على مدار عشر سنوات، بلغت إجمالي إيرادات العراق 1028 ترليون دينار عراقي، حيث استحوذت الإيرادات النفطية على 92% من مجمل الإيرادات، بينما لم تساهم الإيرادات الضريبية والجمركية والمصادر الأخرى سوى بنسبة 8%، بحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي.
ويقول العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، انه في المقابل، أنفق العراق خلال نفس الفترة 1007 ترليون دينار عراقي، بالإضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ما يعني أن إجمالي الإنفاق تجاوز 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل تقريبا 1 ترليون دولار أمريكي.
بذلك، يصبح معدل الإنفاق السنوي للعراق بحدود 100 مليار دولار، وهو أعلى من معدل إنفاق العديد من الدول المتقدمة، حيث بلغ معدل الإنفاق السنوي لكل من:
1️⃣ الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار
2️⃣ ماليزيا: 82 مليار دولار
3️⃣ سنغافورة: 77 مليار دولار
ويضيف انه رغم أن العراق ينفق أكثر من هذه الدول، إلا أن ناتجه المحلي الإجمالي لا يزال يعتمد بشكل شبه كامل على القطاع النفطي، مقارنةً بهذه الدول التي نجحت في تنويع اقتصادها ليصل ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا.
المفارقة الكبيرة تكمن في أن هذه الدول الثلاث لا تمتلك الموارد الطبيعية الهائلة التي يمتلكها العراق، ولا تملك نفس حجم الكتلة البشرية، ومع ذلك استطاعت بناء اقتصادات قوية ومزدهرة بميزانيات أقل مما ينفقه العراق بينما العراق ما زال يرزخ تحت وطأة سيطرة النفط والاقتصاد الريعي والبطالة المقنعة والكثير من المشاكل الاقتصادية التي تتضخم وتكبر سنة بعد سنة، وفقا للعبيدي.
المشكلة لم تكن يومًا في الموارد – بحسب العبيدي – بل في طريقة إدارتها وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة. العراق بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عميقة تركز على تنويع الاقتصاد، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الهدر المالي لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.
ويتابع ان العراق بحاجة الى خمس كلمات ذكرها احمد الشقيري في برنامجه سين قبل ايام “حكومة مستقرة لتحسين ادارة التنمية” واي فقدان لاي كلمة بهذه العبارة سيؤدي الى سقوط كل الجملة.
استيراد الغاز الطبيعي خارج منظومة العقوبات