خاطب هادي السلامي عضو لجنة النزاهة النيابية ، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب بضرورة اصدار قرار نيابي بإلغاء الاستقطاع الاجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وجاء في وثيقة صادرة من السلامي وموجهة لرئاسة مجلس النواب “نرفق لكم طيا قوائم أعضاء مجلس النواب كما مؤشر تواقيعهم إزاء كل منهم للمطالبة بإصدار قرار نيابي يضمن الغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 24888 لسنة 2024، الخاص باستقطاع رواتب الموظفين والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة مع إعادة الأموال التي تم استقطاعها، لعدم وجود سند قانوني بالاستقطاع”.
أكد الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في وقت سابق أن 70 مليار دينار شهرياً قيمة الاستقطاع الاجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين بذريعة دعم لبنان وغـزة، مطالباً البرلمان بالتدخل العاجل لوقف قرار الحكومة بالاستقطاع وإيقاف ما وصفه باحد اوجه الفساد وهو الاستقطاع الاجباري.
وقال الحسني، لصحيفة العراق ، إن “هناك رفضاً شعبياً من الموظفين والمتقاعدين اثر قرار استقطاع 1 بالمئة من رواتبهم”، مطالبا البرلمان بـ”التدخل العاجل لوقف قرار الحكومة بالاستقطاع وإيقاف ما وصفه باحد اوجه الفساد وهو الاستقطاع الاجباري من الرواتب لدعم سكان لبنان وغزة حيث ان القرار لاسند قانوني له”.
وأضاف أن “العديد من الموظفين والمنتسبين والمتقاعدين اعتقدوا أن “القرار الحكومي كان ينص على أن يكون الاستقطاع بشكل طوعي ومن لا يرغب بذلك يمكنه ترويج طلباً ادارياً لإيقاف الاستقطاع إلا أن هذا الامر تمت مواجهته بالرفض المطلق من قبل هذه الوزارات والدوائر“.
ولفت إلى أن “نسبة الاستقطاع مع مبلغ الجباية للدفع للمنفذ فضلاً عن المصرف جميعها قد تؤثر على الموظفين ممن يعدون من اصحاب الدخل البسيط موكدا ان “70 مليار دينار شهرياً قيمة الاستقطاع الاجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين بحجة دعم لبنان وغـزة“.
وعاد الجدل بشأن استقطاع 1% من رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين بغرض تقديم المساعدات إلى قطاع غزة ولبنان، مرة أخرى إلى الشارع العراقي بعد استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين وباثر رجعي لمدة شهرين.
وكان مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة قد طالب اليوم الاثنين الهيئة الوطنية للتقاعد بتدقيق نسب الاستقطاع في رواتب المتقاعدين والموظفين بملف (التبرع الطوعي) الـ1% والتي استقطعت بأثر رجعي لمدة 2 شهر أي ألف دينار من الـ 100 الف و10 آلاف من الـ 1 مليون حيث وقف المكتب على حالات لعدد من المتقاعدين باستقطاعات أعلى من 1% وحتى لشهرين.
وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين المنعقدة في 2024/11/19، الموافقة على استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً طوعياً يودع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
مطلب بإيقاف استقطاعات رواتب المتقاعدين والموظفين