لا زال الشعب يرى في القضاء العراقي الملاذ الاخير في حسم القضايا التي تهم حقوق الوطن والمواطن عندما تغيب عن كثير من المسؤولين روح المواطنة وتحضر لديهم مصالحهم الشخصية فقط والامثلة شاخصة وكثيرة على أمتداد أكثر من عقدين من الان.
واذا كانت قضية إتفاقية خور عبد الله أو ما سميت إتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله التي وقعت في ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي الثانية قد أثارت الرأي العام لما فيها من تفريط واضح وكبير بحق العراق في حدوده البحرية والتي هي إطلالته البحرية على الخليج العربي فان المحكمة الاتحادية العليا أكدت بما لايقبل الشك من وقوف القضاء العراقي النزيه مع الشعب في قضاياه العادلة باتخاذها القرار الجريء الذي أعتبر قانون المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل مجلس النواب باطلا كونه يخالف القواعد الدستورية فان القضية عادت من جديد من خلال مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للمحكمة ذاتها بالرجوع عن قرارها السابق والذي أغضب الشارع العراقي لاسباب عديدة يقف في مقدمتها كون الطلبين قد قدما من أعلى سلطتين في البلاد مع عدم مراعاة مصالح العراق الوطنية في الحفاظ على حدوده البرية والبحرية وكأن القضية اصبحت قضية مجاملة للكويت على حساب العراق وشعبه وكان قرار المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في طلبي الرئيسين الى يوم أمس الثلاثين من نيسان والذي كان الشعب كله في ترقب وانتظار ما ستؤول اليه نتائج التأجيل وهل المحكمة الاتحادية العليا ستبقى على موقفها القانوني والدستوري أم إن زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى الاخيرة الى الكويت في الايام الماضية سيكون لها تأثير على قرارالمحكمة في موضوع الاتفاقية كما تم تداول مثل هذا الحديث بين المواطنين ؟
ولغاية يوم ٢٢ حزيران المقبل حيث الموعد الجديد الذي حددته المحكمة الاتحادية العليا للانعقاد والبت بطلبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يبقى أمل الشعب معقودا على استقلالية هذه المحكمة والتي ثبت بانها لا تقبل الضغوط من أي جهة كانت مادام هناك مصلحة وطنية عليا.
واخيرا سيبقى خور عبد الله عراقيا خالصا رغم أنوف الفاسدين والمرتشين.