في أول استحقاق من نوعه منذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي إذ و يتوجه الناخبون في الكويت إلى صناديق الاقتراع، الخميس، للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الخمسين
ويتنافس في هذه الانتخابات، وهي الرابعة منذ ديسمبر 2020، 200 من المرشحين والمرشحات، وهو أقل عدد منذ أكثر من خمسة عقود. بينما يبلغ عدد الناخبين من الرجال والنساء نحو 850 ألفا.
وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفق نظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من 12 ظهرا إلى منتصف الليل.
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.
وكان أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح قد دعا في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الناخبين إلى حسن اختيار من يمثلونهم وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية.
وأعرب الشيخ مشعل الصباح عن أمله في أن تسفر الانتخابات عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير وأعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية.
كما أعرب أمير الكويت عن تطلعه إلى مشاركة أبناء الوطن في الانتخابات “ومن يقاطعها فإنه يفرط في حقه الدستوري ولم يؤد أمانة الاختيار ولا يحق له بعد ذلك أن يلوم أحدا على تدني المخرجات ولا على سوء الأداء وعدم الإنجاز وعلى الجميع عدم الالتفات إلى دعاة الفرقة والفتنة وأن نكون صفا واحدا نحمي الكويت وأهلها”.
المعارضة تفوز بأغلبية مقاعد البرلمان
حقق المعارضون والقريبون منهم فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية الكويتية، التي أجريت الثلاثاء، حسب ما أشار مراسل سكاي نيوز عربية.
وحصدت المعارضة قرابة 80 بالمئة من الأصوات. كما خسرت المرأة مقعدا لتحتفظ بمقعد واحد فقط.
وانطلقت صباح الثلاثاء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي السابع عشر، للمرة الثانية خلال 9 أشهر.
وبلغ عدد الناخبين 793 ألفا و646، اختاروا 50 نائبا من 207 مرشحين بينهم 17 سيدة، في يوم تم فيه تعطيل العمل بالدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي.
واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة متواصلة أجريت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وعقب انتهاء التصويت أعلنت النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.
وكانت الكويت قد حددت 6 يونيو الجاري موعدا لإجراء انتخابات نيابية جديدة تعرف باسم “أمة 2023″، وذلك بعد صدور مرسوم أميري في مايو الماضي، بحل البرلمان المنتخب عام 2020، عقب خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الشارع يمسك عن الكلام قبل انتخابات رمضانية التوقيت والمزاج
دخل الشارع الكويتي الصمت الانتخابي منذ، ظهر الأربعاء، انتظاراً لفتح باب الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي في فصله التشريعي الثامن عشر، الخميس.
واختلفت ظروف عدة في هذه الانتخابات عن سابقاتها، أولها التوقيت، حيث تجرى هذه الانتخابات في شهر رمضان في سابقة تغيّرت معها مواعيد الاقتراع المعتادة لتبدأ عملية التصويت من 12 ظهراً، وحتى 12 من منتصف الليل، بدلاً مما كان معتاداً من 8 صباحاً حتى 8 مساء.
وتُعد هذه الانتخابات “رمضانية التوقيت والمزاج السياسي العام”، إذ يترقب الكويتيون نتيجة هذه الانتخابات، كما يترقبون ساعة الإفطار بعد صيام دام سنوات عن برلمان كامل العدة الدستورية.
ودارت كثير من التكهنات بشأن ما بعد هذه الانتخابات، وهي التي تأتي بعد أشهر من آخر انتخابات في يونيو 2023.
رسالة من أمير الكويت
وخصص أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الكلمة الأميرية المعتادة في العشر الأواخر من رمضان للحديث عن هذه الانتخابات، داعياً الجميع للمشاركة، قائلاً إن من يقاطعها، فإنه يفرّط في حقه الدستوري، ولم يؤد أمانة الاختيار، ولا يحق له بعد ذلك أن يلوم أحداً على تدنّي المخرجات، وسوء الأداء وعدم الإنجاز.
ويربط مراقبون بين كلمة الأمير وكلمات سابقة له، عبّرت عن عدم الرضا عن مسيرة البرلمان الكويتي الذي تعرّض للحل خلال فترات متقاربة السنوات الأخيرة في أعقاب تشنجات سياسية نيابية حكومية ونيابية نيابية أيضاً
ووفق الدستور الكويتي، فإن الأمير هو من يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً لنصوص المادتين 51 و 52.
وبشأن السلطة التشريعية تنص المادة 51 على أن (السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور).
وكذلك تتكرر الولاية عن السلطة التنفيذية بالمادة 52 ونصها (السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبيّن بالدستور).
وفي هذا السياق، وفي كلمته الأخيرة، عاد الأمير لدعوة الناخب الكويتي للاختيار على ضوء ما كان من نتائج تجارب سابقة، وقال “ونأمل أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير. أعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة، وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية”.
استحقاقات تنتظر البرلمان الجديد
وتنتظر المجلس المرتقب المقرر إعلان أسماء أعضائه، الجمعة، استحقاقات مصيرية، على رأسها ولاية العهد التي يقرر الدستور فيها بحسب المادة الرابعة منه أن “يعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”.
ويضيف النص ذاته، أنه “وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكّي الأمير لولاية العهد 3 على الأقل من الذرية المذكورة، فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد”.
كذلك تنتظر المجلس المقبل حزمة قوانين للإصلاح الاقتصادي يصطدم بعضها مع الأطروحات الشعبوية لبعض من يصلون إلى كرسي البرلمان، سيما ما يتعلق بالتخفيف من الدعم وفرض ضرائب في إطار اتفاقات خليجية تهدف لإجراء إصلاحات اقتصادية، منها الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة المبرمة في نوفمبر 2016، وشرعت بتنفيذها دول خليجية.
وبشأن تخفيف الدعم، كان رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم، قال في حديث عن برنامج عمل حكومته بثته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، في فبراير الماضي، أن “الدعم يستهلك أكثر من 20% من الميزانية العامة للدولة وبأرقام عالية جداً”، مضيفاً أن “المساواة بين المقتدر والمحتاج في الحصول على الدعم ليست عدالة، ويتوجب توجيه هذا الدعم لمن هو في حاجة إليه”.
وفي المقابل، تواجه الحكومة المنتظر تشكيلها مع المجلس الجديد تحديات ذات كلف مالية، تتمثل في برامج نواب سابقين ومرشحين لعضوية مجلس الأمة قامت على وعود بتقديم قوانين لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطن من خلال زيادة الأجور، في وقت يستهلك فيه بند الرواتب والدعوم ما يُقدّر بـ80% من مصروفات الميزانية العامة للدولة، وفقاً لمشروع موازنة 2024/2025 المقدرة بـ24.5 مليار دينار (79.6 مليار دولار).
وكانت مشاريع نيابية في هذا الاتجاه المالي، صعدت من الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجلس المنحل في فبراير الماضي.
يبلغ عدد المرشحين لانتخابات «أمة 2024»، 200 مرشح من بينهم 13 مرشحة، ويزيد عدد الناخبين على 834 ألف ناخب، تمثل النساء من بينهم نحو 51 في المائة، حيث يبلغ عدد النساء اللواتي يحقّ لهن التصويت 428.785 مواطنة، بينما يبلغ عدد الرجال ممن يحق لهم التصويت 405.948 مواطناً.
وينتخب المواطنون الكويتيون 50 عضواً من أعضاء مجلس الأمة يتوزعون على خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012، اعتمدت الكويت نظاماً انتخابياً جديداً بمرسوم أميري، تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من 4 في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط، وفي يونيو (حزيران) أيّدت المحكمة الدستورية المرسوم الأميري، رغم الاعتراضات.
وانتخابات يوم غدٍ هي الأولى في عهد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وكذلك في حكومة رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم، وتتطلع الكويت إلى هذه الانتخابات لتأكيد المسار الذي اختطه أمير البلاد منذ كان ولياً للعهد وأطلق عليه «تصحيح المسار».
الأمير: حسن الاختيار
وقال أمير الكويت في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك: «نأمل أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير، أعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية، ونتطلع إلى مشاركة أبناء وطننا العزيز في الانتخابات ومن يقاطعها فإنه يفرّط في حقه الدستوري».
وأشاد أمير الكويت في كلمته بالجهود والإجراءات كافة الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية ودعمها، وقال إنه نظراً لما تمثله الهوية الوطنية من بقاء ووجود وقضية حكم ومصير بلد؛ فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على كيان الدولة ومقوماتها الأساسية ولا يمكن السكوت عنه.
ودعا أمير الكويت المواطنين إلى «فتح صفحة جديدة» و«البعد عن التعصب والمصالح الشخصية (…) وإشاعة المحبة والتفاؤل والوئام والبعد عن الممارسات الخاطئة كافة التي تهدد الوحدة الوطنية».
وقال: «أخاطبكم اليوم خطاب الأب لأبنائه متمنياً منكم – ونحن مقبلون على انتخابات مجلس الأمة (2024) – حسن اختيار من يمثلونكم وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية؛ فاختياركم السليم طريقكم لبناء مستقبل وطنكم وأجيالكم».
وأضاف: «ابتعدوا عن خيانة أمانة الصوت وعلى المرشح أن يتكلم بما يرضي الله، وأن يكون حواره راقياً يجتنب فيه المساس بالآخرين وإثارة مشاعر الناخبين وتأجيج عواطفهم على حساب الوطن والمواطنين».
انتخابات رمضان
وتعدّ انتخابات يوم غدٍ الرابع من أبريل (نيسان) 2024 ثامن انتخابات تشريعية منذ عام 2012، وهي رابع انتخابات برلمانية تنظم في الكويت منذ عام 2020، فقد أجريت انتخابات في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2020، وعقد المجلس أولى جلساته في 15 ديسمبر من ذلك العام وتم حله في الثاني من أغسطس (آب) 2022، وفي 29 سبتمبر (أيلول) 2022، أُجريت انتخابات برلمانية، لكن هذه المجلس تم إبطاله في 19 مارس (آذار) 2023 بقرار من المحكمة الدستورية، وإبطال العملية الانتخابية بأكملها، وعودة مجلس الأمة 2020؛ بسبب بطلان مرسوم حل مجلس الأمة 2020، تبعته انتخابات مجلس الأمة في 6 يونيو (حزيران) 2023، وفي 15 فبراير (شباط) 2024 صدر مرسومٌ أميريٌ بحل المجلس.
وهذه ثاني انتخابات عامة تجري في شهر رمضان المبارك، فقد كانت انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي تمّ تنظيمها يوم السبت 27 يوليو (تموز) 2013 أول انتخابات برلمانية في الكويت تجري في شهر رمضان.
وتبدأ عمليات التصويت من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثانية عشرة ليلاً، وقرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم غدٍ (الخميس) وعدّه يوم راحة؛ نظراً لصدور المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الأمة في اليوم ذاته.
المقار الانتخابية
وأعلن مدير إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية العميد حقوقي الدكتور أحمد الهاجري، تخصيص 123 مدرسة لاستخدامها مقار للاقتراع والفرز في انتخابات مجلس الأمة 2024 المقررة يوم غدٍ (الخميس)، منها 118 مدرسة للاقتراع و5 مدارس رئيسية للفرز وإعلان النتائج النهائية بالدوائر الخمس.
وأكد الهاجري تجهيز كل صناديق الاقتراع والبالغ عددها 759 صندوقاً بعدد اللجان وتجهيز السيارات الخاصة بنقلها بعدد 168 سيارة دورية، مشيراً إلى التنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بشأن طباعة أوراق التصويت.
وأضاف أنه تم التنسيق مع وزارة التربية لتجهيز مدرسة خولة المشتركة للبنات «منطقة الشويخ السكنية»؛ استعداداً لنقل السيارات التي تحمل صناديق الاقتراع إليها؛ تمهيداً لانطلاقها إلى مقار اللجان صباح يوم الانتخاب في الرابع من أبريل الحالي.
وأوضح أنه سوف يتم توزيع منصات التصويت في مقار الاقتراع «المدارس» بواقع 2 منصة لكل لجنة بإجمالي عدد 1518 منصة تقريباً.
وأفاد بأنه تم إصدار الهويات والاستمارات الخاصة بالمتطوعين من موظفي وزارة الداخلية المدنيين الراغبين بالعمل في اللجان الانتخابية، والبالغ عددهم الإجمالي 4871 منهم 2232 من الذكور و2639 من الإناث.
الخدمات الأمنية
في حين أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد، ضرورة توفير الخدمات الأمنية كافة وتسهيل وتبسيط إجراءات انتخابات مجلس الأمة 2024.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي، إن ذلك جاء خلال ترؤس الشيخ سالم النواف اجتماعاً أمنياً بحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين والقيادات الأمنية؛ وذلك للاطلاع على استعدادات وزارة الداخلية النهائية لانتخابات مجلس الأمة.
وقال إن تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، هي تقديم التسهيلات كافة التي تمكن المواطن من أداء واجبه الانتخابي بكل يسر.
وأصدر وكيل وزارة الداخلية توجيهاته حول «كيفية عمل لجان الانتخابات وتذليل جميع العقبات الإدارية والعراقيل الأمنية أمام سير عملها وتأمين وصول الناخبين إلى مواقع الاقتراع وتنظيم عملية دخولهم إلى المقار الانتخابية، والتعامل الفوري والحازم مع أي محاولات للتأثير على سير العمليات الانتخابية، والتصدي بكل قوة لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون أو الإخلال بالنظام والأمن العام بعد ظهور النتائج».
الشيخ محمد الصباح رئيسا لحكومة الكويت