قضت محكمة في بنغلادش، اليوم الإثنين، بإعدام رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تمّت الإطاحة بها، لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال القاضي غلام مورتوزا موزومدير، أثناء تلاوته الحكم داخل محكمة مكتظة بالحضور في دكا، إن الشيخة حسنة «أُدينت بثلاث تهم» بينها التحريض، وإصدار أوامر بالقتل، وعدم التحرّك لمنع وقوع فظائع.
وأضاف: «قرّرنا إنزال عقوبة واحدة بها، هي الإعدام».
وأعلن القاضي غلام مورتوزا موزومدير، في الحكم الذي بثّه التلفزيون الوطني على الهواء مباشرة، «تم استيفاء جميع العناصر التي تُشكّل جرائم ضد الإنسانية».
ورفضت الشيخة حسينة (78 عامًا) الامتثال لأوامر المحكمة بالعودة من الهند لحضور محاكمتها بشأن الحملة الأمنية الدموية ضد الانتفاضة التي قادها الطلبة وأطاحت بها في أغسطس/ آب 2024.
ورأت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة، الشيخة حسينة، الموجودة خارج بلدها، أن ثمة «دوافع سياسية» وراء حكم الإعدام الصادر بحقها اليوم الاثنين، لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الحملة الأمنية الدموية ضد الانتفاضة الطلابية التي أطاحت بها في شهر أغسطس/ آب 2024.
وقالت الشيخة حسينة في بيان: «إن الأحكام الصادرة في حقي أصدرتها محكمة غير قانونية، عيّنتها وترأستها حكومة غير منتخبة من دون تفويض ديمقراطي».
وأضافت: «إنها أحكام متحيّزة ودوافعها سياسية».
وقالت الشرطة إن قنابل بدائية الصنع انفجرت في دكا، عاصمة بنغلادش، أمس الأحد، مما زاد من حدّة التوتر قبل صدور الحكم، اليوم الاثنين، في قضية ضد رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة، بسبب أعمال عنف خلال احتجاجات في الشوارع العام الماضي.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، لكن الانفجارات زادت من زعزعة استقرار المدينة التي تشهد بالفعل حالة من التوتر بسبب اضطرابات سياسية.
وتُجرى محاكمة حسينة (78 عامًا) غيابيًا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إذ يُشتبه في أنها أمرت بشن حملة قمع ضد الاحتجاجات الطلابية في منتصف 2024، أدّت إلى سقوط قتلى.
الشيخة حسينة تنفي الاتهامات
وتنفي الشيخة حسينة ارتكاب أي مخالفات، وهي في الهند منذ فرارها إلى هناك بعد الإطاحة بها في أغسطس/ آب العام الماضي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مفوّض شرطة العاصمة أصدر تعليمات لقوات الأمن بإطلاق النار على أي شخص يتورط في إشعال حرائق أو أفعال قد تُسبب الموت بإلقاء قنابل بدائية.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في أنحاء العاصمة وفي جوبالجانج، موطن أجداد حسينة ومعقل حزبها، وفي منطقتين مجاورتين، مع نشر أفراد من حرس الحدود لتعزيز السلطات المحلية.
وتمركزت فرق الشرطة وكتيبة التدخل السريع حول المباني الحكومية الرئيسية والتقاطعات الكبرى، ليسود الهدوء أجزاء من العاصمة على غير العادة.
وفي الأيام التي سبقت صدور الحكم، سجلت السلطات أكثر من 30 انفجارًا لقنابل بدائية الصنع، وإضرام حرائق في عشرات الحافلات في دكا ومناطق أخرى.
وقبضت السلطات على العشرات من نشطاء حزب رابطة عوامي في الأيام الماضية للاشتباه بتورطهم في تفجيرات وأعمال تخريب.