شدد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على أهمية مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 11 تشرين الثاني المقبل، خصوصاً على مستوى تطبيق الدستور العراقي.
وقال بارزاني، خلال مؤتمر انتخابي أقيم في دهوك، وحضرته صحيفة العلراق ، إن “هذه الانتخابات تُعدّ بالغة الأهمية بالنسبة لإقليم كوردستان، لأنها تمثل خطوة أساسية نحو تطبيق الدستور”.
وأضاف، أن “المرحلة التي تلي هذه الانتخابات ستكون مرحلة تنفيذ الدستور فعلياً، وهي مرحلة أهم من مرحلة كتابته نفسها، لأن الخلافات التي شهدتها العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية خلال السنوات الماضية — سواء بشأن الرواتب أو النفط أو القضايا المالية الأخرى — كانت جميعها نتيجة عدم تطبيق الدستور بشكل صحيح”.
وبحسب نيجيرفان بارزاني، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الطرف القادر على قيادة هذه المرحلة المهمة، لما يمتلكه من خبرة سياسية وثقل جماهيري وموقع قيادي يمكّنه من تحقيق الاستحقاقات الدستورية لإقليم كوردستان وضمان تنفيذها ضمن الإطار الدستوري للعراق الاتحادي”.
أبرز ملامح الدستور
نظام الحكم: نص الدستور على إنشاء نظام حكم برلماني ديمقراطي يستمد شرعيته من الشعب، ويحكم العراق كجمهورية اتحادية.
الحقوق والحريات: يضمن الدستور للمواطنين حقوق سياسية واجتماعية ومدنية متعددة، بما في ذلك حرية التعبير والرأي والصحافة، وحرية تأسيس الأحزاب السياسية، والحقوق الدينية والفكرية، وحرية الترشيح والتصويت.
اللامركزية: يقر الدستور بنظام اللامركزية الإدارية على مستوى المحافظات ويهدف إلى توزيع السلطات بين الحكومة الاتحادية والإقليم (مثل إقليم كردستان) والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
التعددية والتنوع: أسس الدستور الدولة على الاعتراف بالتعددية والتنوع القومي والديني والمذهبي في المجتمع العراقي، ويؤكد على الحفاظ على حقوق جميع المكونات، بما في ذلك الأقليات.
التحديات والجدل
التنفيذ: يواجه الدستور تحديات مستمرة في التنفيذ بسبب محاولات تسييس عدد من مواده، وتجاوزها في بعض الأحيان، مما أضعف من هيبته.
الخلافات السياسية: أثيرت خلافات حادة حول مواد الدستور قبل إقراره، ولا يزال الجدل حول ضرورة تعديله مستمرًا حتى الآن.
مُساهمة التعديل: يؤكد بعض النقاد على ضرورة تعديل الدستور لتجاوز سلبيات مرحلة التأسيس، بينما يرى آخرون أن معظم التشريعات التكميلية لم تُقر بعد، مما يجعل من الصعب تقييم مدى كفاءة الدستور بشكل كامل.
النقاط الرئيسية في الدستور بعد 2003:
دستور دائم: بعد فترة انتقالية، أقر الدستور الدائم لعام 2005 الذي وضع الأسس للدولة العراقية الحديثة.
نظام الحكم: نص على أن نظام الحكم هو جمهوري، مع رئيس وجمهورية، ورئيس وزراء ومجلس وزراء.
المواطنة وحقوق الإنسان: أكد الدستور على المواطنة، والحقوق الأساسية للمواطنين مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والبيئة، وضمان الحقوق الدينية.
الانتخابات: ألغى الدستور الانتخابات الاستعراضية، وأقر نظام التمثيل النسبي بالانتخاب المباشر والسرية، وهو ما أعطى للمرأة حق التصويت والترشح.
تقسيم السلطات: قسم السلطات بين السلطة التشريعية (مجلس النواب)، والسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء)، والسلطة القضائية، مع منح صلاحيات واسعة لمجلس النواب في تشريع القوانين ورقابة السلطة التنفيذية.
اللغات الرسمية: جعل اللغتين العربية والكردية لغتين رسميتين، مع الاعتراف بلغات أخرى مثل التركمانية والكلدانية والآشورية في المناطق التي تتركز فيها.
حظر الأحزاب المتطرفة: حظر حزب البعث الصدامي وكل الكيانات التي تحرض على العنصرية أو الإرهاب.
الحفاظ على الوحدة الوطنية: أكد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والسيادة العراقية، ورفض أي شكل من أشكال التمييز أو الانقسام.
إصلاحات في قانون الانتخابات: تم إقرار قوانين جديدة للانتخابات تضمنت تغييرات في نظام الانتخابات لضمان التمثيل العادل لجميع المكونات، بما في ذلك تخصيص مقاعد للمحافظات وبعض الجهات.
أهمية الدستور بعد 2003:
تأسيس النظام الديمقراطي: أسس الدستور للعراق نظامًا ديمقراطيًا قائمًا على الانتخابات الحرة، وحقوق الإنسان، وتقسيم السلطات، وهو ما يمثل نقلة نوعية عن النظام السابق.
ضمان حقوق المواطنين: كفل الدستور الحقوق الأساسية لجميع العراقيين، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية الدين، وحق المشاركة السياسية، والتعليم، والصحة.
إصلاحات في النظام السياسي: أدت الإصلاحات التي جاء بها الدستور إلى إنشاء مؤسسات جديدة، مثل مجلس النواب ومجلس الرئاسة، وتعزيز دور القضاء المستقل، مما جعل العراق أكثر استقرارًا وشفافية.