اكد النائب حيدر السلامي احد الطاعنين بالقوانين الجدلية (العفو العام، الأحوال الشخصية، إعادة العقارات)، اليوم الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية ستصدر قرارا ببطلان جلسة التصويت عليها، لافتا الى ان الية التصويت وما تتضمنه تلك القوانين من فقرات هي مخالفة صريحة وواضحة للدستور والقانون.
وقال السلامي لصحيفة العراق ، “اننا قدمنا طعن بخصوص جلسة الثالثة التي عقدت جلسة السلة الواحدة، حيث اننا نحترم قرار القضاء المبني على الاستقلالية وان بعض القوانين خالفت استقلالية القضاء والذي يتضمن ان لمجلس النواب حق التدخل في عمل القضاء ومجلس النواب يوجه المحكمة في إعادة المحاكمة وإعادة التحقيق وكان القضاء لا يعلم شيء ومجلس النواب هو من يوجهه”، مبينا ان “ذلك مخالف لاستقلالية السلطة وهي استقلالية القضاء”.
وأضاف ان “الطعن يتضمن أيضا الية التصويت على السلة الواحدة وهي بدعة استحدثت لغرض تمرير توافقات سياسية ومصالح حزبية”، لافتا الى “اننا لسنا ضد القوانين بل مع قانونية الإجراءات”.
وتابع ان “قانون العفو مهم جدا للمظلومين والجرائم الخفيفة وحاجة الدولة للتخفيف من السجون الاكتظاظ وهذا الشي ضروري، لكن شمول سراق المال العام فهذا امامه اكثر من علامة استفهام”، لافتا الى ان “الية تسديد سراق المال العام للمشمولين بقانون العفو، تكون عبر التسوية والاقساط بدون غرامات ومضاعفة المبالغ”.
وذكر ان “هناك إشكالات أخرى في القوانين الأخرى وهي إعادة العقارات، حيث ان انضمت بعض الأراضي والأرقام غير المقصود منها واستغل القانون وزجت به أراض تذهب لجهات سياسية أخرى”، لافتا الى ان “قانون الاحوال الشخصية هو عنوان بلا محتوى حيث ان المدونات غير موجودة ولا يمكن تنفيذه حاليا واحتوى عبارات طائفية بامتياز ضمن الأسباب الموجبه له بحيث انه اصبح هناك تبرئة لاهل السنة من القانون”.
واكد ان “هذه الامر لا نرغب بها حيث اعترضنا سابقا على كلمة مكون في الدستور والتي تؤدي الى التشتت، الا ان الان القوانين يذكر بها سني وشيعي بهذه الالفاظ التي تجذر الطائفية في البلد”.
وتوقع ان “تصدر المحكمة الاتحادية قرارا ببطلان جلسة التصويت على القوانين الثلاثة وفق المخالفات القانونية الصريحة التي تم تقديمها للمحكمة الاتحادية”، لافتا الى ان “هذه القوانين ستعاد بعد بطلان التصويت عليها الى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها بشكل منفرد بعيدا عن السلة الواحدة”.