اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه ونظرا لتوقف العمل بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 بسبب انتهاء السنة المالية، فانها دعت إلى عدم ترويج إجازة الأربع سنوات.
وأوضحت أنه في حال استمرار حاجة موظفي دوائر الدولة للإجازة فانه يجري تأكيد طلبات الحصول على الإجازة المرسلة سابقا، ويتم ترويج طلبات جديدة قدر تعلق الأمر بالعناوين الوظيفية التي تستوجب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد إقرار موازنة العام 2018.