كشف مصدر في اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، عن الفئات المشمولة بقانون العفو العام، فيما ذكر النائب المستقل سجاد سالم ان هناك متهمين بقضايا الإرهاب سيشملون بالقانون.
وقال المصدر في تصريح تابعته صحيفة العراق ، ان “الفئات المشمولة بالعفو هي الجرائم المتعلقة بهدر المال العام وسرقته شريطة إعادة المسروقة بالكامل”.
وأضاف ان “الفئات التي لا يشملها قانون العفو العام هي الجرائم المتعلقة بالقتل والإرهاب، وتجارة المخدرات، وتجارة الأعضاء البشرية، وسرقة الآثار والاتجار بها، بالإضافة إلى جرائم مثل زنا المحارم”.
فيما اكد النائب المستقل سجاد سالم أن “القانون يشمل حتى المتورطين بسرقة القرن وفي مقدمتهم المتهم الرئيس نور زهير باختلاس 2.5 مليار دولار من الأموال الضريبية”، مشيرا الى ان “المدافعين عن القانون يرون أن الشمول مشروط بإعادة الأموال المسروقة”.
وأضاف ان “المبدأ هو العفو العام عن جميع العراقيين، وبعد ذلك تأتي الاستثناءات الخاصة بقضايا الإرهاب وغيرها”، موضحا ان “المكون السني ألح على موضوع العفو العام”.
وذكر سالم ان “قانون الأحوال الشخصية سيواجه الكثير من العقبات أثناء تطبيقه”.
ونفى سالم عدم شمول الجماعات المرتبطة بحراك تشرين الاحتجاجي عام 2019″، موضحا ان “المبدأ هو العفو عن الجميع، ثم إن معظم قضايا (تشرين)، من سجن وأحكام قد تمت تسويتها”.
وشهدت جلسة البرلمان يوم امس الثلاثاء، التصويت على القوانين الجدلية (العفو العام، الأحوال الشخصية، إعادة العقارات لاصحابها)، الا ان ذلك اثار غضب كبير لدى غالبية أعضاء البرلمان الذين اكدوا ان التصويت على القانون لم يحقق النصاب الكامل، وهددوا بالطعن في الجلسة فيما جمعوا تواقيع لاقالة رئاسة البرلمان.
قانون العفو العام يعني “مراجعة الأحكام” وليس عفوًا
قال عضو اللجنة محمد عنوز للعراقية الإخبارية- وتابعته صحيفة العراق إن “التصويت على قانون العفو تم وفقا لاتفاق سياسي بعد قراءة القانون داخل مجلس النواب”.
وأضاف، أن “من حق جميع النواب الطعن بالقانون وفقا للدستور”، داعيا جميع النواب إلى، “تأسيس قاعدة سلمية بمنع النقاش لحظة التصويت”.
وأوضح عنوز، أن “ما يتم تداوله عن قانون العفو العام منذ طرحه لغاية الآن غير دقيق، نافيا شمول الإرهابيين بالقانون”، مبينا، أن “تسمية القانون ليس عفوًا بل بمعنى مراجعة الأحكام أو إعادة النظر”.
وتابع عضو اللجنة القانونية، أن “القانون يسمح لمن يدعي انتزاع الاعتراف أو الاعتراف بالإكراه يتم إعادة محاكمتهم وفق لجنة قضائية”، مؤكدا، أنه “لا يوجد جهة لديها السلطة التقديرية إلا القضاء”.
وصوت البرلمان، اليوم الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، و صوت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”.
وأضافت، “كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016”.
زواج القاصرات : جدل جديد داخل قبة البرلمان العراقي !