أكدت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، وجوب إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة العراقية والبرلمان كرد فعل على الاستفتاء استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 20/11/2017، مشيرةً إلى أن ذكر اسم إقليم كوردستان بمحافظات شمال العراق وأسماء أخرى خرقٌ واضح للدستور.
وبخصوص التصريحات الأخيرة لحيدر العبادي رئيس وزراء العراق في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء 21/11/2017 قال المتحدث الرسمي لحكومة اقليم كوردستان، سفين دزيي في تصريح نشره موقع حكومة إقليم كوردستان، إنه “استناداً إلى قرار المحكمة الفدرالية في 20/11/2017 يجب إلغاء كافة الآثار والنتائج المترتبة عليه والإجراءات غير العادلة التي اتخذت ضد إقليم كوردستان كرد فعل للاستفتاء من قبل الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي، مثل تخفيض حصة إقليم كوردستان من الميزانية الفدرالية، عقوبة ممثلي إقليم كوردستان في البرلمان العراقي، غلق المطارات وكافة القرارات الأخرى التي صدرت في 27/9/2017 قبل إصدار قرار المحكمة الفدرالية كرد فعل من قبل البرلمان العراقي ضد الشعب وإقليم كوردستان”.
وفيما يتعلق بالبيشمركة قال دزيي، إن “قوات البيشمركة هي قوات معترف بها دستورياً، ولعبت دوراً رئيساً في القضاء على داعش وحماية البلاد وقاتلت جنباً إلى جنب القوات العراقية في عملية إعادة تحرير الموصل، ولولا قوات البيشمركة فإن كركوك ومناطق أخرى كثيرة خلال حرب داعش كانت ستبتلى مثل الموصل، وضحت قوات البيشمركة في الحرب ضد داعش ب(1،802) شهيدا و(10،233) جريحا و(62) مفقودا ، وأن المجتمع الدولي والسيد العبادي بنفسه أثنوا مرات عديدة على تعاون وتنسيق ودعم هذه القوات للجيش العراقي، عليه فمن واجب جميع الأطراف أن تنظر إلى قوات البيشمركة بهذه الصورة وتضمن حقوقها الدستورية، التي للأسف لم تدفع الحكومة الفدرالية رواتبها أبداً على مدى السنوات السابقة، في الوقت الذي أن قوات البيشمركة وبموجب الدستور جزء من المنظومة الدفاعية للعراق ويجب تأمين رواتبها ومستحقاتها المالية من قبل الحكومة الفدرالية”.
وبخصوص مسألة إرسال الرواتب لموظفي إقليم كوردستان التي تم ذكرها مرات عديدة من قبل العبادي، أكد المتحدث الرسمي لحكومة اقليم كوردستان، أن “السيد العبادي قال مرات عديدة إنه سيرسل رواتب موظفي إقليم كوردستان، ومن جانبها أكدت حكومة الإقليم بأنها مستعدة لإبداء كافة التعاون والتسهيلات المطلوبة، غير أنه في الواقع لم تتخذ الحكومة الفدرالية أية خطوة عملية في هذا الصدد، وليس لديهم الاستعداد لأن يتسلموا حتى القوائم البايومترية لموظفي الإقليم، لذلك فإن شعب كوردستان قد وصل إلى هذه القناعة أن موضوع إرسال رواتب الموظفين من قبل الحكومة الاتحادية ليس جدياً أبداً، بل مجرد كلام ليس الا “.
وحول ذكر اسم إقليم كوردستان بمحافظات شمال العراق وأسماء أخرى من قبل العبادي، أعلن السيد سفين دزيي، أن “ذكر اسم اقليم كوردستان بأي اسم آخر مصاغ، خرق واضح للدستور ونرفضه، وأن شعب كوردستان بكافة أطرافه ومكوناته متفقون على حماية كيان إقليم كوردستان الدستوري ولا يمكن التنازل عنه أبداً “.
وأعلنت حركة التغيير الكردية، اليوم الخميس، عن مشروعها العام لتشكيل حكومة مؤقتة في كردستان لإخراج الإقليم من هذه الأزمة لاسيما بعد أحداث 16 تشرين الأول الماضي وخسارته لأغلب المناطق الكردستانية الواقعة خارج ادارة الإقليم وتقدم القوات العراقية أكثر باتجاه الإقليم.
وقالت الحركة في بيان لها انه “بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 وخسارة كركوك وأغلب المناطق الكردستانية الواقعة في المناطق المتنازع عليها وازدياد قوة الحكومة الاتحادية، فان اقليم كرستان يمر بمرحلة مختلفة تماماً وحساسة وخطرة جداً لمصالح الكرد، ومن هذا المنطلق تدعو حركة التغيير الى تشكيل حكومة مؤقتة قوية وفعالة ومصغرة بمشاركة جميع القوى الفعالة بطريقة تستطيع نقل اقليم كردستان لمنطقة الإستقرار لحين إجراء الإنتخابات المقبلة للإقليم”.