1 السفير المالكي.. السبهان الثاني: محميد المحميد اخبار الخليج البحرينية
حينما قرر السفير صلاح المالكي سفير مملكة البحرين في جمهورية العراق الانسحاب من المؤتمر العراقي بسبب عدم احترام قواعد البروتوكول في مقاعد الجلوس، بحيث تم تقديم السفير الإيراني على السفير البحريني، على الرغم من أن السفير المالكي هو (عميد السلك الدبلوماسي بالعراق)، لم يكن قرار المالكي بالانسحاب حبا في وجاهة ومكانة دبلوماسية، بقدر ما هي رسالة سياسية واضحة، أراد السفير المالكي إيصالها إلى الإخوة في العراق العربي الشقيق.
التقارب الخليجي العراقي أمر محمود ومطلوب، وهو بالطبع أمر لا يسر ولا يسعد النظام الإيراني، لذلك فاللوبي الإيراني هناك يستميت لعرقلة وإفساد أي تقارب وتحركات عربية وخليجية، وعلى الرغم من أن مسألة انسحاب السفير المالكي تم احتواؤها بالاعتذار والاتصال بحجة خطأ غير مقصود، ولكن اللوبي الإيراني سيصعد الأمر بممارساته السيئة، لتعكير صفو التقارب الخليجي العراقي.
أتصور جازما أن انسحاب السفير المالكي سيشجع اللوبي الإيراني في العراق للضغط والتحرك لإنهاء خدماته الدبلوماسية هناك، وسيكون الأمر عاديا دون تصعيد، وفقا للدبلوماسية المخادعة التي تمارسها إيران، لأنه باختصار إيران لا تريد أن يكون صلاح المالكي ثامر السبهان الثاني، السفير السعودي السابق في العراق، الذي أزعج اللوبي الإيراني في العراق.. والأيام بيننا.
2 الانقسامات الحزبية في العراق
د. شملان يوسف العيسى
الشرق الاوسط السعودية
يراهن المراقبون السياسيون للشأن العراقي بأن نتائج الانتخابات القادمة في العراق التي ستجري يوم 12 مايو (أيار) المقبل بعد حكم المحكمة العليا بأن تجري الانتخابات في موعدها، ستكون مختلفة عما سبقتها إذا لم يشبها التزوير وشراء الأصوات والذمم، ويعود السبب إلى تمزق وانقسام التحالفات الحزبية القديمة التي قادت البلاد منذ أول انتخابات أجريت عام 2005، والأدلة على ذلك واضحة، فحزب الدعوة الإسلامي، وهو من أقوى الأحزاب العراقية وأقدمها، دب الخلاف بين قادته وانشق الحزب على نفسه، فرئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي شكل ائتلافاً جديداً سماه «ائتلاف النصر» للمشاركة في الانتخابات، وقد ضم الائتلاف الجديد أقطاب الحشد الشعبي وقادته الميدانيين.. لكن هذا التحالف لم يدم طويلاً وانسحبت قيادات الحشد الشعبي من ائتلاف النصر…
نوري المالكي رئيس الوزراء السابق وعضو حزب الدعوة ورئيسه سابقاً، أعلن عن ترشيح نفسه ضمن ائتلاف دولة القانون. رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور إياد علاوي شكل تنظيم «ائتلاف الوطنية» الذي يضم 33 حزباً، وقد انضم إليه رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك.
رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري شكل ائتلافاً جديداً عابراً للطائفية، ويضم ائتلاف النجيفي الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر والنائب طلال الزوبعي ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي. أما الزعيم الشيعي مقتدى فقد أسس حزب الاستقامة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وتحالف مع عدة أحزاب مدنية من بينها الحزب الشيوعي العراقي الذي انسحب من تحالف القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) لينضم إلى تحالف السائرين نحو الإصلاح الذي يتزعمه مقتدى الصدر.
السؤال هل تتمكن الأحزاب الطائفية المتصارعة من أن تخوض الانتخابات القادمة وهي لا تملك رؤية واضحة عما يريد كل منها؟ وكيف يمكن تحقيق التنمية والرخاء بعيداً عن الأطروحات الحزبية الضيقة ذات البعد الطائفي؟
المشكلة الرئيسية للأحزاب العراقية هي أنها متشابهة في أطروحاتها وشعاراتها.. لم تقدم هذه الأحزاب أي برامج لكيفية تقديم الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية في مجال الصحة والتعليم والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الشعب العراقي، هنالك مفارقات غريبة وعجيبة في التحالفات العراقية، فالحزب الشيوعي العراقي يؤمن بالعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة وأهمية فصل الدين عن الدولة والمساواة التامة بين المواطنين، بينما مقتدى الصدر كرجل دين لا يؤمن بالدولة العلمانية ولا يمانع تعدد الزوجات والأهم من كل ذلك يؤمن بأن الإسلام دين ودولة…
التحالفات الحزبية الضيقة لا تخلق دولة مدنية عمادها القانون والدستور… وهناك من هذه الأحزاب ما هو متورط في عمليات فساد ونهب خيرات الشعب العراقي… هل يمكننا الوثوق بكلام الفاسدين بعد أن غيروا طبيعة أحزابهم وحركاتهم السياسية لخداع الناس والعودة إلى الحكم.
لقد كان الزعيم العراقي مقتدى الصدر صادقاً عندما قال: «أعزي شعبي المجاهد الصابر فيما آلت إليه الاتفاقيات السياسية البغيضة من تخندقات طائفية مقيتة لتمهد لعودة الفاسدين مرة أخرى».
لا أحد من القادة السياسيين لديه فهم واضح للمعنى الحقيقي للانتخابات البرلمانية التنافسية، في بلد من المفترض أن يبدأ العملية الديمقراطية حسب أصولها… من أهم أسس الانتخابات الحرة الديمقراطية توسيع قاعدة المشاركة السياسية، فالسياسيون السنة في العراق طالبوا بتأجيل الانتخابات حتى نهاية العام الحالي حتى يتسنى الاقتراع لقطاع كبير من السنة العراقيين الذين يقدر عددهم بنحو مليون وستمائة ألف ناخب من محافظة نينوى من المهاجرين الذي يسكنون في مخيمات مؤقتة ولم يعودوا إلى بيوتهم الخربة حتى الآن…. هذا القطاع الكبير من المواطنين لن يتمكنوا من المشاركة في عملية الاقتراع بسبب عدم تسجيل أسمائهم في السجلات الجديدة الإلكترونية، واضح جداً أن الأحزاب الشيعية المهيمنة على السيادة في العراق لم تستفد من تجربتها الحزبية الضيقة طوال الـ4 سنوات الماضية، فهم بكل بساطة يحاولون العودة للحكم بأي طريقة لممارسة نهجهم القديم، لكن هنالك وعياً سياسياً متزايداً لدى الشعب العراقي برفض الطائفية واستغلال الدين للاستمرار في حكم الفساد والفاسدين في العراق.
3 الحروب والتصحر تحول العراق إلى مركز عالمي للعواصف الترابية
احمد صبري
الوطن العمانية
”.. يكشف مصدر جيولوجي عن أنه بعد عمليات تجفيف الأهوار واقتلاع الأشجار من بعض المناطق نتيجة الفوضى وغياب القانون الرادع وانعدام الاهتمام بالبيئة واهمال القطاع الزراعي، نتج عن كل ذلك وغيره مشكلة “التصحّر”، والتي تتفاقم عندما انخفض مستوى الأمطار إلى (250) سم بالسنة، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة ملوحة الأرض وانحسار الغطاء النباتي…”
دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر من تحول العراق إلى مصدر عالمي للعواصف الترابية بعد أن ضربت مناطق شرق الأردن وسوريا والمناطق الشمالية من السعودية والتي غطت معظم الأراضي العراقية.
وتوقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن العراق سيتعرض إلى 300 عاصفة ترابية خلال السنوات المقبلة، وأن تدهور البيئة فيه بدأت تؤثر سلبا في مجمل القطاعات وبشكل خاص الاقتصادية والصحية.
فبدلا من تساقط الأمطار في فصل الشتاء تساقطت ذرات التراب واصطبغت الأرض باللون الأسود، حيث تصاعد الغبار الذي جاء نتيجة العواصف الترابية مسببةً تدني الرؤية بسبب سرعة العاصفة التي تجاوزت 130/كم في الساعة حملت معها الأتربة والرمال، وتسبّبت بآلاف حالات الاختناق والتي وصلت، حسب وزارة الصحة إلى أكثر من 5500 حالة اختناق، وأن مستشفيات وزارة الصحة في عموم العراق سجّلت هذه الأرقام جرّاء العاصفة الترابية وما زالت تأثيراتها قائمة.
وعزا مختصون بشؤون الجغرافيا والأرصاد الجوية، أنّ ثمة ظروفا عامة متداخلة تساعد في حدوث الغبار وانتشار العواصف الترابیة، ولا سيما هناك ظروف عامة لا بد من توافرها لحدوث ظاهرة الغبار وهي زیادة سرعة الریاح السطحیة، وتوافر السطوح الجافة المغطاة بالرمال والأتربة الناعمة، فضلا عن عدم استقراریة الجو، وهي خاصیة تساعد في نشاطات التیارات الهوائية الصاعدة والهابطة، وتؤدي بذلك إلى انتشار الأتربة والرمال في الغلاف الجوي. فضلا عن زیادة التصحّر في العراق والتي تعد أكبر مشكلة بیئیة في تأریخه، وتعرض أمنه الغذائي إلى الخطر، ولها نتائج بیئیة واقتصادیة واجتماعیة وخیمة، إذا لم تتم معالجتها بسرعة.
ويكشف مصدر جيولوجي عن أنه بعد عمليات تجفيف الأهوار واقتلاع الأشجار من بعض المناطق نتيجة الفوضى وغياب القانون الرادع وانعدام الاهتمام بالبيئة وإهمال القطاع الزراعي، نتج عن كل ذلك وغيره مشكلة “التصحّر”. والتي تتفاقم عندما انخفض مستوى الأمطار إلى (250) سم بالسنة، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة ملوحة الأرض وانحسار الغطاء النباتي هذه كلها أسباب وعوامل التصحّر، كما أن نزوح الإنسان من الريف إلى المدينة يعد عاملا مؤثرا من عوامل التصحر.
ولكن العامل الأساسي الذي وضع العراق في مركز العواصف الترابية والذي أهملته تقارير الأمم المتحدة وحتى المسؤولين العراقيين هو تحرك المعدات العسكرية الأميركية والعراقية الثقيلة منذ احتلال العراق عام 2003. وانتشارها في المناطق الزراعية والصحراوية، إضافة إلى الانفجارات الهائلة التي تسببت بها القنابل والصواريخ التي انهالت على العراق منذ عام 1991 تسبب ذلك بتكسير القشرة السطحية للأرض، وتحولها إلى غبار يسهل على الريح حمله في وقت تزداد فيه سرعة الريح نتيجة الجفاف والتصحر الذي أصاب البساتين والحقول الزراعية بسبب تجفيف عدد كبير من الأنهار من منابعها في ايران وخفض منسوب مياه نهري دجلة والفرات،
ويضاف إلى ارتدادات العواصف الترابية انتشار ظاهرة أمراض وأوبئة وتصحر وجفاف وقلة الأمطار، إضافة إلى معاناة أخرى للبيئة والأرض العراقية كالزلازل التي لم يألفها العراق من قبل وبهذا الكم المرتفع من الهزات الأرضية.
إن الحروب والعمليات العسكرية والانفجارات التي شهدها العراق على مدى السنوات الماضية هي من حركت قشرة الأرض العراقية وحولتها إلى عواصف ترابية لم يألفها العراقيون، ناهيك عن غياب الأحزمة الخضراء حول المدن التي كانت مصدا للريح وللعواصف الترابية، الأمر الذي أضاف للعراق عنوانا جديدا في سلم الدول التي تعاني من الفساد والفقر بتصدره قائمة الدول التي تعاني هذه المرة من التصحر والعواصف الترابية.