قال نجم العقابي المتحدث باسم الوزارة إن وزارته شكلت عشر لجان من أجل رصد ومكافحة عمالة الأطفال، لاسيما بعد أن شهد العام الماضي، تسجيل 600 حالة منها ضمن بغداد والمحافظات، مؤكدا أن القانون يعاقب أصحاب المهن الذين يشغلون الأطفال قبل سن الـ 15عاما.
وأضاف أن وزارته وضعت خطة متكاملة تهدف إلى معالجة هذه الظاهرة، تشمل إمكانية شمول عوائلهم براتب الحماية الاجتماعية أو القروض، إضافة إلى أخذ تعهدات من أولياء أمورهم بعدم تشغيل أولادهم وعدم تركهم للمدارس، منوها بأن وزارته تتابع هذه الظاهرة عن كثب، لاسيما بالمناطق الصناعية، وأن المدة المقبلة ستشهد تنفيذ حملات ميدانية أسبوعية لرصدها ومنعها وإحالة المخالفين للجهات المختصة.
4 إجراءات لمكافحة استغلال الأطفال بالتعاون مع الأجهزة الأمنية
إن “موضوع الطفل والطفولة واحد من القضايا الأساسية التي تبنتها الحكومة في منهاجها الوزاري، ونحن في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدينا هيئة رعاية الطفولة برئاسة الوزير، وهذا يؤكد اهتمام الوزارة بملف رعاية الطفولة”.
وأضاف، “عملنا منذ تولينا المسؤولية في الحكومة على وضع برامج لرعاية الطفولة وعملنا بعدة اتجاهات تضمنت إطلاق حملة محاربة الفقر متعدد الإبعاد ضمن متبنيات المنهاج الوزاري، وواحدة من انعاكاساتها هي الطفولة باعتبارها الأكثر هشاشة والأكثر تأثراً”.
وتابع، إن “وزارة العمل نفذت إجراءات تتعلق بالحد من عمالة الأطفال تضمنت 4 إجراءات شملت القيام بحملة تفتيشية على مواقع العمل لمحاربة تشغيل الأطفال ونسقنا مع وزارة الداخلية لمنع تسول الأطفال ولدينا تنسيق مع القطعات الأمنية لمنع استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، ونؤكد أن العراق خالٍ من استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وفق تأكيدات أممية”.
وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي- في وقت سابق- خروج العراق من قائمة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة بشكل رسمي.
وقال الأسدي في بيان- تلقته صحيفة العراق: إن “التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الدول التي تستخدم الأطفال في النزاعات المسلحة خلا من اسم العراق، وذلك للالتزام بخطة العمل المشتركة التي وقعنا عليها مع فريق الأمم المتحدة القطري (اليونيسف ويونامي) الخاصة بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة”. وأشار إلى، أن “هذه الخطوة ستعزز من مكانة العراق في المجتمع الدولي”، مؤكدا، أن “العراق التزم بكل ما تفرضه اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري لعام 2008 اللذين وقع عليهما”.
ظاهرة ينخرط فيها حوالي 160 مليون طفل حول العالم
حددت منظمة الأمم المتحدة يوم 12 يونيو/حزيران من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وفيه تقام فعاليات حول العالم بمشاركة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، للتنبيه على ضرورة مكافحة الظاهرة، والتأكيد على إستراتيجيات العمل للقضاء عليها.
تعريف عمالة الأطفال
يقصد بعمالة الأطفال: التحاق الأطفال في كل أنحاء العالم بأعمال روتينية، سواء كانت شاقة أو مقدورا عليها، ولأسباب أبرزها الفقر والعوز، وتكون تلك الأعمال مقابل أجر حينا، وبلا أجر حينا، أو بحد أدنى من الرعاية يكفل لهم الحياة.
وقد لا تكون تلك الأعمال شاقة لكنها تدخل ضمن مفهوم عمالة الأطفال، كأن يكون الأطفال أضعف أو أصغر من أن يمارسوها، أو أن تعرضهم للخطر بشكل يؤثر على نموهم البدني والعقلي والاجتماعي.
ومن شأن هذه الظاهرة أن تفاقم الفقر والحرمان في المجتمعات التي تنتشر فيها. وخلال جائحة كوفيد-19، لوحظ أنها ازدادت بشكل واضح، بسبب الأزمات الاقتصادية في تلك الفترة.
وفي عام 2022، رفعت الأمم المتحدة شعار “الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمالة الأطفال”، بعد أن استنزفت الأزمات الاقتصادية أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل، مما جعل من الصعب تحييد الأطفال عن العمل.
ولا يتلقى أكثر من 26.4% من الأطفال في العالم مزايا نقدية للحماية الاجتماعية، ويبلغ إجمالي الإنفاق الوطني على حمايتهم 1.1% من الناتج المحلي في العالم كله.
وفي أفريقيا حيث تنتشر عمالة الأطفال، ينفق ما يعادل 0.4% من الناتج المحلي على الحماية الاجتماعية للطفل.
وتقول منظمة الأمم المتحدة “إن طفلا من بين أربعة أطفال (ممن تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 سنة) في البلدان الفقيرة، ملتحق بأعمال تعتبر مضرة بصحته ونموه”.