أفادت انباء حصلت عليها صحيفة العراق اليوم السبت، وفاة الجنرال وجيه الله مرادي مستشار قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، بأحد مستشفيات محافظة مازندران شمالي البلاد.
وقالت وكالة أنباء “دفاع برس” التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، “إن مرادي المساعد السابق لقائد وحدة القوات الخاصة في فيلق القدس والمستشار الوفي والصديق للجنرال قاسم سليماني، فارق الحياة بعد معاناة استمرت سنوات مع المرض والإصابات في ساحات القتال” على حد قولها.
وأضافت “أن الجنرال مرادي أحد قادة جبهة المقاومة، وبعد سنوات من الألم والمرض، فارق الحياة مساء الجمعة، في مستشفى الخميني بمحافظة مازندران”.
وبحسب الصحيفة، فإن الجنرال مرادي حمل عدة ألقاب منها قائد جبهة المقاومة ورفيق السلاح للفريق قائد سليماني، وأحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ومساعد قائد وحدة الإمام علي للقوات الخاصة، ومن كبار قادة مكافحة الإرهاب”.
عواقب اغتيال قاسم سليماني
كان قاسم سليماني قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقد قتل سليماني في 3 يناير من عام 2020 وتحديدا في الساعة 1 بعد منتصف الليل ومعه أبو مهدي المهندس ومعهما 9 آخرون في غارة جوية أمريكية أستهدفت مركبهم في محيط مطار بغداد الدولي، وبعد الهجوم صرحت وزارة الدفاع الأمريكية أن الهجوم كان تنفيذا لما أمر به الرئيس دونالد ترامب، وهو قائد القوات المسلحة الأمريكية.
أثار إغتيال قاسم سليماني ردود فعل واسعة وكبيرة جدا، فندد كبار المسؤولين الإيرانيين بالعملية الأمريكية وتوعدوا بالإنتقام، وبعد إغتياله، قامت مجموعة كبيرة من الإيرانيين، والهند، وباكستان، والجماعات الإسلامية الماليزية، وفلسطين، وتركيا، وسوريا، وعدد كبير من اللبنانيين ومناصري حزب الله، وعدد هائل من العراقيين بمظاهرات واسعة النطاق تندد بالعملية وتطالب بالخروج الأمريكي من البلدان المذكورة، بينما نزلت مجموعة من العراقيين والمعارضة السورية إلى شوارع بغداد وإدلب للاحتفال وتوزيع الحلوى، تلى الإغتيال بإيام قليلة رد عسكري إيراني أستهدف القوات الأمريكية في العراق، في المقابل هدد ترامب بتغريدة على تويتر بأن أي أستهداف للقوات الأمريكية من قبل إيران فسيتم ضرب 52 هدف مبدئي إيراني، تلى بعدها عدد من العمليات الذي نفذت من وضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق.
ردود الفعل
قدمت أنييس كالامار، المقررة الأممية الخاصة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء، تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتركز التقرير حول الاغتيال الأميركي للجنرال سليماني ومقتل مرافقيه. اعتبر التقرير أن اغتيال سليماني لم يكن مبرراً قانوناً وينتهك الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والآتي ترجمة أجزاء من أبرز ما جاء في التقرير:
“في ضوء الأدلة التي قدمتها الولايات المتحدة حتى اليوم، فإن استهداف الجنرال سليماني ومقتل مرافقيه يشكلان جريمة قتل تعسّفي تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي. الضربة هي انتهاك للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة مع عدم كفاية الأدلة المقدمة عن هجوم مستمر أو وشيك. لم يتم تقديم أي دليل على أن الجنرال سليماني كان يخطط على وجه التحديد لشن هجوم وشيك ضد المصالح الأميركية خصوصا في العراق، ما يجعل الضربة إجراء فورياً ضرورياً وكان يمكن تبريرها. لم يتم تقديم أي دليل على أنه كان من الضروري تنفيذ ضربة بطائرة مسيرة في بلد ثالث أو أن الضرر الذي لحق بهذا البلد كان متناسبًا مع الضرر المزعوم تجنبه. في حين أن هناك معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة طلبت، على الأقل في ديسمبر 2019، أن يتخذ العراق إجراءات ضد كتائب حزب الله، لم يتم تقديم أي دليل على أنه تم التشاور مع العراق حول كيفية التخفيف من أي تهديدات ضد الولايات المتحدة الناشئة عن زيارة اللواء سليماني، بحيث يتحمل العراق عبء معالجة تلك التهديدات. لم يتم تقديم أي دليل على أنه لم يكن هناك وقت للولايات المتحدة لطلب المساعدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، في معالجة التهديدات الوشيكة المزعومة. كان سليماني مسؤولا عن إستراتيجية إيران العسكرية وأعمال (ارتكبت) في سوريا والعراق، إلا أنه نظرا لغياب أي تهديد فعلي ووشيك للحياة، فإن التحرك الذي قامت به الولايات المتحدة كان غير قانوني.
ردود الفعل في إيران
أعلن علي خامنئي الحداد في طهران لثلاثة أيام من إغتيال سليماني كما وتوعد بالإنتقام وقال «طريقه لن يتوقف ولن يغلق أبدا، أنهم الآن في الجنة مع الحسين»، كما وأمر بتعيين إسماعيل قاآني (نائب سليماني) كقائدا لفيلق القدس.
وردا على الإغتيال، كتب الرئيس الإيراني حسن روحاني في رسالة: “لا شك بإن أمة إيران العظيمة والدول الحرة المجاورة سترد وستنتقم من هذه الجريمة المروعة من الولايات المتحدة المجرمة، وواصل قائلا: “بأن هذه الجريمة هو دليل على العجز الأمريكي في المنطقة، ووصف العملية بأنها أنتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية”.
هدد محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، بمهاجمة إسرائيل، وكتب “في حال رد ترامب على ردنا، فسوف نصفعه بتدمير تل أبيب وحيفا.
نشر وزير الخارجية محمد جواد ظريف على تويتر أن الهجوم كان «تصعيداً خطيراً للغاية ويتسم بالحماقة» وأصدر بيانًا يقول فيه إن «وحشية وغباء القوات الإرهابية الأمريكية في اغتيال القائد سليماني ستجعل شجرة المقاومة في المنطقة والعالم أكثر ازدهاراً دون أدنى شك».
وأدان الكثير من المسؤولين الإيرانيين العملية ومن أبرزهم كان إبراهيم رئيسي، إسماعيل قاآني، أمير حاتمي، وغيرهم.
المعارضة الإيرانية
ردود الفعل الأمريكية
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الجيش قتل سليماني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، «كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأميركيين بالخارج».
وتباينت ردود أفعال السياسيين بين الجمهوريين الذين أعلنوا التأييد والديمقراطيين الذين عارضوا الهجوم. حذر نائب الرئيس السابق جو بايدن من المزيد من التصعيد وقال إن ترامب “ألقى فقط عصا من الديناميت في صندوق صغير”. قال السناتور بيرني ساندرز إن “تصعيد ترامب الخطير يجعلنا أقرب إلى حرب كارثية أخرى في الشرق الأوسط، وقد تكلف أرواحا لا حصر لها، وتريليونات من الدولارات”. وقدم ساندرز وعضو مجلس النواب الديمقراطي رو خانا، مشروع قانون للكونغرس يحظر تمويل البنتاغون لأي أعمال أحادية الجانب يتخذها ترامب، لشن الحرب ضد إيران دون إذن من الكونغرس”.
حثت السفارة الأمريكية لدى بغداد، رعاياها على مغادرة العراق على الفور «عبر شركات الطيران إذا كان ذلك ممكنًا، أو إلى بلدان أخرى عن طريق البر».
قرار الكونغرس للحد من صلاحيات ترامب العسكرية
بعد اغتيال ترامب للجنرال سليماني في العراق وعدم استشارة الكونغرس الأمريكي قبل الاغتيال، سعى بعض أعضاء الكونغرس إلى تقييد قدرة ترامب على القيام بعمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس. وفي 8 يناير 2020، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي أن مجلس النواب الأمريكي سيجري تصويتًا في 9 يناير على مشروع قانون يهدف للحد من أعمال الرئيس دونالد ترامب العسكرية فيما يتعلق بأي تصعيد مستقبلي للصراع مع إيران.
ومهدت لجنة قواعد مجلس النواب الطريق لتصويت كامل في مجلس النواب من خلال الموافقة على المعايير التي نوقشت لمدة ساعتين في 9 يناير. وبموجب دستور الولايات المتحدة، يتمتع الكونغرس بسلطة إعلان الحرب بينما يتمتع الرئيس، بسلطة استخدام الجيش للدفاع عن الولايات المتحدة. انتقد ترامب هذه الجهود، قائلا أن الصراع العسكري مع إيران يجب ألا يتطلب موافقة الكونغرس، «لأنه في بعض الأحيان يجب أن تكون قادرًا على اتخاذ قرار في غضون ثوانٍ».
في 9 يناير 2020، صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 227 صوتا مقابل 186 صوتا للموافقة على القرار الذي سيوجه الرئيس إلى إنهاء استخدام القوات المسلحة الأمريكية في الأعمال العدائية ضد إيران ما لم يأذن الكونغرس على وجه التحديد. وانتقد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، هوجان جيدلي، القرار معتبرا أنه «يحاول عرقلة سلطة الرئيس لحماية أمريكا ومصالحنا في المنطقة» وانه «ليس ملزماً ويفتقر إلى قوة القانون». وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي، أنه «تصويت لا معنى له». بينما قال الديمقراطيون إن القرار يبعث برسالة قوية مفادها أن على ترامب العمل مع الكونغرس بشأن الأمن القومي.
في 13 فبراير، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 55 صوتًا مقابل 45 صوتًا، لصالح الحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على مهاجمة إيران عسكريا، وأيّد ثمانية من أعضاء حزبه الجمهوري القرار. هدد ترامب باستخدام حق النقض ضد القرار.
في 14 فبراير، في مذكرة غير سرية إلى الكونغرس، استندت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفويض حرب العراق عام 2002 كتبرير قانوني لعملية تنفيذ اغتيال الجنرال سليماني. وردّ رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنغل: «تم تمرير التفويض لعام 2002 للتعامل مع صدام حسين. ولا علاقة لهذا القانون بإيران أو بمسؤولي الحكومة الإيرانية في العراق».