أعرب بيان صادر عن 128 دولة بما فيها الولايات المتحدة وكل الدول الاوروبية وكندا والمكسيك، عن التضامن مع النساء والفتيات في فلسطين في نضالهن الحالي من أجل حياتهن ومستقبلهن.
وتناول البيان الذي ألقاه أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في إطار أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، نيابة عن 128 دولة عن حالة النساء والفتيات في الأرض الفلسطينية المحتلة، “تحذير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من أن مبادئ اتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة تواجه تحديات في غزة، مع دعوة اللجنة إسرائيل للسماح بتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمياه والغذاء والوقود والمأوى والملابس لجميع المدنيين والتركيز بشكل خاص على احتياجات النساء والفتيات”.
ولفت البيان إلى أنه “تم تهجير أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة عدة مرات، وشكلت النساء والأطفال حوالي 70٪ من القتلى”، مشيرا إلى أن النساء الفلسطينيات لا يكافحن من أجل النجاة من القصف الذي تشنه القوات الإسرائيلية فحسب، بل يتعين عليهن كذلك مواجهة نضالات خاصة في محاولة للعناية بصحتهن الشخصية، بما يمثل مستوى آخر من المعاناة.
وأضاف أنه علاوة على ذلك، فهناك ارتفاع حاد في سوء التغذية بين الفتيات والنساء الحوامل والمرضعات، كما أن جميع السكان معرضون لخطر المجاعة الوشيك.
كما تطرق البيان إلى “ما أعربت عنه آلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان عن شعورها بالفزع إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، مع تسليط الضوء على التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم، بالإضافة إلى التقارير المروعة عن الاعتداءات الجنسية والاغتصاب في أماكن الاحتجاز”.
ولفت المندوب الدائم إلى أن الوضع في غزة يشكل أزمة إنسانية كبرى وأزمة في مجال حقوق الإنسان والصحة العامة ووصمة عار على جبين إنسانيتنا، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخلا فوريا من المؤسسات الدولية، فضلا عن اهتمام كل امرأة وفتاة حول العالم.
وأكد أنه “يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جمع الأدلة التي من شأنها أن تساعد في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال من أجل تقديم جميع المسؤولين إلى العدالة.
كما دعا جميع وكالات الأمم المتحدة إلى التعاون مع هذا التحقيق، مشددا في ختام الكلمة على أهمية وقف هذه الكارثة الآن.
إجتماع لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية
شاركت دولة فلسطين، في أعمال ورشة العمل الإقليمية للجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية التي نظمتها الجامعة العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعدد من ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وترأس وفد دولة فلسطين: رئيس وحدة مجلس الوزراء بوزارة شؤون المرأة يوسف عودة، والملحق الدبلوماسي علا الجعب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
وناقش الاجتماع المنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، على مدار يومين عدة جلسات، أهمها عرض تجارب وخبرات المنظمات الإقليمية لأفضل الممارسات لحماية النساء أثناء النزاعات بالمنطقة العربية، واستعراض الجهود الوطنية والإستراتيجيات بشأن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات أثناء النزاعات، بالإضافة إلى تجارب لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بين الرصد والتوثيق والمشاركة في عمليات السلام والعدالة الانتقالية .
ومن جانبه استعرض عودة، دور المرأة في فلسطين الذي لا يقتصر على مواجهة الاحتلال، فالنساء الفلسطينيات يعانين بشكل مستمر من آثار ممارسات الاحتلال، كالحصار المفروض على قطاع غزة، والعقوبات المفروضة على النساء المقدسيات، كسحب الإقامة وهدم البيوت والحبس المنزلي، بالإضافة إلى معاناتهن بسبب الثقافة المجتمعية والقوانين التمييزية ضد النساء.
وأكد عودة أهمية عمل الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف 2022-2030 وآليات عملها، حيث أن وزارة شؤون المرأة قادت تلك الاستراتيجية عام 2020 والجهد الوطني لتطويرها، مشيرا الى أن فلسطين التي ترزح تحت الاحتلال الظالم تعتبر حالة فريدة ومختلفة عن الدول الأخرى، ولذلك لا بد من تسليط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية.
وأوضح، إن الرئيس محمود عباس قدم الدعم الكافي لصون وحماية حقوق المرأة الفلسطينية ضد كل أشكال التمييز والعنف، ومن خلال إصدار قوانين تنصف المرأة في الحياة السياسية والعامة، ودورها النضالي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على دور المرأة الفلسطينية داخل المجتمع الفلسطيني في الحفاظ على النسيج المجتمعي، وتنشئة جيل فلسطيني قادر على مواجهة التحديات.
وعبرت منسقة برنامج الحماية في مؤسسة مبادرة مسار السلام نادية جمال، عن أملها بتعزيز التعاون والتنسيق بين النساء الفلسطينيات والعربيات لمواجهة التحديات، وتكريس حقوق المرأة من خلال تشريعات وقوانين عصرية وفي إطار مجتمع ديمقراطي.
وأعرب مسؤول المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة مصطفى عوض، عن أهمية اللقاءات باستمرار للاطلاع على مستجدات وضع المرأة الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة استمرار العمل المشترك وتقديم الدعم اللازم في قضايا النوع الاجتماعي.
كما شددت الخبيرة في الوساطة وفض النزاعات وبناء السلام، الزهراء لنقي، أن المرأة هي عنوان الصمود، ولها دور بارز وهام في كافة مجالات الحياة سياسيا واجتماعيا وثقافيا، ولا ننسى دورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، فالمرأة الفلسطينية جزء أصيل، قدمت الغالي والنفيس من أجل فلسطين ولا بد من دعمها معنويا واجتماعيا لكي تواصل نضالها ومقاومتها من أجل الحرية والاستقلال.
النساء الفلسطينيات تحت وطأة الحرب في غزة
كما هو الحال في كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري في إطار الشعار العالمي الذي حددته الأمم المتحدة “اتحدوا! استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات”.
ويقام الاحتفال لهذا العام في ظل الحرب القائمة على قطاع غزة من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتزايد أعداد الضحايا يومًا تلو الآخر، لا سيما الفئات الأكثر عرضة للخطر من النساء والأطفال والتي وصلت إلى الآلاف وتم وصفها بجرائم الحرب والإبادة الجماعية. ومع استمرار الصراع تزداد المخاوف بشأن تعرضهن لنقص الغذاء والرعاية الصحية والاستبعاد من فرص التعليم وغيرها من كافة أشكال الحماية الاجتماعية، وفي هذا الصدد تلقي الدراسة الضوء على تلك المعاناة المركبة والمعقدة وما تلاقيه النساء من أهوال في ظل الحرب والنزوح الإجباري.
الوضع الحالي
عرضت الأمم المتحدة تقريرًا حول أوضاع النساء والأطفال في غزة وأفاد التقرير بأن الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتخذ “أبعادًا جديدة ومرعبة” منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث أصبح الآلاف منهن ضحايا “لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تتكشف”.
وأشار التقرير أنه حتى الثالث من نوفمبر كان هناك ما يقدر بنحو 67% من القتلى في غزة من النساء والأطفال، من بينهن صحفيات وطواقم طبية وموظفات في الأمم المتحدة وعضوات في منظمات المجتمع المدني. وعلى الرغم من أن جميع النساء والفتيات قد عانين من هذا الصراع، إلا أن الأثر كان مدمرًا بشكل خاص بالنسبة للأمهات اللاتي قتل العديد من أطفالهن أو تم تشويههم أو إصابتهم بجروح خطيرة أو لا يعرفن مكان وجودهم حتى الآن.
كما أفادت التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة، بوقوع 117 هجومًا على البنية التحتية الصحية في غزة، منذ السابع من أكتوبر، مما أدى إلى توقف نصف مستشفيات غزة عن العمل وإغلاق 64% من مراكز الرعاية الصحية الأولية. ومن المتوقع، وفقًا للتقارير، أن تلد ما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل في غزة في ظروف مزرية على نحو متزايد، بما في ذلك 5,500 امرأة من المقرر أن تلد خلال الثلاثين يومًا القادمة، مما يؤدي إلى إجبار أكثر من 183 امرأة يوميًا على الولادة في ظروف غير إنسانية ومهينة وقاسية وخطيرة. حيث تواجه النساء الحوامل احتمال الولادة دون تخدير أو احتياطات صحية أو تدخل جراحي إذا لزم الأمر، في ظل التناقص السريع في الوقود والأدوية والمياه وإمدادات المستشفيات أو نفادها.
وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 15% من هذه الولادات تواجه مضاعفات تتطلب رعاية توليدية أساسية أو شاملة. مما يؤدي إلى وفاة العديد من النساء أثناء الولادة أو بعدها كما تعرض العديد منهن إلى الإجهاض ومضاعفاته. وعلى نطاق آخر، ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة، فإن أكثر من 690 ألف امرأة وفتاة في فترة الحيض لا يحصلن إلا بشكل محدود على منتجات النظافة الخاصة بالدورة الشهرية.
ولا يختلف سوء وتردي الأوضاع عن الأطفال أيضًا فقد أشارت منظمة الصحة العالمية بأن هناك 420 طفلًا فلسطينيًا يقتلون أو يصابون يوميًا في غزة “أي طفل واحد كل 10 دقائق”.
تقديم إحاطة لمجلس الأمن
قدمت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، طلب إحاطة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول ” الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين”.
وقد أفاد طلب الإحاطة بأن النساء والفتيات يدفعن الثمن الأعلى في النزاعات. حيث قتلت آلاف النساء والأطفال جرّاء الأوضاع في غزة وأصيبت آلاف أخريات، كما فقدت الغالبية منهن منازلهن حيث دُمرت 45% من المساكن في غزة أو تضررت بشكل كامل، وطال الصراع فقدان أكثر من 100 من العاملين في هيئة الأمم المتحدة، خلال شهر واحد منذ بدء الأزمة. وفي هذا الواقع المرير أدى تواصل القصف إلى إغلاق الملجأين الوحيدين للنساء في غزة. واللذان كان لهما دور مهم في تقديم مستلزمات الطوارئ وتوزيعها وتوثيق الشواغل المتعلقة بالحماية والاستجابة لها.
وعلى سياق متصل فقد سلط طلب الإحاطة الضوء على التقارير الخاصة بمعدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء الفلسطينيات، والتي تشير إلى تزايد تلك المعدلات بما فيها العنف الجنسي. وشدد الطلب في هذا الصدد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والالتزام بهما.
ما موقف القوانين الدولية؟
نصت اتفاقية جينيف الرابعة في موادها “16، 17، 18، 19 ” على الالتزام بتوفير الحماية والاحترام الخاصين للجرحى والمرضى والعجزة والحوامل، وإقرار الترتيبات اللازمة لنقلهم من المناطق المحاصرة أو المطوقة. ولا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية لتلك الفئات، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات. كما تنص المادة السابعة والعشرون بحق الاحترام للشرف والعقائد الدينية والعادات والتقاليد وحق النساء في حمايتهن بصفة خاصة ضد الاعتداء على شرفهن، لا سيما الاغتصاب والإكراه على الدعارة أو أي هتك لحرمتهن.
كما نص إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 1974، بحماية المدنيين خاصة النساء والأطفال إذ حثت مواده الستة على حظر حرمان النساء في حالات الطوارئ ومناطق النزاعات من المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة وفقًا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أدان في مادته السادسة جرائم الإبادة الجماعية بكافة أشكالها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من الصكوك الدولية.
وكان لقرارات مجلس الأمن أيضًا دور مهم جدًا في فهم الأفعال المنتهكة لحقوق المرأة باعتبارها أفعالًا تهدد الأمن والسلم في المجتمعات الدولية، فصدر القرار رقم 1325، حول المرأة والسلام والأمن عام 2000، والذي يدعو إلى عدم منح الحصانة لمرتكبي جرائم الحرب كما حثّ القرارُ الدولَ الأعضاء لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بزيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار، وفي عمليات حل الصراعات والمشاركة بقوات حفظ السلام وفي المفاوضات وحماية المرأة من العنف الجسدي والتمييز لا سيما المرأة في مناطق النزاع.
وأشار القرار رقم 1888 لعام 2009، إلى أن القانون الإنساني الدولي يشمل النساء والأطفال بحماية عامة باعتبارهم من السكان المدنيين خلال النزاعات المسلحة ويشملهم بحماية خاصة نظرًا لإمكانية تعرضهم للخطر بشكل خاص، وسلم القرار بـأن النـهوض بـالمرأة وتمكينـها ودعـم المنظمـات والـشبكات النـسائية أمـر أساسي لتوطيـد الـسلام في سـبيل تعزيـز مـشاركة المـرأة مـشاركة كاملـة وعلـى قـدم المـساواة، وشجع القرار الــدول الأعــضاء والجهــات المانحــة والمجتمع المــدني، بمــا في ذلــك المنظمــات غــير الحكومية، على تقديم الدعم في هذا الصدد.
كما كان القرار رقم 2106 لعام 2013، بمثابة تعزيز للجهود الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب عن جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع المسلح وعدم التسامح مع مرتكبي هذه الجرائم، ويعتبر القرار داعمًا لقرارات سابقة متعلقة بالأمن والسلام ويؤكد على أن الخطوات الفعالة لمنع وقوع العنف الجنسي والرد على مرتكبيها تساهم بشكل كبير في صون السلم والأمن الدوليين. وأقر المجلس حينها بضرورة توفير المعلومات الموضوعية والدقيقة والموثقة وترتيبات الإبلاغ وإعداد التقارير بشأن جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع.
وقد يشهد قرار مجلس الأمن رقم 2122، الذي اتخذ في الجلسة 7044 المعقودة في 18 أكتوبر 2013. على المساءلة في تنفيذ القرار 1325، وأهمية إشراك المرأة في جميع مراحل منع الصراعات وحلها والانتعاش منها.
إذن مع وجود كافة القوانين والمعاهدات الدولية التي تؤكد حماية حقوق النساء في جميع أنحاء العالم وتضمن مستقبلًا آمنا لهن. إلا أننا لا نجد صدى مسموعًا لتلك القوانين على الواقع الذي تعيشه المرأة الفلسطينية؛ وذلك لافتقار تلك القوانين إلى آليات التنفيذ والمساءلة بشأن كافة الانتهاكات الإنسانية التي تمارس ضد المرأة الفلسطينية من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ازدواجية المعايير وإخفاق المجتمع الدولي في تحقيق العدالة وتأمين الحماية واحترام حقوق الإنسان.
أخيرًا، وخلال الأيام الـ16 القادمة لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر وتنتهي في العاشر من ديسمبر، وهو اليوم الذي يحتفى فيه باليوم العالمي لحقوق الإنسان، هناك فرصة مواتية لدعوة الأطراف الدولية إلى تبني مواقف جادة وواضحة في إطار التزاماتها القانونية والسياسية بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة. والحد من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون، لا سيما النساء والأطفال وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل كامل ومستدام وآمن.
أبو مازن يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة