أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتبر قرار مجلس الأمن الدولي حول الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة “غير ملزم” بعكس ما صرحت به الأمم المتحدة بأنه قانون دولي وملزم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: “هذا قرار غير ملزم، وسأترك لخبراء القانون الدولي التعليق بالتفصيل على هذه المسألة”.
وفي الوقت ذاته، أكدت الأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن حول غزة قرار ملزم، ويعتبر جزءا من القانون الدولي.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لم تستخدم حق الفيتو ضد هذا القرار، خلافا عما فعلته في وقت سابق، وامتنعت عن التصويت.
تبني قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
بعد اكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الامن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).
والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار”، و”يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.
وكان الفشل الأخير لمشروع القرار، يوم الجمعة الماضي، عندما استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد الاقتراح الأميركي. وكان الخلاف حول الإصرار الأميركي على ربط الدعوة لوقف إطلاق النار بصفقة الرهائن وإدانة حماس.
وفيما يلى أهم بنود القرار الذي امتنعت واشنطن عن التصويت عليه، ولم تستخدم الفيتو لتفسح المجال لتمريره:
ويطالب المجلس “بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.
كما يطالب “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية” وأن “تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم”.
ويؤكد المجلس على “الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله”.
ويدعو القرار رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 (2023) و 2720 (2023).
غابت “الحاجة الملحة”
مشروع القرار الأميركي السابق كان ينص على “الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من قبل جميع الأطراف (…) ويدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار هذا بالتزامن مع إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين”.
ولكن روسيا والصين والجزائر اعتبرتا القرار لا يطالب بشكل صريح بوقف إطلاق النار وإنما “ضرورة العمل على ذلك” مما يعني إعطاء المجال لإسرائيل لمواصلة الأعمال الحربية.
لكن القرار الجديد، قال نصا:”يطالب المجلس بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”، مما يعني عدم وجود مجال لدى أي طرف لتفسير القرار وفق أولوياته.
حضرت “بدون شروط”
يعد من أهم المصطلحات التي جاءت في هذا القرار، ولم تكن في القرار الأميركي، الذي عارضته روسيا والصين.
وكان القرار الأميركي الذي جرى إسقاطه بالفيتو الروسي الصيني يربط بين وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس.
أما القرار الجديد فطالب أيضًا بالإفراج عن جميع الرهائن الذين تم أسرهم، لكنه لم يربط هذا الطلب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
علق البيت الأبيض، الاثنين، في بيان خاص على امتناع الولايات المتحدة الامريكية عن التصويت على قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة في مجلس الأمن بانه لا يمثل تحولا في السياسة.
وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى اليوم، قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، هو الأول من نوعه بعد 5 أشهر من الحرب، بعد امتناع واشنطن عن التصويت.
والقرار “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار”.
ويطالب كذلك بالإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع.
وأشار مجلس الأمن إلى حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
وصوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون في مجلس الأمن لصالح القرار.
موقف العراق من قرار مجلس الأمن حول غزة
رحبت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقالت الوزارة في بيان، إنها تعرب عن ترحيبها بـ”صدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك بما يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن”.
وأكدت “أهمية امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم”.
وجددت الخارجية العراقية مطالباتها للمجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان”.
وتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة.
ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار مكتفية بالامتناع عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو)، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد إخفاقات سابقة.
الجامعة العربية تعلق على قرار وقف إطلاق النار في غزة
رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بتبني مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مطالبا بتنفيذه على الأرض.
وذكر أحمد أبو الغيط عبر منصة “إكس”: “أرحب بتبني مجلس الأمن أخيرا لقرار بوقف إطلاق النار في غزة.. لقد تأخر كثيرا اعتماد هذا القرار، والمطلوب الآن تنفيذه على الأرض”.
وتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة.
ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار مكتفية بالامتناع عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو)، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد إخفاقات سابقة.
برلين تقدم لـ”الأونروا” 45 مليون يورو
أعلنت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية أن برلين تعتزم تقديم 45 مليون يورو لدعم أنشطة “الأونروا” للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.
وفي التفاصيل ستقوم الوزارة الألمانية بتزويد “الأونروا” بمبلغ 15 مليون يورو لدعم توفير الخدمات الصحية والتعليم للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو أخرى من خلال برنامج “النقد مقابل العمل” في لبنان.
وستخصص وزارة الخارجية الألمانية مبلغ 23 مليون يورو لمساعدة الفلسطينيين في سوريا والضفة الغربية.
ويدور جدل حول الأونروا منذ اتهمت إسرائيل في نهاية يناير 12 من موظفيها البالغ عددهم حوالي 13 ألف موظف في غزة بالضلوع في هجوم “حماس” على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.
وإثر الاتهامات، علقت 15 دولة أبرزها الولايات المتحدة ما يعادل أكثر من نصف الأموال التي تلقتها الأونروا في عام 2023. ومنذ ذلك الحين، استأنفت بلدان عدة صرف مساهماتها.
للمزيد | ضحايا الأطفال في حرب غزة يثير القلق