فصلت عضو لجنة الخدمات والمرأة والطفولة النيابية مهدية اللامي، اليوم الخميس، بشكل دقيق الفقرات المعدلة بقانون الأحوال الشخصية وسبب تعطيله، وفيما اشارت الى ان استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل اجباري غير صحيح ويجب اعادة النظر فيه، كشفت السبب الحقيقي وراء عدم إقرار قانوني العنف الاسري وحماية الطفل.
وقالت اللامي إن “الأحوال الشخصية عدل عليه بمادتين، الأولى ان يصبح الفرد العراقي حراً باختيار عقد زواجه على القانون 188 القديم او على المذهب الذي يختاره، أما التعديل الثاني فهو الغاء الزواج خارج المحاكم الا عن طريق مأذون شرعي يكلف من قبل المحكمة”، مشيرة الى ان “فقرة زواج القاصرات ليس له وجود أصلا في القانون”.
وأضافت، ان “(السلة الواحدة) هي من عطلت إقرار هذا القانون لان القوانين (العفو، والاحوال الشخصية، والعقارات) اعتبرت جدلية بسبب تبنيها من قبل المكونات وأصبح تمريرها مقابل تمرير غيرها”.
وأشارت الى انه “الى الان لجنة المرأة النيابية لم تصغ أي قانون يخص النساء ومنذ 2019 تشريع العنف الاسري لازال يجوب أروقة البرلمان للوصول الى صيغة رصينة لكيلا نصل الى اقراره ومن ثم التعديل الذي يحتاج الى طبخة وقرارات سياسية”.
وبينت، أن “قانوني العنف الاسري وحماية الطفل لحماية الاسرة وخصوصاً المرأة لكن تدخلت به جوانب حتى من خارج العراق ومنظمات دولية ودخلا في دوامة الجدل السياسي ولم يمررا حتى الان وتم اعادتهما للحكومة لرئاسة الوزراء والجمهورية لإعادة صياغتهم مرة أخرى بسبب اللغط والخضوع لمسميات وكتل سياسية”.
وتابعت، أن “محاضري الرصافة الثالثة تم الموافقة على تعيين 15 ألفا من أصل 35 ألفا وتسريح ما تبقى دون النظر لما قدموه من خدمة للصالح العام وبعد حصول 150 ألف درجة وظيفية توزع بين المحافظات استطعنا ان نضمن حق البقية من خلال عرض المشكلة على رئاسة الوزراء وباقي المحاضرين في المحافظات أصبح امرهم لدى المحافظ”.
وشددت، على “ضرورة وضع خطة استراتيجية لمخرجات وزارة التعليم العالي لأنها في كل عام تدفع للحكومة الاف الخريجين عبر الكليات الاهلية وهذه المخرجات لا تتناغم مع سوق العمل العراقي”.
ولفتت الى ان “استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل اجباري غير صحيح ويجب اعادة النظر في القرار لأن هناك رواتب قليلة جداً وتم نشر رابط للتقديم لمن لا يرغب بالاستقطاع”، موضحة أنه “واجهنا صعوبة في تعديل سلم رواتب الموظفين بعد سلسلة لجان ومناقشات مستفيضة”.
ووصفت اللامي مشكلة السكن في العراق بـ”الأزلية”، مضيفة أن “المدن الاستثمارية الجديدة زادت من معاناة المواطن الفقير لان قانون الاستثمار لم يحدد على المستثمر اسعار بيع الوحدة او الشقة السكنية وأصبح بأمكان أصحاب الأموال فقط شراء وحدات سكنية في هذه المجمعات ولم تعالج العشوائيات”.
وأكملت، أن “تحديد بناء المدن السكنية الجديدة لا يتم عن طريق اختيار المنطقة الفقيرة بل على وجود فضاءات واسعة يمكن البناء بها مثل النهروان وأبو غريب موجودة بأطراف العاصمة لكن فيها مساحات يمكنها استيعاب البناء وكذلك الامر في المحافظات”.
وأوضحت، ان “قانون العاصمة يحل العديد من الخلافات بين الأمانة والمحافظة في بغداد وسيتم تقديم الخدمات للكثير من المناطق التي تفتقر اليها بسبب عدم معرفة الخريطة الصحيحة لدوائر الأمانة والمحافظة والتدخلات السياسية أخرت العديد من القوانين التي ممكن ان يقدم من خلالها خدمات للمواطنين مثل صندوق الاسكان للقروض”.
واختتمت قولها بان “مناطق شرق القناة تعتبر من المناطق المنكوبة خدمياً وتم تخصيص 200 مليار اليها ضمن الموازنة لتوفير خدمات صحية وتربوية وتعليمية وترفيهية وبعدها بنى تحتية”.
بشرى سارة للموظفين و المتقاعدين في العراق !