وفق استطلاعات الرأي إذ و حقق تحالف اليسار الفرنسي انتصارا مفاجئا في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية دون أن يحصل على الأغلبية، وحصل على المركز الأول في عدد النواب بالجمعية العامة ،
وأسعد فوز تحالف اليسار الفرنسي المهاجرين وأغضب اليمين المتطرف الذي تراجع إلى المركز الثالث.
ولم يكتف تحالف الأحزاب اليسارية الجديد بمقاومة فوز اليمين المتطرف بالمرتبة الأولى واجتياح الجمعية الوطنية، بل انتصر وتصدر ليصبح القوة السياسية الرائدة في البلاد.
ومن دون أغلبية طالب تحالف اليسار تحت راية “الجبهة الشعبية الجديدة” بحقه في الحكم وأكد على تمسكه ببرنامجه الانتخابي دون تراجع عن أي من نقاطه.
فوز عكس التيار
تشير تقديرات لاستطلاعات رأي فوز تحالف اليسار، الذي يضم اليسار المتطرف والاشتراكيين والخضر، بما يتراوح بين 172 و215 مقعدا من أصل 577.
ووفقا للتقديرات الأولية فإن تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط سيحلّ في المركز الثاني بفارق ضئيل ويفوز بما يتراوح بين 150 و180 مقعدا.
أما حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان فسيحصل على ما بين 115 إلى 155 مقعدا.
فوز اليسار لم يكن متوقعا في صفوف المحللين أو استطلاعات الرأي التي مالت كفتها إلى اليمين المتطرف، وهذا ما أكده المحلل السياسي، رامي الخليفة لموقع “سكاي نيوز عربية” قائلا: “هذا الفوز كان مفاجأة كبيرة للغاية، خصوصا أن اليمين المتطرف تقدم في الانتخابات الأوروبية وكذلك في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا. وبالتالي، كل التقديرات كانت تشير إلى حصوله على أغلبية نسبية”.
وأضاف: “اليسار حقق نتيجة تعاكس السياق العام الأوروبي بتقدم اليمين المتطرف في إيطاليا، النمسا وهولندا وحتى في ألمانيا. ما قام به اليسار خلال الأسبوعين الماضيين كان أمرا استثنائيا، إذ أنه وحّد الأحزاب الأربعة (الاشتراكية والشيوعية والخضر وفرنسا الأبية). ونظر إليه الفرنسيون بتقدير وتعبير عن المسؤولية عندما أعلن بسرعة كبيرة عن سحب مرشحيه الذين جاءوا في المركز الثالث في الجولة الأولى لصالح المعسكر الرئاسي وذلك لعرقلة تقدم حزب الجبهة الوطنية”.
فوز لقيم الجمهورية
يرى المحلل السياسي، نيكولا تنزر، أن “تفوق اليسار بقدر ما أنه كان مستبعدا بقدر ما منح إحساسا بالراحة لأن قيم الجمهورية الفرنسية هي من فازت”.
وأوضح تنزر في تصريح خاص لصحيفة العراق اليوم الاثنين “لقد تعبأ الفرنسيون وأدوا واجب الاقتراع وحققوا نسبة مشاركة لم تسجل منذ عام 1981 ليبعثوا رسالة واحدة مفادها أنهم لا يريدون اليمين المتطرف”.
وتابع قائلا: “في الحقيقة، لم يفز أي حزب بشكل كامل. لهذا يجب تقديم بعض التنازلات والسعي للتحالفات لتجنب أي شلل حكومي”.
فوز يمنح الأمان
يبدو أن تفوق تكتل اليسار أدخل الطمأنينة في قلوب المهاجرين العرب الذين تخوفوا بشكل كبير من وصول اليمين المتطرف الذي يسعى إلى تضييق الخناق على المهاجرين بأغلبية إلى البرلمان الفرنسي.
خوف دفع الكثير منهم، الحاصلين على الجنسية الفرنسية، إلى التوجه مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم للوقوف سدا أمام التهديد اليميني المتطرف.
تجدراشارة ياسين إلى أنه “الوتمنى البعض الأخر أن تتحقق “المعجزات” و”ينتصر اليسار” كما قال (ياسين، ف)، مغربي ثلاثيني مقيم في مدينة ليل الفرنسية منذ ست سنوات ويعمل في مجال التمريض: “لا أظن أنه داخل الاتحاد نفسه، اعتقد أحد حقا أن النصر ممكن. ففي نهاية الجولة الأولى، حصل اليمين المتطرف على وعود بأغلبية نسبية، إن لم تكن مطلقة”.يوم أكد الفرنسيون أنهم لا يريدون برنامجا كل هدفه هو طرد المهاجرين وكأنهم سبب مشاكلهم الأساسية التي تمس حياتهم اليومية، ومنحوا الفرصة لليسار الذي التزم ببرنامجه الانتخابي رغم كل الانتقادات التي طالته بسبب دعمه للمهاجرين”.
ومن ضمن الإجراءات التي يعتمدها اليسار في برنامجه:
– إلغاء قانون “اللجوء والهجرة”: تعتزم الجبهة الشعبية الجديدة تسهيل الحصول على التأشيرات، وتنظيم العمال والطلاب وأولياء أمور أطفال المدارس وإنشاء تصريح الإقامة لمدة عشر سنوات كتصريح إقامة مرجعي.
– يريد أيضا مراجعة ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي لضمان “استقبال كريم للمهاجرين”.
– ضمان الحقوق الكاملة للأطفال المولودين في فرنسا: يهدف البرنامج أيضا إلى تسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية.
– إنشاء وكالة إنقاذ في البحر والبر: سيتم إنشاء هذه الوكالة دعما لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
– إدراج حالة “نازح بسبب المناخ”.
– ضمان الحصول على المساعدة الطبية الحكومية: يسمح هذا النظام للأجانب الموجودين في وضع غير قانوني على الأراضي الفرنسية بالاستفادة من إمكانية الحصول على الرعاية.
خيارات وتحالفات متوقعة
استطاع ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة في فرنسا الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية مع تقديرات لاستطلاعات رأي تشير لفوز تحالف اليسار، الذي يضم اليسار المتطرف والاشتراكيين والخضر، بما يتراوح بين 172 و215 مقعدا من أصل 577.
ووفقا للتقديرات الأولية فإن تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط سيحلّ في المركز الثاني بفارق ضئيل ويفوز بما يتراوح بين 150 و180 مقعدا.
أما حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان فسيحصل على ما بين 115 إلى 155 مقعدا.
ما الذي سيحدث الآن؟
– قد يكون ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة في طريقه ليصبح أكبر قوة في البرلمان الفرنسي، لكن التحالف الذي يضم “فرنسا الأبية” والحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين، لا يزال بعيدا عن 289 نائبا، وهو عدد المقاعد المطلوبة للحصول على الأغلبية المطلقة.
– حسبما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، فإن محللين يتوقعون مع عدم وجود أغلبية، اضطرار الكتلة اليسارية إلى التفاوض.
– يسمح الدستور الفرنسي للرئيس باختيار من يريد رئيسا للوزراء.
– من الناحية العملية، ولأن البرلمان قادر على فرض استقالة الحكومة، فإن رئيس الدولة يختار دائما شخصا يكون مقبولا لدى المجلس.
– في العادة يكون ذلك الشخص من أكبر كتلة في البرلمان، لكن تعيين رئيس وزراء يساري من شأنه أن يتعرض لخطر تكرار تصويت حجب الثقة، بدعم ليس فقط من يمين الوسط واليمين المتطرف، ولكن ربما من معسكر الرئيس أيضا.
تأتي و خلافا للعديد من الدول الأوروبية، لم يكن لدى فرنسا أي خبرة في تشكيل ائتلافات واسعة منذ الجمهورية الرابعة، لكن العديد من الشخصيات من اليسار والوسط أشارت في السابق إلى أن ذلك قد يكون حلا لبرلمان معلق.
– رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، وحليف ماكرون منذ فترة طويلة فرانسوا بايرو، وزعيمة حزب الخضر مارين تونديليه، من بين أولئك الذين قالوا الأسبوع الماضي إن تحالفا مناهضا لحزب الجبهة الوطنية، من اليسار المعتدل إلى يمين الوسط، يمكن أن يتحد حول برنامج تشريعي أساسي.
– قال العديد منهم يوم الأحد إن هناك حاجة الآن إلى شيء مماثل، إذ صرّح رافائيل جلوكسمان، الذي قاد القائمة الاشتراكية في الانتخابات الأوروبية: “نحن في جماعة منقسمة، وعلينا أن نتصرف مثل البالغين. يجب أن يكون البرلمان قلب السلطة في فرنسا”.
– بايرو بدوره أشار إلى أن أحدا لم يفز، مضيفا أن “أيام الأغلبية المطلقة قد انتهت”، وأن الأمر متروك “للجميع للجلوس إلى الطاولة وقبول مسؤولياتهم”.
– زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور قال إن التصويت يجب أن “يفتح الطريق أمام إعادة تأسيس حقيقية”.
– وفق خبراء فإن تشكيل ائتلاف رئيسي، رغم أنه ممكن من حيث المبدأ، لكنه سيكون من الصعب بناءه نظرا لتباين مواقف الأحزاب بشأن قضايا مثل الضرائب ومعاشات التقاعد والاستثمار في الطاقة النظيفة.
– برتراند ماتيو، خبير القانون الدستوري في جامعة السوربون في باريس قال: “إنها فكرة جميلة على الورق، لكن هناك فجوة كبيرة بين ما هو ممكن وما يمكن تحقيقه فعليا”.
– بدلا من محاولة تشكيل حكومة ائتلافية رسمية، اقترح رئيس الوزراء المنتهية ولايته، غابرييل أتال، الأسبوع الماضي أن الأحزاب الرئيسية يمكن أن تشكل تحالفات مختلفة مخصصة للتصويت من خلال التشريعات الفردية.
– جرب ماكرون هذه الإستراتيجية منذ خسارته أغلبيته في عام 2022 ولكن بنجاح محدود، حيث اضطر إلى اللجوء في مناسبات عديدة إلى صلاحيات دستورية خاصة مثل المادة 49.3 التي لا تحظى بشعبية لدفع التشريعات دون تصويت برلماني.
– يمكن للرئيس أيضا أن يفكر في تعيين حكومة تكنوقراط، من النوع المألوف في دول مثل إيطاليا، وتتكون من خبراء مثل الاقتصاديين وكبار موظفي الخدمة المدنية والأكاديميين والدبلوماسيين وقادة الأعمال أو النقابات العمالية.
– أخيرا، يمكن لماكرون أن يطلب من أتال – الذي قال يوم الأحد إنه سيقدم استقالته – البقاء على رأس شكل ما من أشكال حكومة تصريف الأعمال.