سجلت مشتريات العراقيين من المنازل في تركيا خلال شهر حزيران الماضي، ثاني أقل مشتريات خلال هذا العام وطوال العشر سنوات الماضية، فيما يتجه العراقيون لانهاء العام الحالي 2024 بأقل عدد مشتريات من المنازل في تركيا طوال العقد الماضي.
وتتبعت صحيفة العراق بيانات مبيعات العقار التركي، واتضح ان مشتريات العراقيين من المنازل في تركيا خلال حزيران الماضي بلغت 61 منزلا، وهو ثاني اقل مستوى شراء بعد شهر نيسان الماضي والذي بلغ 42 منزلا، فيما كانت اعلى مشتريات مسجلة العام الحالي هي في شهر شباط وبلغت 112 منزلا فقط.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ اجمالي مشتريات العراقيين من المنازل في تركيا 494 منزلا، مايعني ان اجمالي المشتريات مع انتهاء العام الحالي سيكون اقل من الف منزل، وهو اقل رقم مسجل على الاطلاق طوال السنوات العشر الماضية، وبنسبة انخفاض تبلغ 48% مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة انخفاض تبلغ 88% مقارنة بمتوسط مشتريات العراقيين خلال الأعوام الأخيرة منذ ارتفاعها في 2018 وحتى انخفاضها بشكل حاد في 2023.
وكانت مشتريات العراقيين من المنازل في تركيا بين 2015 و2017 تتراوح بين 3 و4 الاف منزل سنويا، وفي 2018 قفزت لاكثر من 8200 منزل وانخفضت في 2019 و2020 بين 7 و6 الاف منزل.
لتقفز بعد ذلك في 2021 لاكثر من 8600 منزل وهي الأعلى طوال العشر سنوات الماضية، لكن في 2022 انخفضت لتسجل المشتريات اكثر من 6 الاف منزل، الا ان الهبوط القوي في 2023 وبلغ 1917 منزلا فقط، فيما من المتوقع ان تبلغ المبيعات خلال العام الحالي اقل من الف منزل لتكون الأقل منذ 10 سنوات.
الاستثمار العقاري في تركيا للعراقيين 2024
مازال يُعاني العراق والعراقيون من الأزمات الداخلية في البلاد مُنذ العام 2002 وحتى اليوم، الأمر الذي دفع فئة واسعة من المُستثمرين العراقيين على التوجه بأموالهم خارج العراق خوفاً عليها من الخسائر بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في بلادهم.
بالإضافة إلى المواطنين العراقيين الباحثين عن مسكن في دولة مُستقرة وآمنة، ليجد العراقيون أبواب تركيا مُشرعة أمامهم مع سهولة استخراج التأشيرة التركية مقارنةً بالتأشيرات الأخرى بالإضافة إلى العديد من العوامل والمزايا الدافعة إلى الاستثمار العقاري في تركيا للعراقيين.
العراقيين في تركيا:
بدأت أعداد العراقيين في تركيا بالتزايد مُنذ العام 2003 في أعقاب الإجتياح الأمريكي للعراق وأضحت الجالية العراقية ثاني أكبر جالية بعد السورية، وتُقدر أعداد العراق في تركيا بأكثر من 700 ألف مُقيم عراقي.
يعمل العراقيون في تركيا في عدة مجالات وقطاعات اقتصادية وتتجه فئة ليست قليلة منهم بتملك العقارات التركية للسكن أو الاستثمار العقاري في تركيا، بالإضافة إلى العمل في الاستثمار الصناعي والاستثمار التجاري والاستثمار التعليمي والاستثمار السياحي والاستثمار الزراعي والاستثمار الصحي والاستثمار في الإنتاج الحيواني.
هذا و يملك العراقيون اليوم مئات الشركة المؤسسة باسمهم في تركيا فضلاً عن المصانع والمعامل والورش والمكاتب والمحلات والمتاجر والمخازن والمستودعات وذلك للممارسة الأنشطة الاقتصادية في تركيا كالصناعة والاستيراد والتصدير وتجارة العقارات التركية وغيرها.
وأدى التواجد الكبير للجالية العراقية في تركيا إلى تسجيل أبنائهم في المدارس التركية بمراحلها المُختلفة والجامعات التركية العامة والخاصة مُتعددة الاختصاصات واللغات التي يمكن الدراسة فيها كون الشهادات العلمية التركية مُعترف بها في مُعظم دول العالم.
قانون التملك العقاري للعراقيين في تركيا:
شمل قانون التملك العقاري للأجانب في تركيا الصادر من قبل البرلمان التركي مُنتصف العام 2012 المواطنين العراقيين من بين 183 دولة عربية وأجنبية يُسمح لمواطنيها التملك العقاري في تركيا.
ويسمح قانون التملك العقاري للعراقيين في تركيا شراء العقارات التركية في كافة الولايات والمناطق التركية باستثناء المناطق المحظورة على الأجانب العسكرية والأمنية.
يتصدر العراقيون قائمة العرب الأكثر شراءً للعقارات التركية مُنذ عدة سنوات فيما يحتلون المركز الثالث بعد الإيرانيين والروس في قائمة الجنسية الأجنبية الأكثر تملكاً للعقارات في تركيا.
شروط تملك العراقيين في تركيا:
في الوقت الذي سمح القانون التركية بتملك العراقيين للعقارات في تركيا فرض عليهم وعلى الجنسيات الأجنبية الأخرى بعض الشروط في هذا الإطار وهي:
لا يُسمح للعراقيين والأجانب تملك العقارات التركية القريبة من كافة الثكنات العسكرية التابعة للجيش التركي والمواقع الاستراتيجية والأمنية كالمطارات والمرافئ البحرية ومحطات النفط والطاقة والمراكز الثقافية والدينية التابعة للدولة بحدود 400 متر.
من غير المسموح أن تزيد ممتلكات العراقي والأجنبي من العقارات التركية ضمن منطقة أو بلدية ما بأكثر من 10% من مساحتها الإجمالية.
يجب ألا تتجاوز ممتلكات العراقيين والأجانب في العقارات التركية في سائر مناطق البلاد عن 300 هكتاراً مجتمعة.
أنواع العقارات التركية المُتاحة للعراقيين:
يسمح القانون التركي للعراقيين تملك كافة أنواع العقارات التركية وذلك من أجل السكن أو الاستثمار العقاري أو الحصول على الجنسية التركية وهذه العقارات هي:
العقارات السكنية: الشقق بأنواعها (العادية، الدوبلكس، التريبلكس، اللوفت، البنتهاوس)، الفلل، الشاليهات، القصور.
العقارات التجارية: الشركات، المحلات، المتاجر، المخازن.
العقارات الصناعية: المعامل، المصانع، الورش، المستودعات.
العقارات السياحية: الفنادق، الشقق المفروشة، المُنتجعات، المقاصف، المطاعم، المقاهي.
العقارات الزراعية: البساتين، المزارع، الأراضي الزراعية، الأحواش، الحقول.
الأوراق المطلوبة لتملك العراقيين في تركيا:
تحتاج عملية شراء العقارات التركية والحصول على ملكية عقار ما بشكل شرعي وقانوني إلى مجموعة من الأوراق منها الخاصة بالعقار وأخرى أوراق شخصية هي:
عقد شراء العقار مُوقع من قبل أطراف العقد ومصدق لدى النوتر التركي.
تقرير التقييم العقاري لتحديد السعر السوقي للعقار علماً أنه صالح لمدة 3 أشهر من الإصدار.
إيصال بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي التركي واستبدالها بالعملة التركية.
إيصال تحويل قيمة العقار بالليرة التركية إلى حساب البائع.
الرقم الضريبي لمُشتري العقارات التركية.
جواز سفر ساري الصلاحية.
صورة عن جواز السفر مترجمة للغة التركية ومصدقة لدى النوتر التركي.
اثبات جنسية ويُطلب من الجنسيات الأجنبية التي لا تذكر اسم الجنسية داخل صفحات الجواز على أن يُصدق أصولاً.
الإقامة التركية (إن وجدت).
صورتان شخصيتان.
أسباب اهتمام العراقيين بالتملك العقاري في تركيا:
هُناك عدة أسباب تجعل من تركيا إحدى أفضل الخيارات للتملك والاستثمار العقاري في تركيا للعراقيين ومن بين هذه الأسباب نذكر:
القرب الجغرافي بين العراق وتركيا كونهما يتشاركان حدوداً برية واسعة مما يسهل التنقل بين الدولتين براً وجواً.
التشابه بالعادات والتقاليد بين الشعبين التركي والعراقي بالإضافة إلى الغالبية الإسلامية المتواجدة في كلا الدولتين.
احترام الشعب التركي للعادات والتقاليد العربية والإسلامية لاسيما الخصوصية العائلية.
المناخ التركي المُعتدل حيث لا برد قارص ولا حر قاتل خصوصاً في المُدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.
الطبيعة الخضراء التي تغطي مختلف المناطق التركية علماً أن لا صحراء في تركيا بل جبال وسهول وهضاب وتلال ووديان وغابات وحدائق ومنتزهات.
قوة الاقتصاد التركي وجودة الصناعات التركية وارتفاع الطلب العالمي على المُنتجات التركية.
جودة التعليم في المدارس باختلاف مراحلها والجامعات مُتعددة الاختصاصات لاسيما الذكاء الاصطناعي واللغات التي يمكن الدراسة فيها مثل التركية والإنجليزية والعربية والفرنسية.
قوة سوق الإنشاءات والمقاولات التركية التي تحمل توقيع كُبرى شركات الإنشاء التركية ذات الصبغة العالمية وتنافس تلك الشركات على طرح مشاريع مجمعات سكنية وتجارية بتصاميم وجودة بناء ومعايير وخدمات تنافس نظيراتها في الخليج العربي وأوروبا وأمريكا.
تدني أسعار العقارات التركية قياساً بنظيراتها في مُعظم دول الاتحاد الأوروبي.
انخفاض الضرائب العقارية في تركيا مقارنةً بالدول الأوروبية.
سهولة شراء وبيع العقارات التركية ونقل ملكيتها للأجانب دون عقبات تُذكر.
إطلاق الحكومة التركية للعديد من القوانين والتسهيلات والحوافز الدافعة للأجانب من أجل التملك العقاري في تركيا كالتخفيضات والإعفاءات الضريبية والحصول على الجنسية التركية عبر التملك العقاري.