أكد النائب باقر الساعدي، اليوم الأحد، أن البنك المركزي العراقي أصدر عقوبات بحق عشرة مصارف عراقية بسبب مخالفات تتعلق بملف الحوالات الخارجية، الذي بات يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد المحلي.
وقال الساعدي، لصحيفة العراق ، إن “ملف تهريب العملة الصعبة خارج العراق لا يزال يشكل مصدر قلق كبير، وسط علامات استفهام متعددة حول آليات تنفيذ هذه العمليات، خصوصًا مع استمرار التحقيقات في ارتكاب مكاتب صيرفة ومصارف مخالفات جسيمة في الحوالات الخارجية”.
وأضاف أن “العقوبات التي أصدرها البنك المركزي بحق 10 مصارف حتى الآن تأتي في إطار الحد من المخالفات المتعلقة بالحوالات الخارجية، والتي تُعد من أبرز الطرق المستخدمة لتهريب العملة خارج البلاد”.
وأشار الساعدي إلى أن “تهريب العملة له تأثيرات خطيرة على الاقتصاد المحلي، ويتسبب بزيادة الأزمات المالية في البلاد”، لافتًا إلى أن “معظم الحوالات التي تتم بغرض التهريب تذهب إلى إحدى الدول الخليجية، ما يتطلب إعادة نظر جادة ووضع تدابير صارمة لوقف هذا النزيف المستمر”.
وأكد النائب أن “المؤسسة المالية العراقية تعمل بجدية على معالجة هذه المشكلة من خلال وضع محددات جديدة وإعادة تقييم الأدوات المستخدمة في التعاملات المالية، مع أهمية كشف نتائج التحقيقات أمام الرأي العام”.
قرارات من المالية العراقية “لضمان دفع الرواتب دون اقتراض” (وثيقة)