عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء وتم التصويت على اقرار توصية الاجتماع الطارىء لخلية ادارة الازمات المدنية والمتعلقة باستثناء وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد من الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (329) لسنة 2015 الخاص بحماية المنتج الوطني من مادة الكلور السائل لغاية 31-12-2017 لاغراض تصفية الماء حصرا .
كما تم عرض موقف باعداد الموظفين الذين تسلموا رواتبهم في المناطق المحررة واعداد الذين لم يتسلموا رواتبهم مع بيان الاسباب، حيث تم
التصويت على اطلاق رواتب موظفي محافظة نينوى الذين دُققوا امنيا من قبل فريق التدقيق الامني لوزارة الداخلية او من قبل جهات الامن الوطني .
وقرر المجلس تشكيل غرفة عمليات في وزارة المالية لحسم الاشكالات التي تظهر لدى تدقيق وزارة المالية لقوائم الرواتب ويستمر عملها بعد الدوام الرسمي لحين انجاز المهمة بحضور مديري التشكيلات المسؤولة عن الرواتب من الوزارات التي تأخرت رواتب منتسبيها في محافظة نينوى.
وتمت مناقشة موضوع توفير الكهرباء في محافظة نينوى والتنسيق مع اقليم كردستان لتأمين نقل النفط الخام من كركوك الى نينوى.
ووجّه مجلس الوزراء بقيام وزارة الصحة باستكمال الارقام المطلوبة للدرجات الوظيفية (التعيينات المركزية) ورفعها الى وزارة المالية وقيام وزارة المالية بإدراج التخصيصات المطلوبة ضمن الموازنة التكميلية لعام 2017.
وصوّت مجلس الوزراء على اعتبار مشاريع الجباية والصيانة والتأهيل في قطاع الكهرباء من المشاريع الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي استنادا الى احكام المادة (4/اولا/7) من نظام الاستثمار رقم (3) لسنة 2009 ، وتقوم الهيئة الوطنية للاستثمار باصدار اجازات الاستثمار الخاصة بالمشاريع آنفا.
كما تم التصويت على صرف مستحقات مالية الى سائقي شاحنات وزارة التجارة التي تساهم في دعم القوات الامنية.
وجرى التصويت على تمويل تخصيصات وزارة التربية، وتوجيه وزارة المالية بفتح الاعتماد المستندي الخاص بشراء الكتب المدرسية بالصيغة الامثل ماليا وبالاعتماد على التخصيصات المقرّة للوزارة.
وناقش المجلس معالجة الاختناقات المرورية في محافظة بغداد وتم تقديم دراسة على المستوى القصير والمتوسط والطويل.
كما ناقش المجلس اوضاع النازحين في نينوى اضافة الى الحادث الذي جرى يوم امس وادى الى تسمم 800 نازح في مخيم حسن شام U2 ووفاة طفل وامرأة ، حيث تم فتح تحقيق بالحادث والقاء القبض على سبعة اشخاص على ذمة التحقيق .