الجزيرة السعودية
من النجاحات التي تمخض عنها مؤتمر الكويت لإعمار العراق كشف حقيقة ونوايا النظام الإيراني التخريبية؛ والعدائية لدول المنطقة؛ وبخاصة العراق. لم يكن إحجام إيران عن المساهمة في جهود إعادة الإعمار مستغربا لذوي الألباب؛ فتاريخها المظلم يؤكد على أن أهدافها التخريبية؛ وعقيدتها العدائية للدول العربية يحولان دون مساهمتها التنموية؛ أو جهود تكريس الأمن والإستقرار فيها. وهو أمر يستوجب أن يدركه أتباعها المضللين في العراق وسوريا واليمن ولبنان.
وقف النظام الإيراني؛ منذ العام 2003؛ خلف بعض الأحزاب السياسية الموالية له؛ والتنظيمات الإرهابية التي كان لها دور رئيس في زعزعة الأمن؛ ونشر الطائفية؛ و تدمير العراق وإفقار شعبه ونهب ثرواته ومصادرة قراره السياسي وعزله عن محيطه العربي. لم يكن العراق أصلا؛ في حاجة لجمع الأموال من أجل إعادة الإعمار لولا الإحتلال الأميركي، وتدمير مؤسساته؛ وسماحه للنظام الإيراني بالتدخل والسيطرة عليه؛ ونهب ثرواته من خلال القيادات والأحزاب السياسية الفاسدة التي نجحت في تبديد ما يقرب من450 مليار دولار من الأموال العامة؛ وفي مقدمهم نوري المالكي؛ رئيس الحكومة السابق المُنَصَّب من إيران والمتهم بتبديد ما يقرب من 360 مليار ريال خلال فترتي رئاسته الحكومة.
من المؤلم أن تكون الدولتان المسؤولتان عن دمار العراق وهما؛ الولايات المتحدة الأميركية وإيران؛ في مقدم الممتنعين عن مساعدته في الخروج من أزمته الحالية. ولكلٍ عذره المُعلن؛ ونواياه المستترة. بررت إيران إحجامها عن المساهمة لدورها الفاعل في هزيمة «داعش» وإشتراكها في إعادة الإستقرار للمحافظات المحررة؛ ودورها الأمني المستدام؛ في الوقت الذي أرجع فيه وزير الخارجية الأميركي «ريك تليرسون» إمتناع دولته عن المساهمة بسبب دعمها السخي المستثمر في القطاع الخاص من خلال البنك الدولي.
لا يمكن الجمع بين الدمار والإعمار في آن؛ فالدول المتسببة في تدمير العراق؛ والدول العربية الأخرى؛ لن تسهم في برامج إعادة الإعمار إلا من خلال الفوز بالغنيمة الكبرى؛ وهي عقود الإعمار الضخمة. كل ما أخشاه أن تذهب ميزانية الإعمار للشركات الأميركية والإيرانية؛ بحكم سيطرة الدولتين على مفاصل العراق وقراره السياسي والتنموي. أو أن يتسبب الفساد في هدرها كما تسبب من قبل في ضياع 450 مليار دولار من الإيرادات الحكومية.
إعادة الإعمار في حاجة ماسة إلى تعزيز دور الحكومة العراقية؛ وإستقلالها السياسي والأمني عن النظام الإيراني؛ كما أنها في حاجة ماسة لمكافحة الفساد من أجل ضمان تحقيق النتائج الإيجابية لبرامج الإعمار. لست متفائلا ببرامج لإعمار المزعومة؛ طالما سيطر الفساد على الأحزاب والبرلمان والحكومة؛ وطالما بقي النظام الإيراني متغلغلا في الداخل العراقي.
ومن هنا، أتمنى ألا تدفع المساهمة السعودية السخية نقدا للحكومة العراقية؛ بل يفترض أن تكون من خلال برامج إنمائية واضحة تنفذ من قبل شركات سعودية؛ أو يتم إستثمارها لتمويل مواد ومنتجات أساسية يتم تصديرها من السوق السعودية؛ وبما يضمن كفاءة المساعدات ودعم القطاع الخاص المحلي. عودا على بدء؛ كشف مؤتمر المانحين عن حقيقة المتآمرين على العراق؛ وميز بينهم وبين الدول الشقيقة التي مدت له يد العون وقدمت له المساعدات المالية والدعم السياسي الإستثنائي للوصول به إلى بر الأمان.
5 إعمار العراق.. أين طهران؟
عايد الشمري
الرياض السعودية
لا يخفى على الجميع أن طهران هي اللاعب الأساسي والأقوى في العراق ويعتبر البعض التواجد الإيراني الطاغي احتلالاً لبلاد الرافدين وهذا واقع قد لا يختلف عليه عاقلان، حيث أن تعيين رئيس وزراء العراق وأعضاء الحكومة لابد أن يكون بمباركة إيرانية.
ليس هذا حديثنا بحكم أنه واقع يفرض نفسه، ولكن عندما عقد في الكويت «مؤتمر إعادة إعمار العراق»، كان المتوقع أن يكون نظام طهران هو الداعم الأكبر مالياً للعراق لأنه يدعي دائماً مساعدة بغداد وهو الذي يسيطر عليه سياسياً، ولذلك أمامه مسؤولية أخلاقية تجاه العراق والعراقيين تلزمه بتقديم المقابل المادي نظير هذا النفوذ السافر.
حضر المؤتمر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ولكنه امتنع عن إعلان أي التزام بمساعدة العراق، وهو ما يتناقض مع التصريحات التي يطلقها نظام طهران بشأن مساعدة العراق، في كل يوم كوصي على هذا الشعب المغلوب على أمره!؟
على عكس الموقف الإيراني المخجل، تسابقت الدول الخليجية إلى مساعدة العراق الشقيق لإنشاء دولة قوية مستقرة وآمنة، فالسعودية أعلنت عن تخصيص الـ 1.5 مليار ونصف المليار دولار لمشروعات إعادة إعمار العراق، والكويت ستقدم ملياري دولار، والإمارات ستدعم العراق بـ500 مليون دولار وتستثمر 5.5 مليارات دولار.
نحن في دول الخليج العربي نريد عراقاً مستقراً أمناً يعود إلى حضنه العربي، بينما إيران تريده مدمراً طائفياً لأن وجودها مرتبط بالخراب والدمار فهي كالجرثومة لا تتواجد في دولة إلا تحولها من دولة تتحول إلى ساحة قتال واقتتال وفتنة والدليل ما تشهده سورية ولبنان واليمن فهي أمثلة حية للتدخل الإيراني.
التعهدات المالية بمؤتمر إعادة إعمار العراق بلغت 30 مليار دولار وهذه المليارات يجب أن تتم مراقبتها جيداً ولا تتحول لتكون دعماً غير مباشر للنظام الإيراني من خلال الشركات الإيرانية التي تعمل في العراق وكلها تابعة للحرس الثوري كأذرع اقتصادية، وكذلك يجب على الدول المانحة وضع آلية واضحة وعملية لمراقبة صرف هذه الأموال التي قد تصل إلى ميليشيات إرهابية تابعة لإيران.
بكل محبة لأهلنا في العراق، نتائج هذا المؤتمر يجب أن تجعلهم يفيقوا من سباتهم العميق ويعرفوا أن عمقهم الخليجي العربي هو الباقي والدائم لهم، وأن السعودية حريصة على إقامة دولة عراقية ذات سيادة لا يتحكم بها الإرهابي قاسم سليماني ولا تتواجد بها ميليشيات طائفية كالحشد الشعبي وغيرها، كما ينبغي أن لا ننسى الفساد المالي والسرقات التي تمت في الماضي حيث سرقت مقدرات الشعب العراقي بعضها في صفقات وهمية.
همسة: نعم نشتاق للعراق، وكم سمعنا من الآباء والأجداد عن شارع المتنبي والرشيد والسعدون وسط بغداد، وكم قرأنا عن بابل واكد واشور والزقورة وملوية سامراء وآثار نينوى أم الربيعين، وكم نتمنى أن يعود العراق مستقلاً ومستقراً، حتى نتمكن من زيارته.. عاش العراق حراً عربياً أبياً إلى الأبد.
6 هذا ما قلناه عن إعادة إعمار العراق منذ خمس سنوات
فهد داود الصباح النهار الكويتية
كتبنا في هذه الصفحة في الثامن عشر من اغسطس عام 2013 مقالة بعنوان «الكويت واقتناص الفرص»، وعرضنا فيها لمستقبل المنطقة الاقتصادي وضرورة بناء شراكات اقتصادية مع الدول العربية والمجاورة تحديدا، وكان صلب الموضوع هو مرحلة اعادة اعمار الدول العربية التي وقعت فريسة الحروب الاهلية، وكان التركيز على العراق تحديدا لانه الجار الاقرب لنا.
الاسبوع الماضي عقد مؤتمر اعادة اعمار العراق في الكويت، وقرأت كغيري محصلة هذا المؤتمر الذي هو تاريخي من حيث العناوين والظروف التاريخية التي حكمت العلاقة بين العراق والكويت، وكيف استطاعت الكويت بحكمة صاحب السمو الامير وبعد رؤيته ان تقلب الموازين لجعل لعنة الجغرافيا منحة وهبة لانتشال البلد الجار من ازمته التي يمكن اذا استمرت ان تجعله دولة مقلقة لجيرانها وفاشلة على المستويات كافة.
يومها نظرنا الى المستقبل استنادا الى معطيات الواقع، واليوم حين نذكر بما قلناه في تلك المقالة، فاننا نحاول القول ان لدينا القدرة على العمل من اجل المستقبل بحيوية اكثر لو اننا لم نتأخر في الاعتراف بما يمكن ان تتسبب فيه النزعات الداخلية في اي مجتمع من انهيارات تعصف بالمنطقة ككل، خصوصا بعدما ادت الى زيادة التطرف، ومن اجل منع انتشار التطرف، بل القضاء عليه لابد من العمل على توسيع رقعة الاستثمارات مع العمل جديا للقضاء على الفساد في تلك الدول، ولهذا ربما من المفيد العودة الى ما قلناه في تلك المقالة اذا ربما لا تزال تحمل في طياتها ما يساعد على درء خطر تخفيه التطورات الميدانية في العراق، فالى المقالة: «رغم كل ما تعانيه المنطقة من ازمات سياسية وامنية إلا أن ذلك لا يمنع البحث في مستقبلها الاقتصادي والعمل على ارساء استراتيجية مستقبلية قائمة على الاستفادة من الفرص المتاحة في بناء قوة استثمارية قادرة على خلق المزيد من الشراكات الاستراتيجية مستقبلا، ولا سيما في مراحل اعادة اعمار الدول، والتي لا شك تتطلب في المستقبل رؤوس اموال هائلة وتتيح المجال لاستثمارات دائمة، فما يشهده العالم العربي اليوم اشبه الى حد ما بما شهدته اوروبا في الحرب العالمية الثانية، مع فارق جوهري وهو أن تلك الدول كانت مسرحا لحرب عالمية تعددت فيها محاور الدول المتقاتلة فيما بعض الدول العربية حاليا تعيش ازمات محلية لابد أنها ستنتهي في المرحلة المقبلة الى تسويات داخلية بين فريقي الصراع فيها، وهي لا شك ستحتاج الى رؤوس اموال ضخمة لاعادة بناء اقتصادها واعمار ما تهدم، ولانه ليس في حسابات الدول العربية والمنظمات الاقتصادية اي خطة لاعادة اعمار تلك الدول، او ما يشبه مشروع «مارشال» الاميركي الذي اطلق ورشة اعادة اعمار اوروبا في اربعينيات القرن الماضي، تصبح المبادرة الفردية هي الاساس في الاستنهاض الاقتصادي، واستنادا الى المعطيات المتوافرة حاليا، ثمة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة مستقبلا، اكان في العراق او سورية او لبنان او تونس او الجزائر، وحتى اليمن ومصر التي تساعد على اصلاح خلل اقتصادي واجتماعي كبير ادى الى ما نراه اليوم، وتساعد ايضا على خلق سوق عمل عربية كبيرة وقادرة على المنافسة عالميا.
من اهم متطلبات المرحلة المقبلة لاعادة الاستقرار الى الدول العربية التي تعاني من ازمات سياسية واجتماعية وتعيش الحروب الاهلية تأمين فرص عمل للملايين، واعادة بناء اقتصاداتها المدمرة على اسس صحيحة، ولان هذه الدول لا تملك رؤوس الاموال اللازمة لذلك نتيجة العديد من العوامل فانها في حاجة الى مبادرات اقتصادية خارجية للخروج من نفق الازمة التي تعيشها، ولان رؤوس الاموال في العالم تبحث دائما عن الفرص لتقتنصها وتبني عليها، ولان هناك العديد من الدول التي بدأت منذ اليوم البحث في مراحل ما بعد الخروج من الازمات الامنية لتوظيف رؤوس اموالها في اعادة اعمار تلك الدول، فكم بالحري بالدول العربية الغنية البدء في وضع خطط لمساهمة في بناء شراكات استثمارية في تلك الدول؟
إن رأس المال لا يعرف الهويات السياسية، بمعنى أن المستثمر يبحث عن البيئة التي تنمي رأس ماله، ولهذا يمكن الانطلاق من هذه القاعدة في وضع خطط لبناء شراكات استثمارية في تلك الدول بعيدا عما ستؤول اليه الاحداث فيها، بل أن هذه الشراكات هي التي تفرض طبيعة السلوك السياسي لحكومات تلك الدول مستقبلا كي تحافظ على تدفق رؤوس الاموال عليها.
منذ فجر التاريخ هناك قاعدة اقتصادية بديهية لم تغيرها التطورات التي شهدها علم الاقتصاد، وهي أن صاحب المال يفرض شروطه، وبخاصة ما يتعلق بتأمين ماله وخفض المخاطر ما يجعل كل القرارات التي تتخذها الجماعات او الافراد وحتى الحكومات تنطلق من قناعة واحدة وهي سد الثغرات التي تدفع برؤوس الاموال الى الهرب، بل أن الحكومات مستعدة في كل لحظة للتخلي عن سياسياتها او تطويعها بما يخلق بيئة مستقرة للاستثمارات.
تتميز الكويت بمنظومة علاقات تاريخية مع المحيط العربي قائمة على احترام خصوصيات دوله، ولها حضورها السياسي والاجتماعي والثقافي في العالم العربي، وهذا الاساس الذي يمكن البناء عليه في إي خطط استراتيجية لشراكات اقتصادية عربية متينة، وهي قادرة ايضا على تأدية دور مهم في المجال الاقتصادي العربي، لذلك بات من الضروري البدء في وضع خطط اقتصادية لبناء شراكات استثمارية مستقبلية مع العديد من الدول العربية والمساهمة في اعادة اعمارها من خلال تأهيل شركاتها ورؤوس اموالها الفردية والرسمية منذ اليوم لتكون قادرة على دخول اسواق تلك الدول فور انتهاء القلاقل الامنية التي تشهدها، وخصوصا في الدول العربية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، فالمرحلة الحالية، ورغم قساوة ظروفها الانسانية والامنية إلا انها مرحلة البحث في اقتناص الفرص الاقتصادية مستقبلا».
قيل قديما ان تأتي متأخرا افضل من الا تأتي، اليوم وبعد خمس سنوات على تلك المقالة نسأل كم من الوقت سنهدر كي نرى مبادرات اقتصادية جديدة على مستوى مؤتمر اعادة اعمار العراق الذي سيكون بداية لمرحلة جديدة في المنطقة ككل؟