أدانت دولة الإمارات بشدة موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانونين يحظران عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويمنعان الوكالة من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات “وام”، فقد “شددت دولة الإمارات على الدور الفاعل والرئيسي الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها جراء الحرب المستمرة على غزة”.
وأكدت الخارجية الاماراتية ، في بيان لها، أن “هذا القرار يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج والمتدهور”، مشددة على “ضرورة قيام الأونروا وغيرها من منظمات ووكالات الأمم المتحدة بدورها في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق”.
وأكدت على “ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
كما جددت تأكيد “دولة الإمارات والتزامها بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق”.
النرويج تلجأ إلى محكمة العدل
أعلنت النرويج، الثلاثاء، في بيان خاص ورد لصحيفة العراق ترجمته الزميلة خولة الموسوي أنها تسعى للحصول على رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام إسرائيل تجاه مساعدات الفلسطينيين.
وأوضحت النرويج في بيان أنها “ستقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للفلسطينيين، سواء من الأمم المتحدة أو من دول”.
وأكدت النرويج في بيان أن “هذه الخطوة تأتي ردا على قرار إسرائيل، أمس الإثنين، حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي على مدار العام المنصرم”.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر، الإثنين، تشريعا يحظر وكالة الأونروا من العمل داخل إسرائيل.
ودانت الأونروا إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع القانون الذي يحظر أنشطتها في إسرائيل والقدس الشرقية، ووصفت الخطوة بأنها “مشينة”.
وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما في تصريح لوكالة فرانس برس “إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة”.
وأضافت توما أن “هذا القرار إذا تم تنفيذه فسيشكل كارثة بما يشمل التأثير المحتمل على العملية الإنسانية في غزة وفي عدة أجزاء من الضفة الغربية”.
وشددت على أن الوكالة هي المزود الرئيسي “للمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأولية” في غزة.