عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية العاشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، فيما تم إصدار عدة قرارات بينها تخص السكن.
وفي مستهلّ الجلسة، استعرض السوداني، زيارته يوم أمس إلى محافظة نينوى، وقضاءَي سنجار وتلعفر، والمشاريع الخدمية والمعوّقات التي تواجهها، فضلاً عن افتتاح مستشفى ربيعة، وإطلاق الأعمال التنفيذية لمدينة الغزلاني السكنية الجديدة، مشيراً إلى أهمية إنهاء ملف النازحين، وتكثيف الوزارات الخدمية لتواجدها وتهيئة المتطلبات اللازمة لعودة النازحين، وإعادة فتح جميع الدوائر الخدمية والإدارية لفروعها.
وشخّص وجود خلل في توزيع الأموال بمشاريع المحافظة، والحاجة إلى مزيد من العدالة في تقديم الخدمات، وإبعادها عن التأثيرات السياسية والولاءات والتمييز، والالتزام بالمحددات القانونية.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة رعاية البنى التحتية في قضاء تلعفر، الذي هو بحاجة إلى شبكات لمياه الصرف الصحّي، والمزيد من الاهتمام؛ بوصفه من أكبر الأقضية على مستوى العراق.
وأشار السوداني إلى متابعته مشروع مدينة بسماية، وضرورة تنمية النجاح فيه، والاستمرار بتوفير متطلبات شروع الشركة باستكمال الوحدات السكنية، خاصة مع توفر كل الظروف والموافقات الإدارية والمالية، كما أشّر وجود تلكؤ واضح في بعض الخدمات المقدمة للمواطنين الساكنين في المرحلة الأولى من المشروع، إذ وجّه سيادته جميع الوزارات المعنية بالإسهام في وضع خطط هيكلية لرعاية وخدمة سكان بسماية.
وقدّم رئيس مجلس الوزراء تهانيه للعراقيين وللأمة الإسلامية جمعاء، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على كل العراقيين.
وبهذه المناسبة، وجّه الوزارات والأجهزة الخدمية بوجوب اتخاذ جملة من الإجراءات مع حلول الشهر الفضيل، ومنها:
– استمرار وتعزيز الإجراءات التي اتخذتها وزارتا التجارة والزراعة، لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، وتقليل تأثيرها على المواطنين.
– تعزيز البطاقة التموينية والسلّة الغذائية، بمفردات إضافية؛ تخفيفاً عن كاهل المواطنين.
– إيقاف الاستقطاعات من السلف للموظفين والمتقاعدين، لشهر واحد.
– المتابعة والاهتمام بالوجبات التي تقدّم لقواتنا المسلحة بمختلف صنوفها، والتوجيه بمشاركة القادة والآمرين لأفراد وحداتهم وتشكيلاتهم، طقوس الشهر الفضيل.
– التوجيه لجميع دوائر الدولة، بمتابعة احتياجات دور المسنين، وجميع الدور الإيوائية، وتقديم الرعاية الكاملة و تلبية متطلباتها.
– دعوة القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والتجارية إلى المشاركة بدعم المواطنين والتكافل وتقديم التسهيلات، خلال شهر رمضان المبارك، والتخفيف من الأعباء التي تقع على الفئات الهشة والفقيرة.
وفي متابعة مشاريع السكن، وافق المجلس على تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات صلاحية التعاقد مع الجهات المختصة لإنشاء المدن السكنية، بطريقة الاستثمار لمشاريع الإسكان المحالة إلى الاستثمار في المحافظات كافة.
وبشأن سير تنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية، قرر مجلس الوزراء تعديل سقف التعاقدات المثبت في الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (23017 لسنة 2023) المعدّلة بقرار مجلس الوزراء (23613 لسنة 2023)، ليكون 3 تريليونات دينار ، للمُضي في إكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات فكّ الاختناقات المرورية؛ بضمنها مشاريع الحزمة الأولى، على أن تؤمن تخصيصاتها ضمن موازنة عام/ 2024، دون طلب تخصيصات إضافية.
كما وافق المجلس على إرسال مشروع تعليمات الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلى مجلس الدولة لتدقيقه، بالتنسيق مع ممثلي الجهات ذات العلاقة، خلال أسبوعَي عمل.
واتخذ المجلس جملة من القرارات المدرجة على جدول أعماله، وكالتالي:
أولاً/ تخصيص أرض كلية الشرطة المبينة في مطالعة وزارة الداخلية/ مديرية الأشغال الهندسية إلى الوزارة المذكورة آنفاً بحسب قرار مجلس الوزراء (69 لسنة 2022).
ثانياً/ التوصية إلى مجلس النواب بسحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008، المرسل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2/شباط/ 2020، وإلغاء قرار مجلس الوزراء (256 لسنة 2019).
ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24007ب) التي تشتمل على إضافة السيدة وزيرة الهجرة والمهجرين إلى عضوية المجلس الوزاري للتنمية البشرية، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية إلى المجلس المذكور آنفاً، بحسب المادة (20) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
رابعاً/ الموافقة على إلغاء الفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020) بشأن منح وثائق المهن الطبية والصحية والتمريضية، وإطلاق منح وثائق التخرج والشهادات دون قيد أو شرط للمعينين على ملاك وزارة الصحة والوزارات الأخرى وتاركي العمل وغير المعينين، بحسب طلب وزارة الصحة في 4/ تشرين الاول/2023 و19/ شباط/ 2024.
وفي إطار متابعة مشاريع البُنى التحتية والمشاريع الخدمية، واستكمال المشاريع المتلكئة، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً/ الموافقة على ما يأتي:
1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تقاطع مجسر الأوقاف في الرمادي) لتصبح (21.025.212.000 دينار).
2. تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المسؤولية في دقة البيانات والمعلومات المرسلة إلى وزارة التخطيط.
ثانياً/
1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تجهيز وتنفيذ الخط الناقل لتصريف مياه الأمطار للمنطقة الجنوبية/ فلوجة) لتصبح (137.520.923.346 ديناراً).
2. تتحمل اللجان المختصة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة مسؤولية تسعير الفقرات وتحديد المواصفات؛ كونها الجهة المختصة .
ثالثاً/
1.زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء شبكة مجاري مياه الأمطار الثقيلة مع محطات الرفع في حي العباس + حي الصمود 1+ حي الصمود 2 – الكابينات) لتصبح بمقدار (70.107.975.971 ديناراً).
2.تتحمل محافظة صلاح الدين صحة ودقة البيانات والمعلومات المقدمة إلى وزارة التخطيط والإجراءات المأخوذة من قبلها.
رابعاً/
1. تعديل الكلفة الكلية لمشروع (تبليط محلة 225 التابعة لقضاء الزهور) لتكون بمقدار(4.548.800.300 دينار) .
2. زيادة الكلفة الكلية لمشروع تبليط محلتي 215 و225 في قضاء الزهور لتصبح بمقدار (9.183.922.800 دينار).
3. تتحمل محافظة بغداد المسؤولية الكاملة عن الفقرات المضافة إلى الكشف الأصلي ومبالغ الزيادة على الكلف المقرة للمشروع