ابدى تحالف السيادة، الثلاثاء، استغرابه من قرار إيقاف إنفاذ التعديل الثاني لقانون العفو العام، معتبرا أن الأخير يمثل خطوة أساسية نحو إنصاف المظلومين والأبرياء.
وقال التحالف في بيان، “في الوقت الذي نؤكد فيه احترامنا الكامل لقرارات المحكمة الاتحادية ومؤسسات الدولة الدستورية، فإننا نبدي استغرابنا الشديد من قرار إيقاف إنفاذ التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يأتي انسجامًا مع بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تم التوافق عليها بين مختلف القوى الوطنية”.
وأضاف أن “قانون العفو العام يمثل خطوة أساسية نحو إنصاف المظلومين والأبرياء الذين طالهم الحيف والحرمان خلال السنوات الماضية”، مشيرا الى أن “إقرار هذا القانون من شأنه أن يُعيد الحقوق إلى أصحابها، ويُسهم في ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مما يعزز وحدة الجبهة الداخلية ويقوي النسيج الوطني في ظل التحديات التي تواجه بلدنا العزيز”.
ودعا تحالف السيادة المحكمة الاتحادية إلى “تمرير القانون والنظر في صحته بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للأبرياء الذين ينتظرون استعادة حقوقهم ورفع الظلم عنهم”.
وتابع “إننا في تحالف السيادة نحمل بعض النواب الذين تقدموا بالطعن ضد القانون مسؤولية هذه الشكوى، وما يترتب عليها من محاولات استغلال الشارع وتجييشه لمصالح شخصية، لما لذلك من تداعيات تؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والاجتماعي، ونؤكد في الوقت ذاته تمسكنا الراسخ بالمضي قدمًا نحو تحقيق هدفنا المتمثل في إخراج كافة الأبرياء الذين لم تثبت إدانتهم”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا اصدرت، اليوم الاربعاء ، امرا ولائيا بايقاف تنفيذ القوانين الجدلية التي اقرها مجلس النواب (الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات).
اعتبر عضو مجلس النواب، شعلان الكريم، الثلاثاء، إيقاف تنفيذ قانون العفو العام “مصادرة لصوت الشعب”.
وقال الكريم في تدوينة له على منصة “أكس”، ان “إيقاف تنفيذ قانون العفو العام الذي تم التصويت عليه في البرلمان مصادرة لصوت الشعب الذي ينتظر اقرار العدالة الاجتماعية والإفراج عن المعتقلين الأبريّاء”.
وفي وقت سابق من اليمو، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امرا ولائيا بايقاف تنفيذ القوانين الجدلية التي اقرها مجلس النواب (الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات).
وثائق | مجلس القضاء يصدر تعليمات تنفيذ قانون العفو العام