كشف النائب السابق طلال حسين الزوبعي، الثلاثاء، فحوى الجدل حول اتفاقية خور عبد الله.
وقال الزوبعي لمنصات التواصل الاجتماعي ، إن “الجدل داخل البرلمان العراقي بشأن اتفاقية خور عبد الله لم يكن منصباً بالكامل على الممر البحري، بل كانت هناك اعتراضات أوسع تتعلق بسياق الاتفاق وتوقيته، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالترسيم “كان يخص الحدود البرية، وليس الممرات البحرية كما يُشاع”.
واضاف، أن “العراق، في تلك المرحلة، لم يكن يمتلك خيارا آخر غير إقرار الاتفاقية مع الكويت، إذا ما أراد الخروج من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.
وشدد الزوبعي على أن العراق “لن يتحمل حصارا جديدا، ولا يستطيع الدخول في عداوات مع دول الخليج”، داعيا إلى “الانتقال من عقلية السلطة إلى عقلية الدولة، التي تحكمها المصالح الوطنية والاستقرار الإقليمي”.
كما و أكد عضو مجلس النواب، هادي السلامي، الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء اتفاقية خور عبد الله جاء بناءً على وجود مخالفات قانونية في تمريرها داخل مجلس النواب.
وقال السلامي ان البرلمان “مرر قانون الاتفاقية خلافًا للسياقات القانونية والدستورية، وهو ما استدعى تدخل القضاء لإبطالها”.
ولفت إلى أن “بعض التصريحات السياسية والإعلامية في هذا الملف تعكس فوضى في الطرح وعدم تمييز بين اتفاقية ترسيم الحدود وبين تنظيم الملاحة البحرية”.
وفي سياق اخر، نفى السلامي، ان يكون قد طالب باعتقال رئيس الحكومة السورية الجديد احمد الشرع في حال مجيئه إلى العراق، لكنه اشار الى ان الكثير من الدول لم تمنحه التمثيل الشرعي حتى الان.
هاشتاك الناس وكان (خور عبد الله) لنا! .. مقالا للكاتب ياس خضير البياتي