في تقرير خاص ترجمته صحيفة العراق الخميس يفيد بالقول ان قوات الحدود الأسترالية احتجزت عددا من المواطنين العائدين إلى البلاد، بعد مشاركتهم في عمليات عسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، فقد استجوب حرس الحدود هؤلاء الين عادوا للتأكد من أن “أفعالهم أثناء القتال لصالح إسرائيل لا تشكل جريمة جنائية”.
وأصدرت الحكومة الأسترالية تحذيرا صارما لمثل هؤلاء الأفراد، وحثتهم على “التفكير بعناية في العواقب القانونية وضمان عدم اعتبار أفعالهم جريمة جنائية”.
وأوضحت مصادر رسمية للصحيفة، أنه “في حين لا يحظر القانون الجنائي الأسترالي صراحة الخدمة في القوات المسلحة لدولة أجنبية، فمن الأهمية الالتزام بالأحكام القانونية الأخرى ذات الصلة”.
وتمتلك الشرطة الفيدرالية الأسترالية سلطة التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكب في الخارج.
وكشفت وزارة الداخلية أنها وقوات الحدود الأسترالية “على علم بأربعة مواطنين أستراليين سافروا خارج البلاد منذ 7 أكتوبر 2023، ويشتبه أنهم غادروا للخدمة أو محاولة الخدمة مع الجيش الإسرائيلي”.
ووفقا للوزارة، فقد “حققت قوات الحدود الأسترالية مع 3 من الأستراليين الأربعة المشتبه في مغادرتهم إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023”.
ورغم أن هؤلاء الأفراد لم يتم اعتقالهم أو منعهم من السفر، فقد واجهوا استجوابا تفصيليا بشأن خطط سفرهم أثناء عمليات التفتيش الجمركية.
وأبلغ مصدر مطلع على الأمر صحيفة “غارديان”، أن قوة الحدود الأسترالية لا تراقب بشكل خاص أولئك الذين يعتزمون الخدمة في جيوش أجنبية، و”مع ذلك تفحص جميع تحركات الحدود باستخدام تقنيات مختلفة موجهة بالاستخبارات”.
وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية في كانبيرا، أن الحكومة الأسترالية “متيقظة لإمكانية سفر الأستراليين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والانخراط في أعمال عدائية”.
وقال المتحدث: “تشجع الحكومة جميع الأستراليين الذين يسعون إلى الخدمة مع القوات المسلحة لدولة أجنبية على النظر بعناية في التزاماتهم القانونية، وضمان أن سلوكهم لا يشكل جريمة جنائية”.
“جرائم عنف جنسي”
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة وممثلته الخاصة بالعنف الجنسي في حالات النزاع، إلى “إجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الجنسي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وضمان المساءلة عليها، استكمالا لمبادئ المعاملة العادلة والمساواة وعدم التمييز”.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، إن “العديد من التقارير الرسمية والمقالات التحقيقية بالإضافة إلى الشهادات الحية، أكدت تعرض المعتقلين الفلسطينيين إلى ظروف مهينة ومأساوية، من التحقيق والتعذيب والإهانة والاعتداء الجنسي، والحرمان من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني في مراكز اعتقال الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي”.
ودانت “مواصلة ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم ممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، لا تقتصر فقط على القتل العمد، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والتجويع، والتهجير القسري، واقتحام وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات، والحرمان من الوصول إلى الخدمات الطبية والأساسية، بل تشمل العنف الجنسي كأداة للحرب على مدى 75 عاما”.
و”أقدم الجيش الإسرائيلي منذ 2023، على اعتقال أكثر من 9155 فلسطيني وفلسطينية، بما في ذلك 300 امرأة و635 طفل، وإخفاء قسري للآلاف منهم، يتعرض العديد منهم إلى العنف الجنسي والضرب والتعذيب والتحرش والتعنيف اللفظي والتعري القسري على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي”، وفقا للبيان ذاته.
وأكدت الخارجية أن “هذه الأفعال الشنيعة لا تظهر فقط استهتارا بكرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه، بل احتقار الاحتلال للقانون الدولي وأبسط قواعد الأخلاق، مما أفضى لارتكاب أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.
كما جددت مطالبتها “للمجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياتهما والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف الإبادة الجماعية، ورفع الحصار عن قطاع غزة والدخول غير المشروط للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية”.