ترجمة خولة الموسوي
قال وزير خارجية امريكا تيلرسون واثناء اجتماع للجنة القوات المسلحة في الكونغرس مع وزير الدفاع ماتيس أن القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق، إلا بعد دحر تنظيم “داعش” الإرهابي منه.
وقال : “رئيس الوزراء العراقي، لم يقل إن على القوات الأمريكية الانسحاب.. سنبقى في العراق حتى هزيمة تنظيم داعش”.
واعتبر الوزير الأمريكي أن بقاء قوات بلادة في العراق قانونيا وفقا لتفويضي الحرب اللذين صدرا في العامين 2001 و2002، بعد هجمات الـ11 سبتمبر/أيلول، وبدءغزوالعراق.
وانه يتم الان تدريب الشرطة العراقية لغرض مسك الامن في المناطق المحررة
واضاف ان تفويض الكونغرس لمحاربة المتطرفين لازم مايكون محدد بالزمان والمكان
كوري شاكي ، وهو عضو معهد هوفر الذي عمل في كل من مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع في ادارة جورج بوش انه “من المؤسف ان وزير الخارجية تيلرسون اعطي انطباعا بأننا سنظل في العراق بدون موافقه عراقيه”.
لكن (شاكي) يعتقد ان (تيلرسون) قد تعثر بدون قصد في هذا الموقف جاء رد تيلرسون كجزء من سؤال أوسع حول دور الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق. وفي الأسبوع الماضي ، دعا تيلرسون خلال زيارته للعراق إلى ان تقوم الميليشيات التي تدعمها إيران اما بتسليم الاسلحه أو مغادره البلاد.
وقال شاكي “اعتقد بصراحة انه كان يحاول تشذيب اقتراحه المحرج السابق ضد ميليشيات شيعيه عراقيه”
وردا علي سؤال حول تصريحات تيلرسون قال متحدث باسم وزاره الخارجية ان الاداره لا تتعامل مع الافتراضات ولم يرد المتحدث باسم السفارة العراقية علي الفور طلبا للتعليق عليه.
وقالت المتحدثة باسم البنتاجون دانا وايت انها “ستربطنا” بتعليقات تيلرسون ، مضيفا “لن أجيب علي افتراضات. نحن في العراق لهزيمة داعش وكما قال [تيلرسون] نحن هناك بدعوة.
وقال تيلرسون امام الكونغرس ان الحشد الشعبي قوات عراقية تقاتل بأمر رئيس الوزراء العراقي
واستطرد قائلا لا ينبغي أن يكون الإذن الجديد باستخدام القوة العسكرية مقيدا من وجهة النظر الجغرافية، كما هو الحال في الحالة مع التصريح الحالي، فإن الإدارة سوف تحتاج إلى الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد عدو لا يحترم الحدود ولا يقتصر على احترامها”.
وأشار تيلرسون إلى انه لا ينبغي إلغاء تفويضي الحرب اللذين صدرا عام 2001 و2002 بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر و(حرب) العراق.
وشدد ماتيس، على أنه “ليس ضروريا أن نحصل على تفويض جديد لمحاربة المتطرفين باستخدام القوة”، مشيراً الى أن “الإدارة الأميركية السابقة كانت تعتبر أن التفويض الموجود كاف للقيام بما يلزم في المعركة ضد الإرهاب”.
كما اعتبر أن “التفويض باستخدام القوة يبقى إطارا ملائما لتخويل الإدارة بمواجهة التحديات الإرهابية”.