تداولت وسائل اعلام لبنانية انباء عن تعرّض رجل الأعمال العراقي والمتهم الرئيسي في سرقة القرن نور زهير المظفر، الجمعة، إلى حادث سير خطير جدًا في بيروت.
وذكرت وسائل الاعلام اللبنانية ان “رجل الأعمال العراقي والمتهم الرئيسي في سرقة القرن نور زهير المظفر، تعرض إلى حادث سير خطير جدًا في منطقة الحدت – بيروت كاد أن يودي بحياته”.
وأضافت: “على إثره نُقل إلى المستشفى حيث تلقى الإسعافات الأولية، وأظهرت الفحوصات تعرّضه المظفر إلى إصابة بالغة في العمود الفقري والعنق والقفص الصدري إضافة إلى رضوض عدة في الجسم والرأس والرجلين”.
وكان من المقرر ان يمثل نور زهير امام المحكمة في 28/ آب للمحاكمة في قضية الامانات الضريبية المعروفة إعلاميا “بسرقة القرن”.
هل تجرى محاكمة علنية للمتهم الأول بسرقة القرن في العراق؟
من المقرر أن يحضر المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية في العراق -أو ما تعرف إعلاميا بـ”سرقة القرن”- نور زهير إلى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد لمحاكمته في الـ27 من الشهر الحالي.
وبعد أن ظهر المتهم في مقابلة تلفزيونية وهو يدافع عن نفسه ويطالب بأن تكون محاكمته علنية، اعتبرت هيئة الاتصالات والإعلام أن تصرفه مخالف للوائح الإعلامية، إذ لا يمكن لمتهم بقضية كبرى الظهور في الإعلام والحديث قبل محاكمته.
وفي ما يلي إجابات لكل الأسئلة التي تخص هذه القضية وتوضح ما يتعلق بها.
ما سرقة القرن؟
هي سرقة لمبلغ 2.5 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 1310 دينارا عراقيا تقريبا) من أموال الأمانات الضريبية، التابعة لشركات أجنبية، ومودعة في المصارف الحكومية العراقية، اشترك فيها عدة أشخاص من رجال أعمال وشخصيات نافذة من خلال الاحتيال والتزوير.
وبينما هرب غالبيتهم وألقي القبض على بعض منهم، تم استرداد جزء قليل من المبالغ المسرقة، وتم الكشف عن السرقة من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء عمل الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وكان على رأس المتورطين أو المتهمين رجل الأعمال العراقي نور زهير.
من رجل الأعمال نور زهير؟
يعد الشخصية الأشهر في العراق في الوقت الراهن والأكثر إثارة للجدل، وهو المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية، وظهر مؤخرا في مقابلة تلفزيونية يدافع عن نفسه ويتحدث عن مظلوميته، مؤكدا أنه سيحضر محاكمته المقررة الثلاثاء القادم، لكنه طالب بأن تكون علنية.
بلباس أسود وفي ساعده ساعة باهظة الثمن، أُجريت المقابلة لزهير في مكان إقامة فخم، وظهر من خلفه نخيل ومبنى شاهق يتضح أنه خارج البلاد، لم يعرف على وجه التحديد موقعه.
لكن النائب عن محافظة البصرة مصطفى سند أكد، في تصريحات صحفية، أن زهير مقيم في الإمارات العربية المتحدة، وأنه في حال عدم حضوره للمحكمة مجددا فسوف تلجأ الحكومة العراقية إلى استرداده عبر الشرطة الدولية (إنتربول).
خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة “الشرقية” العراقية ضمن برنامج “المواجهة”، قال زهير إنه “مظلوم”، وإن الإعلام هو الذي ضخّم القضية، وإن ما قام به ليس سرقة، وإنما “شراء شيكات من وسطاء لشركات أجنبية” بهدف الحصول على عمولة لشركته “القانت للصرافة” التي يملكها والواقعة في حي الكرادة وسط بغداد.
وأعرب زهير عن أمله بأن لا يتأثر القضاء في ما يذكر في الإعلام وأن لا يخضع للضغوط السياسية، مبينا أنه في حال محاكمته فسيكشف كل الأسماء المتورطة في القضية، خاصة إذا كانت المحاكمة علنية.