اعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، عن وجود ثلاثة آلاف سجينة من النساء العراقيات والعربيات والأجنبيات في السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد، مبيناً أن معظم القضايا المتورطة بها تلك النساء هي القضايا الجنائية والإرهابية.
وذكر رئيس المركز (منظمة مجتمع مدني) فاضل الغراوي، في بيان خاص ورد لصحيفة العراق ، أن “الأسباب التي تؤدي إلى انحراف السلوك الإجرامي لدى النساء هي التفكك الأسري، ووجود انحراف داخل الأسرة، لا سيما الذين يمثلون القدوة بالنسبة للإناث، وانخفاض المستوى الاقتصادي، ورفقاء السوء، والمستوى التعليمي، ووقت الفراغ، وضعف الوازع الديني، والاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي”.
وبحسب الإحصاء الذي قدمه المركز، فإن “العراق يأتي في المرتبة 81 عالمياً من حيث اكتظاظ السجون، وفي نيسان الماضي أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني أنهم عازمون على خفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى 200 بالمائة عن طريق فتح سجون جديدة”.
وأوضحت الناشطة العراقية نور عمران أن “سجون النساء، وتحديداً في العاصمة بغداد، تغصّ بالسجينات، ووصلت بعض السجون إلى تحمل نحو أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية من السجينات والنزيلات”، مؤكدة لصحيفة “العربي الجديد” أنّ “أقل الجرائم هي الإرهابية، لكن أكثرها مرتبطة بالمخدرات والتسول والمشاجرات والعنف الأسري”.
ولفتت عمران إلى أنه “بالرغم من أن إدارة سجون النساء بيد النساء حصراً، لكن لا تخلو هذه السجون من الانتهاكات لحقوق الإنسان، كما أن هناك نقصاً كبيراً في أعداد الباحثات في مجالات المجتمع والصحة النفسية”، معتبرة أن “كثيراً من السجينات يعانين أمراضاً نفسية وجسدية، وبعضهن ممن يخرجن بعد انتهاء فترات المحكومية، يروين الكثير من المشاكل في التعامل وتردي الاهتمام الصحي، وصعوبة الحصول على بعض المستلزمات النسائية”.
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز، إن “اكتظاظ السجون في العراق بات أمراً واضحاً، ويحتاج إلى مراجعة قانونية وإصلاحية حقيقية، والأمر يشمل سجون النساء أيضاً، إذ لا بد من وضع حلولٍ لهذه المشكلة”، موضحاً أن “من أكثر الدوافع للمطالبة بمشروع قانون العفو العام هو الاكتظاظ داخل السجون”.
وأضاف أن “اكتظاظ السجون يؤدي إلى انتشار الأمراض وزيادة الإنفاق الحكومي على هذه السجون، مع العلم أن الحلول يمكن أن تكون أبسط بكثير، من خلال العفو العام”، مستكملاً حديثه بأن “التفكير بزيادة أعداد السجون أو توسيع السجون الحالية لا يحل الأزمة، لأننا نريد أن نصل إلى نتائج جيدة، وتساعد المجتمع العراقي على إنهاء معاناتهم”.
وتشهد سجون النساء في العراق زخماً كبيراً في أعداد السجينات، بالشكل الذي يفوق ضعف الطاقة الاستيعابية المقررة، الأمر الذي تعده منظمات مدنية وحقوقية “انتهاكاً” لحقوق الإنسان، كما أقرت وزارة العدل في وقتٍ سابق بأن نسبة الاكتظاظ بالسجون تصل إلى 300 في المائة.
وفي أيار العام الماضي، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل كامل أمين إن السجون العراقية كافة تشهد حالة من الزخم في أعداد المسجونين، وأن في العراق نحو 2100 سجينة، موزعات بين جرائم جنائية وإرهابية، بينهن بضع مئات يحملن جنسيات أجنبية، وأن الحكومة العراقية، متمثلة بوزارة العدل، تحرص بشكل مستمر على تقديم الخدمات للأطفال، مع وجود خطط مستقبلية لزيادة الطاقة الاستيعابية لسجون النساء، لأجل تخفيف حالة الزخم.
وفي تقرير سابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جرت الإشارة إلى أن كل سجين يكلف الدولة يومياً عشرة آلاف دينار على الأقل، وبهذا ينفق العراق 220 مليار دينار سنوياً على نزلاء السجون.
وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قد كشف في تقرير له، في أواخر العام الماضي، احتجاز السلطات الحكومية عشرات آلاف المعتقلين لأسباب سياسية أو كيدية وسط ظروف غير إنسانية، في زنازين مكتظة وغير مهيأة صحياً منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أنّ درجات الحرارة والرطوبة عالية في أماكن احتجاز هؤلاء، الأمر الذي يؤثّر مباشرةً في صحتهم.
