استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة والثلاثين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 167 نائبا اليوم الخميس 25/5/2017 وزير التجارة وكالة للاجابة على سؤال شفهي وصوت على قرار نيابي باعادة ذوي الشهداء الى وحدات غير قتالية فيما انهى قراءة قانونين.
وفي مستهل الجلسة اعلن رئيس المجلس عن تقديم النائب خسرو كوران استقالته من عضوية المجلس حيث ستقدم كتلته لاحقا عضوا بديلا عنه، منوها بان المجلس سيقدم جردا باسماء النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني من دون عذر مشروع ، معلنا بان النائب محمد ماشي الطائي يعتبر مقالا بسبب غياباته وصدور حكم قضائي عليه ، لافتا الى وجود عدد من ملفات النواب في طور التدقيق بشان غياباتهم.
وبين رئيس مجلس النواب بان رئاسة المجلس ستعتمد في الفصل التشريعي المقبل الية جديدة لحضور النواب للجلسات من خلال الغاء كل الاجازات الممنوحة والاقتصار على ثمان جلسات وفي حال تجاوزت الغيابات ثلث الجلسات سيتم تفعيل النظام الداخلي بانهاء العضوية، مبينا ان فريقا من موظفي المجلس سيباشر بتسجيل حضور النواب في الجلسة اعتمادا على الحضور الفعلي والكاميرات دون منح اجازات لاحقة ، منوها الى استلام مجلس النواب 24 طلبا من مجلس القضاء الاعلى برفع حصانة عن عدد من النواب الذين سيتم اعلامهم بالمواد القانونية الواردة في الطلبات فضلا عن اشعار من وردت اسمائهم بضرورة مراجعة القضاء لحسم الملفات وسيكون للمجلس الخيار بعد نهاية العطلة برفع الحصانة عن اي شخصية مطلوبة.
واوضح الرئيس الجبوري بان مجلس النواب مدد فصله التشريعي الحالي لمدة 30 يوما وفقا للصلاحيات الممنوحة لرئاسة المجلس وتعتبر جلسة اليوم هي الجلسة الاخيرة في الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة فضلا عن ان مجلس النواب مستعد للانعقاد في حال وجود قضايا تستوجب ذلك.
بعدها صوت المجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن توصية من المجلس الى الجهات المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية بضرورة اعادة ابناء العوائل التي قدمت شهيدا وجريحا وليس لهم معيل اخر الى مواقع غير قتالية حرصا على تلك العوائل وحماية لها ومراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية على ان تتولى لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان التنسيق مع الجهات الامنية لتنفيذ مضمون القرار .
واعلن الرئيس الجبوري عن مناقشة لجنة العلاقات الخارجية لمشاركة العراق في القمة العربية الاسلامية – الاميركية في الرياض حيث ترى اللجنة بضرورة التنسيق مع رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية لتوفير افصل الفرص لضمان نجاح الزيارات والحفاظ على هيبة العراق.
بعدها تلت النائبة نورا البجاري بيانا اشارت فيه الى قيام تنظيم داعش بقتل المواطن احمد عبد الله العكيدي وعائلته في الموصل بعد ان قاومت بشرف تنظيم داعش الارهابي وقتلت عددا من عناصره، داعية الى تخليد وتكريم العائلة الموصلية التي قاومت الدواعش من خلال اقامة نصب تذكاري لهم
وفي شان اخر استضاف المجلس سلمان الجميلي وزير التجارة وكالة للاجابة على سؤال شفهي مقدم من كل من النائب علي لفته المرشدي والنائب أمين بكر محمد والنائب احمد سليم الكناني والنائب عبد كريم علي عبطان.
واشار الرئيس الجبوري الى ان السؤال الشفهي يمثل احد الجوانب الرقابية ضمن اعمال مجلس النواب مثنيا على حضوروزير التجارة وكالة لجلسة اليوم مقدما شكره للنواب مقدمي الاسئلة الشفهية لتعزيز دور المجلس.
ووجه النائب احمد سليم الكناني سؤالا عن خلفيات عقد مادة الرز الهندي التي اثيرت عنه شبهات فساد والجهة المعنية بأختيار النوعية.
وفي معرض رده أوضح وزير التجارة وكالة بأن الشركة العامة لتجارة الحبوب مسؤولة عن استيراد الحبوب لصالح مفردات البطاقة التموينية وتضع المواصفات وتنظم تفاصيل العقد لرفعها الى الرقابة المالية والى الوزير للمصادقة على احالة العقد ، مشيرا الى ان عملية تاهيل الشركة الالمانية كانت خاضعة ومستوفية للشروط حين وصول المادة الى الموانئ العراقية ووزارة التجارة كان لديها ملاحظات على المادة لم تصل الى حد رفضها، لافتا الى اللجوء الى شركة في الامارات بينت ان الرز مطابق للمواصفات وتم احالة الملف الى القضاء وعلى اثر المتابعة والفحص جرى اطلاق الكمية المحتجزة في الموانئ بأستثناء كمية 662 طن كانت فاشلة في الفحص كما أن الكمية التالفة التي تم كشفها هي ضمن المعدل الطبيعي للتلف ولا يوجد هدر في المال العام .
وطالب النائب الكناني بمعرفة وجود موافقات جديدة لاجازات المطاحن واسباب عدم قيام الوزارة بتأمين مادة الطحين بدلا من استيرادها.
وبين وزير التجارة بأن العراق يستورد ما مقداره مليوني طن سنويا من مادة الطحين الصفر حصرا من قبل الدولة ، مشيرا الى ان الوزارة في طور وضع ضوابط جديدة وتعديلها لفتح المطاحن المحلية من اجل زيادة الطاقة الانتاجية الحالية بعد تدمير بعض المطاحن أو تقادمها في العمل.
بعدها أستفسر النائب علي لفته المرشدي عن سبب الانهيار شبه التام بنظام البطاقة التموينية في العراق ومصير المبالغ المخصصة لمفرداتها واجراءات الوزارة لكشف عن المقصرين.
وبين الجميلي ان الوزارة خصصت 8 ترليون دينار في السنوات السابقة وفي السنة الحالية تم تخصيص تريلون و600 مليار مع وجود زيادة في النمو السكان ولا يوجد انهيار في نظام البطاقة التموينية بشكل تام ، منوها الى صعوبة ابرام العقود من دون وجود تمويل مالي، موضحا بان مواد البطاقة التموينية لايضع مواصفاتها الوزير وانما تتم وفقا لمختبرات واليات عدة تثبت مطابقة المواد للشروط والمواصفات فضلا عن ان الوزارة تتعامل مع الاف الاطنان من الرز والحنطة والزيت والسكر ومن الطبيعي ظهور مشاكل في المواد المستوردة .
ونوه النائب المرشدي الى وجود شركة عراقية – فيتنامية مشتركة حصة الطرف العراقي فيها اكثر من 55% منها وراس مالها 12 مليون دولار ولحد الان لم يجري العراق اي عملية استيراد للرز من هذه الشركة التي قام وزير التجارة الحالي بايقاف العقد المفعل من قبل الوزير السابق.
واكد وزير التجارة على ان الوزارة وقعت مؤخرا عقدا مع الشركة العراقية – الفيتنامية لاستيراد 60 الف طن كونها شركة عراقية ولايوجد اي عقد مبرم من قبل الوزير السابق تم ايقافه حيث سيستمر الاستيراد منها شهريا.
وتساءل النائب المرشدي عن وجود خزين استراتيجي للعراق لحالات الطوارئ وفقا للقرارات خصوصا ان البلد يمر بحرب ضد الارهاب.
واكد الجميلي بان توفير الخزين الستراتيجي من المواد الغذائية مرتبط بشكل وثيق بتوفير السيولة المالية.
واستفسر النائب امين بكر عن المبالغ المصروفة والمتبقية لمستحقات الفلاحين لسنوات 2014 و2015 و2016 والخطط المعتمدة لمعالجة الازمات ونسبة التزام الحكومة وفقا لما جاء بقانون الموازنة والية الوزارة لابرام العقود لشراء مواد البطاقة التموينية.
وبين وزير التجارة الى ان مستحقات الفلاحين بلغت في عام 2014 2 ترليون والمتبقي 417 مليار وفي عام 2015 تم صرف اكثر من ترليون و973 مليار دينار والمتبقي 584 مليار دينار في عام 2015 وكما تم صرف ترليون و309 مليار دينار والمتبقي 693 مليار دينار في عام 2016 فضلا عن تخصيص مبلغ ترليون و525 مليار اضيف لها سندات بقيمة ترليون دينار لعام 2017 حيث مازلنا في بداية السنة المالية ، مشيرا الى تسليم اقليم كردستان 17% من المستحقات المالية حيث استلم 37% من الفلاحين في اقليم كردستان المستحقات المالية.
ولفت وزير التجارة الى ان الوزارة تعتمد على المناقصات او الدعوات المباشرة للشركات لشراء المواد الغذائية وفقا لاليات تعتمد بكل شفافية، موضحا بان الوزارة تستقطع مبلغ 250 دينار من المواطن ثمنا لمواد البطاقة التموينية.
ونوه النائب امين بكر الى ان المستحقات المدفوعة والخاصة بالفلاحين لاتتلائم مع خطط التنمية مما يتطلب الاسراع بصرف المبالغ المتبقية كما ان مفردات البطاقة التموينية باتت تقتصر على الزيت والحنطة ولاتلبي حاجة المواطنين داعيا الى تعويض المواطنين بالمال بدلا من المواد الغذائية التي لايتم توزيعها.
ونوه الجميلي الى ان وزارة التجارة تستلم من وزارة الزراعة اسماء الفلاحين لغرض تسليم مستحقات الفلاحين.
من جانبه تساءل النائب عبد الكريم العبطان عن اسباب عدم قيام وزارة التجارة بتعويض المواطنين مبالغ مالية عن المواد المفقودة ضمن البطاقة التموينية او التعاقد مع الشركات المحلية المختصة بانتاج الزيت والسكر والرز منوها الى وجود تلكؤ بعملية توزيع البطاقة التموينية، حاثا الوزارة على الاهتمام بمادة الطحين وتوفرها.
وفي معرض رده على السؤال نوه وزير التجارة الى ان الوزارة صرفت 16 الف دينار لكل فرد تعويضا عن مفردات البطاقة التموينية في عام 2014 بينما لم يتم توزيع تعويضات في عامي 2015 و2016 لعدم توفر سيولة مالية مشيرا الى وجود تعاقدات مع شركات محلية لتوفير مواد في البطاقة التموينية.
وفي شان اخر تلا الرئيس الجبوري قرارا نيابيا بحرمان النائبة عواطف نعمة من حضور جلسات المجلس وشطب جميع مداخلاتها وتسجل غائبة في جميع الجلسات وتترتب جميع الاثار باعتبارها غائب من دون عذر.
بعدها شدد رئيس مجلس النواب على ان تحديد موعد حضور وزير النقل لجلسة اليوم للاجابة على سؤال شفهي يعتبر الاخير وسيتم اتخاذ اجراءات اخرى.
وتسائل النائب عبد القهار السامرائي عن اسباب عدم حضور وزير النقل الى جلسة مجلس النواب للاجابة عن السؤال الشفهي رغم تحديد مواعيد لحضوره لاكثر من جلسة بناءا على الطلب المقدم من النائب عبد القهار محمد مهدي النائب حنان الفتلاوي النائب صباح عبد الرسول عبد الرضا.
وقرر الرئيس الجبوري تاجيل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959على ان يتم عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين القانونية والأوقاف والشؤون الدينية للتداول وانضاج مشروع القانون.
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي المداخلات اكد النائب حسن توران على ضرورة عدم تقديم الضرائب بصورة مجحفة واهمية اتاحة الفرصة امام المواطن للطعن بالاجراءات.
واشار النائب محمد تميم الى اهمية تحصين بعض اجراءات الدولة من النظر امام المحاكم كون الاعتراضات قد تؤدي الى تعطيل العمل.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية على الاخذ بنظر الاعتبار مداخلات النواب.
واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 2000 والمقدم من اللجنة القانونية
وباشر المجلس قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 والمقدم من اللجنتين القانونية ومؤسسات المجتمع المدني على ان يتم مناقشة المقترح في جلسة لاحقة من قبل النواب لاهميته.
وقرر الرئيس الجبوري تاجيل عرض الدراسة المقدمة من النائب محمود رضا امين بشان مشكلة المياه في العراق الى الفصل التشريعي المقبل وبحضور الوزراء المعنيين وفقا لطلب من النائب امين والنائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة لاهمية الدراسة وما تضمنته من معلومات.
وقررت هيئة الرئاسة لاختلال النصاب القانوني تاجيل التصويت كل من على مشروع قانون أصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشؤون الأجتماعية والقانونية والأمن والدفاع وحقوق الأنسان ومشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين والمقدم من لجان المالية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986 والمقدم من لجنتي الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 والمقدم من اللجنة القانونية فضلا عن ارجاء التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والعمل والشؤون الاجتماعية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى 4/7/2017 ما بعد عيد الفطر