قال مؤسس تطبيق تيليغرام ورئيسه التنفيذي بافيل دوروف، الجمعة، إن تطبيق المراسلة سيتبع نهجا جديدا فيما يتعلق بمراقبة المحتوى وإزالة بعض الخصائص التي أساء البعض استخدامها في أنشطة غير قانونية.
وكتب دوروف على تيليغرام يقول “99.999 بالمئة من مستخدمي تيليغرام لا علاقة لهم بالجرائم، لكن 0.001 بالمئة متورطون في أنشطة غير مشروعة يخلقون صورة سيئة للمنصة بأكملها، مما يعرض مصالح ما يقرب من مليار مستخدم للخطر”.
وأضاف: “لذا، نحن ملتزمون هذا العام بتحويل مراقبة المحتوى على تيليغرام من مجال انتقاد إلى مجال إشادة”.
وخضع دوروف الأسبوع الماضي لتحقيق رسمي في فرنسا فيما يتعلق باستخدام تطبيق تيليغرام في الاحتيال وغسل الأموال واستغلال الأطفال في مواد إباحية وجرائم أخرى.
إطلاق سراح مؤسس تليغرام بفرنسا
أطلق الادعاء الفرنسي، الأربعاء، سراح الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تليغرام بافيل دوروف، بعد أربعة أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وكانت الشرطة الفرنسية قد احتجزت دوروف، السبت، في مطار لو بورجيه خارج باريس كجزء من تحقيق قضائي تم فتحه الشهر الماضي يتعلق بـ12 انتهاكاً جنائياً مزعوماً.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس: “أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل”.
وتشمل المزاعم الأخرى ضد دوروف استخدام منصته في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة، ورفض تليغرام مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين عندما يقتضي القانون ذلك.
وسلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس، مساء السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.
وذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي تليغرام، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس الماضي. ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.
وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين تليغرام، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.
ووضْع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.
ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.
وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها لصور انتهاكات جنسية بحث أطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.
ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.