أفادت وكالات عالمية بهروب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، آية الله محمود هاشمي شاهرودي من مشفى بألمانيا، خوفاً من الاعتقال، بسبب اتهامه بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقبيل الاحتجاجات المستمرة في إيران التي طالبت بسقوط النظام وتنحي المرشد من السلطة، ذهب شاهرودي للعلاج إلى مدينة هانوفر الألمانية، حيث رفعت شكوى قضائية طالبت باعتقاله، بتهم “جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية”.
صور ترصد هروب شاهرودي من المستشفى في ألمانيا
وكتب موقع راديو “فردا” الأميركي التابع للخارجية الأميركية إن شاهرودي ترك مساء أمس الخميس المستشفى الألماني، من دون أن يكمل علاجه وقرر الرجوع إلى إيران، خوفاً من المتابعة القانونية التي قد تؤدي إلى إيقافه وسجنه.
ونشرت وكالة رويترز عن مصدر رسمي في ألمانيا فضل عدم كشف هويته، أن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني هرب من ألمانيا، خوفاً من الملاحقة.
وكانت وقفات احتجاجية أمام المشفى الألماني قام بها نشطاء إيرانيون، قد طالبت بتوقيف شاهرودي ومحاكمته، بسبب مشاركته بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، حيث قام بإصدار أحكام بالإعدام ضد نشطاء إيرانيين وأطفال أثناء توليه رئاسة السلطة القضائية.
وقفات احتجاجية أمام المستشفى
من جانبه كشف المدعي العام الألماني أنه تلقى شكوى ضد آية الله شاهرودي وإن رجوعه لإيران قبل إتمام علاجه في المشفى الألماني، كان بسبب الخوف من المتابعة القضائية.
وكان مجلس المقاومة الإيرانية (مجاهدي خلق) قد نشر بيانا، اتهم فيه شاهرودي بإصدار آلاف أحكام الإعدام ضد المعارضين للنظام، مطالباً المدعي العام الألماني بالتحقيق في الملف، بتهمة مشاركته بجرائم ضد الإنسانية.
سيارة شاهرودي عند خروجه من المستشفى في ألمانيا
سيارة شاهرودي عند خروجه من المستشفى في ألمانيا
“خليفة خامنئي” يهرب من ألمانيا خوفاً من الاعتقال
كما رفع النائب الألماني السابق، فولكر بيك، شكوى قضائية ضد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني آية الله محمود هاشمي شاهرودي، وطالب بتوقيفه ومحاكمته بتهم “جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية”.
وكانت السلطات الايرانية قد منحته جواز سفر باسم آخر
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مجلس صيانة الدستور الإيراني برائسة محمود شاهرودي المرجع الديني لحزب نوري المالكي يقمع الحريات الدينية وأشارت أنه يحاول إبعاد عضو مجلس مدينة زرادشتيّ انُتخب بنزاهة.
ونددت الباحثة الإيرانية في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإيران بمنظمة هيومن رايتس ووتش، تارا سبهري فار “Tara Sepehri Far”، ظهور مسؤولين إيرانيين على التلفزيون الحكومي للدفاع عن قرار محكمة بفصل عضو زرادشتي بمجلس مدينة يزد بسبب ديانته، في وقت أصرّت فيه الحكومة الإيرانية على أنها تحمي حقوق الأقليات الدينية أمام “الجمعية العامة للأمم المتحدة” يوم الأربعاء.
وقالت تارا “إن سكان مدينة يزد وسط إيران، أعادوا انتخاب سبنتا نيكنام في مايو/أيار، رغم محاولة مجلس صيانة الدستور، وهو أكثر الهيئات الإيرانية نفوذا، منع غير المسلمين من الترشح لمجالس المدن والقرى في المناطق التي تضم أغلبية مسلمة”. وأكدت أن المجلس يرى بأنه يجب استبعاد نيكنام.
وأوقفت محكمة العدل الإدارية، نيكنام عن العمل في 8 تشرين الأول الجاري، بعد أن تقدم مرشح انهزم أمامه في الانتخابات بشكوى.
ولفتت تارا إلى أن البرلمان الإيراني، وليس مجلس صيانة الدستور، هو المُخوّل قانوناً بالموافقة على المرشحين لمجلس المدينة والقرية. وأشارت أن البرلمان يُصرّ على أن القانون الإيراني يسمح للمرشحين من الأقليات الدينية المُعترف بها بالترشح لأنهم “يؤمنون بمبادئهم الدينية ويُظهرون التزامهم بها في الممارسة العملية”.
ويعترف الدستور الإيراني بعدد قليل من الأقليات الدينية، بما في ذلك الزرادشتيين. حتى الأقليات الدينية المُعترف بها تعرّضت منذ فترة طويلة للاضطهاد في إيران. وقالت تارا عن إيقاف نيكنام عن العمل “هذا يُعتبر تدهور جديد للوضع. فمجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه المتشددون ويعمل باستمرار لتوسيع سلطاته، يتصرف مرة أخرى بإصرار لسلب الحريات التي يحميها الدستور الإيراني صراحة”.
وتؤكد تارا أن ما يجري هو “اختبار في حماية الحقوق لجميع المسؤولين الإيرانيين. إن محاولة مجلس صيانة الدستور فصل نيكنام لا تنتهك حقوقه فحسب، بل تحرم أيضا الأشخاص الذين صوتوا له – زرادشتيين ومسلمين – من اختيار ممثليهم السياسيين”.
ودعت تارا سبهري فار “المسؤولين الإيرانيين للتحرك الآن لحماية دستور إيران والمشاركة الشعبية الديمقراطية”.