أطلقت مجموعة مغربية حملة تضامنية للضغط على السلطات المغربية ونظيرتها العراقية للإفراج عن معتقلين مغاربة في العراق والذين يواجهون أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد.
وأطلقت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق حملة تضامنية رقمية تحت وسم “الحرية للمعتقلين المغاربة في العراق” بهدف إثارة انتباه السلطات المغربية إلى الأوضاع الإنسانية المتدهورة للمعتقلين المغاربة في السجون العراقية”.
وقال رئيس التنسيقية عبد العزيز البقالي إن “عدد المعنيين بالحملة يصل إلى 9 معتقلين، منهم 7 رجال وامرأتين”.
واتهم الحكومة العراقية “بمحاكمتهم في ظروف سياسية ضمنهم محكومين بالإعدام والمؤبد، وآخرون بعقوبات سجنية تصل إلى أزيد من 20 سنة”.
وعن خلفيات الاعتقال، قال البقالي إن “اعتقالهم كان خلال فترة الإدارة الأميركية في العراق”.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، طلب في وقت سابق من السلطات العراقية عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق بعض المغاربة المدانين في قضايا الإرهاب، وحولت السلطات العراقية بعد ذلك عقوبة الإعدام إلى المؤبد بالنسبة لمعتقلتين مغربيتين.
وفي الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بالانتماء إلى “جماعة إرهابية”، إثر محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل.
وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.