كشف تقرير للبنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، ان بعض المصارف الاهلية التجارية ان “الائتمان التعهدي الذي تشكل خطابات الضمان الجزء الاعظم منه، فانها في حالات عديدة خطابات مجاملة للاقارب والاصدقاء والشركات التي يساهم او يشارك فيها اعضاء مجلس الادارة بصورة واضحة او مخفية”، مبينة انه “عندما تتلكئ في تنفيذ المشاريع يلجأ البعض لاسلوب التسويق والمماطلة في دفع خطابات الضمان مخالفا بذلك احكام المادة 290 من قانون التجارة رقم 30 لعام 1984” التي تنص على انه لا يجوز للمصرف ان يرفض الاداء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة المصرف بالامر او المستفيد او الى علاقة الامر بالمستفيد !!!
واصدر البنك المركزي العراقي العام الماضي، تعميما لكافة المصارف الاهلية بالالتزام بالمعايير لتلبية بيع العملات الاجنبية، وبين ان مهمة الشركات التدقيق الدولية التي تم التعاقد معها بتقييم المركز المالي وجودة الموجودات للمصارف”.
وجاء في التقرير، ان “نسبة الاستثمارات الى اجمالي الموجودات في المصارف التجارية هي 8%”، مؤكدا ان “بعض هذه المصارف الاهلية التجارية ليست لديها اية استثمارات”.
ولفت التقرير الى ان “الموجودات النقدية للمصارف التجارية خلال عام 2017 بلغت 6 ترليون دينار من اجمالي الموجودات البالغة 13 ترليون دينار اي ما نسبته 46% يتركز اغلبها في ارصدة المصارف لدى البنك المركزي، مما يؤشر الى تركز نشاطات المصارف في نافذة بيع العملة الاجنبية”.
وتابع تقرير البنك ليست لديها اية استثمارات”.