صوت مجلس النواب في جلسته اليوم الأثنين بغياب 158 عضوا ، على التعديل الاول لقانون العفو العام وانهى قراءة مشروع قانون جرائم المعلوماتية فيما ارجأ عملية استجواب حسن الراشد وزير الاتصالات .
وطالب سليم الجبوري للجان النيابية المواضبة على حضور الاجتماعات
وصوت المجلس على رفض عرض تقرير لجنة خبراء اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعملها خلال الفترة الماضية .
من جانبه تقدم النائب محمد الحلبوسي بالاعتذار من هيئة رئاسة المجلس و النواب بشان التصرفات التي بدرت منه ضد البرلماني فارس الفارس
وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 الذي جاء لخطورة الجرائم الارهابية وجرائم خطف الاشخاص على المجتمع وخاصة التي ارتكبت بعد 10/6/2014 وبغية عدم اتاحة الفرصة لمرتكبيها من الافلات من العقاب ولعدم تشجيع الاخرين على ارتكابها ولغرض زيادة مبلغ الغرامة على العقوبة المستبدلة أو التدبير .
وبشأن أستكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات اعلن الرئيس الجبوري عن توصل ممثلي مكونات محافظة كركوك بشكل تقريبي الى صيغة اتفاق على المادتين 37 و52 من مشروع القانون وبعض الفقرات التي تحتاج الى اعادة صياغة ودراسة، منوها الى ان اجواء الاجتماعات تميزت بالايجابية والمرونة من كل اطراف ممثلي مكونات محافظة كركوك حيث سيتم ارجاء التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الى الجلسة المقبلة بناءا على طلب نواب المحافظة .
وقرر الرئيس الجبوري تاجيل التصويت على كل من مرشحي عضوية لجنة النزاعات العشائرية ومرشحي عضوية اللجنة التحقيقية بخصوص المخطوفين والنظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب.
واكد النائب طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة بالتحقيق في تصريحات النائبة هدى سجاد عن سحب تواقيع النواب من الاستجواب بان اللجنة المشتركة عقدت اجتماعا استضافت فيه النائبة هدى سجاد والنائبة عالية نصيف جاسم محمد ، مشيرا الى ان اللجنة المشتركة طلبت تمديد عملها للتدقيق بشان ماورد عن اسماء النواب الذين تم سحب تواقيعهم.
ووجه الرئيس الجبوري بتمديد عمل اللجنة المشتركة حتى يوم غد لغرض وفي حال وجود ملف يحتاج الى اجراء قضائي سيتم تحويله الى القضاء كما ان مجلس النواب سيقوم باجراءاته بمن يثب بحقه اتهامات النائبة هدى سجاد.
وبشان استجواب مجلس النواب لحسن كاظم حسن الراشد وزير الاتصالات بناءا على طلب مقدم من النائبة هدى سجاد، اشار الرئيس الجبوري ان استجواب الوزير يعتبر صحيحا بناءا على قرار اللجنة الخاصة بالنظر بالاستجوابات الذي اشار الى ان النائبة هدى سجاد قدمت في 20 اب الحالي قائمة تواقيع لعدد من النواب تعزيزا لتواقيع النواب بشان استجواب وزير الاتصالات بشكل يجعل النصاب القانوني متحققا حتى يوم الاستجواب بعد اختلال النصاب قبل ذلك اثر سحب 15 نائبا لتواقيعهم من اصل 33 نائبا، لافتا الى اللجنة المشكلة وثقت وجود 16 طلبا تحريريا لسحب التواقيع من ضمنهم 15 نائبا سبق ان وردت اسماءهم ضمن قائمة التوقيعات.
من جانبه بين حسن الراشد قيامه بتقديم دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية بشان سحب تواقيع بعض النواب من قائمة طلب الاستجواب بالتزامن مع وجود حملات اعلامية منسقة لمهاجمة الوزارة، لافتا الى حضوره امام لجنة الخدمات النيابية لعرض كافة التفاصيل المتعلقة بعمل وزارة الاتصالات، داعيا الى تحديد موعد اخر لعملية الاستجواب.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية حيث شددت النائبة بيروان خيلاني على اهمية الاستفادة من خبرات وتقنيات وتجارب الدول المتطورة في جانب مكافحة جرائم المعلوماتية.
وسجل النائب هوشيار عبدالله تحفظه على تشريع القانون في الفترة الراهنة كونه يمهد لتأسيس دولة أستخبارتية .
وأكد النائب رعد الماس على اهمية الاسراع بتقديم مشروع القانون للتصويت لاهميته.
وأقترح النائب عمار طعمة ان يتضمن مشروع القانون مادة لمحاسبة من ينشر مواد مخالفة للاداب العامة والرموز الدينية.
ادناه نص التعديل الاول لقانون العفو العام:
| ||
