افاد مراسل صحيفة العراق إن “المحكمة الاتحادية العليا أجابت في جلستها المنعقدة اليوم الاحد وبناء على استفسار من مجلس النواب بأن تحريك شكوى أمام الجهات التحقيقية في صحة التوقيعات للموافقة على الاستجواب لا يقوم بحد ذاته بتأخير الاستجواب ما لم تقرر الجهات التحقيقية بقرار مسبب تأخير الاستجواب”.
وأضافت أن “المادة (61/ سابعاً/ ج) من الدستور جاءت مطلقة ولم يرد فيها قيد يؤخر عليه الاستجواب”.