انتشر خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز، وهي تطلق تصريحا قويا بشأن فلسطين.
وفي الفيديو تقول الوزيرة ، وهي أيضا زعيمة حزب سومار الشريك الأصغر في ائتلاف الحكومة الإسبانية، إن تحرك إسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية “مجرد البداية”.
وأضافت: “نحن نعيش لحظة يعتبر فيها القيام بالحد الأدنى أمرا بطوليا، لكنه غير كاف في الوقت ذاته”، داعية إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لإلغاء جميع الاتفاقيات مع إسرائيل.
وختمت حديثها بعبارة: “فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر”.
وهذا التعبير الذي استخدمته لأول مرة منظمة التحرير الفلسطينية، يعتبره كثيرون في إسرائيل دعوة إلى تدمير دولتهم.
وردا على ذلك، أصدر وزير الخارجية يسرائيل كاتس بيانا شديد اللهجة يوم الجمعة، وصف فيه يولاندا دياز بأنها “جاهلة وكلها كراهية”.
كما أعلن كاتس “منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين”.
وبعد الجدل الذي أثاره تصريحها، خرجت دياز الجمعة بتصريح تقول فيه إن كلماتها “استهدفت الاحتفاء بمحاولة إحلال السلام من خلال حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط، وأنها ليست معادية للسامية”.
وأضافت للصحفيين في مدريد: “لا أوافق على سياسات الكراهية. أعتقد أن ما حاولت شرحه في المقطع المصور مفهوم، وهو أن هذه خطوة مهمة جدا اتخذناها كدولة”.
رد فعل
قال بتسلئيل سموتريتش وزير المالية إن إسرائيل “لن توافق على وقف الحرب”، معتبرا أن “التاريخ سيحكم على من وقف إلى جانب حماس”. في أول رد فعل إسرائيلي على قرارات محكمة العدل الدولية، الجمعة،
وأضاف سموتريتش أن “من يطالب إسرائيل بوقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها”.
كما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، إن قرار المحكمة يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط وهي احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حماس، على حد تعبيره.
على صعيد متصل أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن قرار محكمة العدل الدولية.
يأتي هذا بعدما أمرت المحكمة، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت أنه “للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة”.
واعتبرت المحكمة أن “الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن “الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا”، مشيرا إلى أن “الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير”.
وأضاف: “نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري”.
وتابع سلام: “المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان”.
وأوضح القاضي: “على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين”، مبرزا أن “التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير”.
وأكد أن “الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي”، معلنا أن “على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح”.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل أن تأمر بوقف الهجوم على قطاع غزة، وعلى رفح بوجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني
وطلب هذا الإجراء جزء من دعوى أكبر رفعتها الدولة الإفريقية أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.