ردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، على تصريحات حيدر العبادي، التي أدلى بها أمس الثلاثاء، 7-10-2017، مصححةً بعض المغالطات التي وردت في حديثه.
وقال مصدر في الوزارة إن “العبادي قال إن حكومة إقليم كوردستان قامت خلال الشهر الماضي بتصدير 550 ألف برميل من النفط يومياً عبر ميناء جيهان، لكن هذا غير صحيح لأن الكمية المصدرة هي 315 ألف برميل يومياً”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء العراقي، أدلى بمعلومات خاطئة أخرى، حيث قال إن بغداد ترسل النفط الخام إلى مصافي إقليم كوردستان لتوفير المحروقات لشعب كوردستان، لكن الحقيقة هي أن هذا النفط يذهب إلى شركتي كار وقيوان أو يرجع إلى العراق أو يستخدم لتوفير الكهرباء في الموصل، ولا تخصص أبداً لشعب كوردستان”.
ووجه المصدر سؤالاً إلى العبادي بالقول إن “موازنة 2017 خصص 550 ألف برميل من النفط لحكومة إقليم كوردستان، سواء عيناً أو ما يعادلها من النقد، لكن العبادي أوقف الآن معظم النفط ويمتنع عن إرسال الأموال، فبرأيه هل يتوافق هذا مع قانون الموازنة العراقي؟”.
وردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، 8 تشرين الثاني، 2017، على تصريحات رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بشأن توزيع الرواتب وإدارة قطاع النفط في كوردستان.
وقالت الوزارة في تغريدات على موقع التدوين القصير “تويتر”، إن “العبادي قال إنه سيصرف رواتب الموظفين، لكنه يتساءل عن عدد موظفي إقليم كوردستان”، مضيفةً أن “حكومة إقليم كوردستان تملك القوائم المفصلة والكاملة للموظفين، من خلال النظام البايومتري، لكنها تسأل العبادي عن مدى استعداده لإرسال رواتبهم بالكامل؟”.
وحول رغبة بغداد بفرض سيطرتها على نفط إقليم كوردستان، أوضحت الوزارة أنه وفقاً للمادتين 115 و 121 من الدستور العراقي، فإن الأولوية لقوانين إقليم كوردستان في كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية في المادة 110 التي لا تتطرق بأي شكل من الأشكال لسبل إدارة القطاع النفطي.
وتابعت وزارة الثروات الطبيعية، أنه “إلى جانب الحكومة الاتحادية فإن الإقليم يملك صلاحيات إدارة النفط، لذا فيجب أن يدار القطاع النفطي بشكل مشترك”.
وتساءلت الوزارة عن مدى استعداد الحكومة العراقية لدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، لافته إلى أنه “إذا لم يكن العراق مستعداً لذلك، فهل يمكن لهذه الشركات الاستمرار في إنتاج النفط مجاناً؟”.
وبينت وزارة الثروات الطبيعية أن “حكومة إقليم كوردستان اتفقت مع مشتري النفط على التسويق المسبق على مدى العديد من السنوات المقبلة، فهل فكرت بغداد في التداعيات القانونية لهذا؟”.