أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين 4 اذار/ مارس 2024، في بيان خاص حصلت صحيفة العراق على نسخة منه عن ان المالية العراقية اصدرت توضيحاً مزاعم استغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية لأغراض الاستثمار وإيداعها بمصارف خاصة.
الوزارة ذكرت ، انها تابعت باهتمامٍ بالغ ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أحاديث ومعلومات تزعم (استغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية لأغراض الاستثمار وإيداعها بمصارف خاصة)، وحرصًا على الشفافية والوضوح، تود توضيح الحقائق التالية للرأي العام بهذا الخصوص.
وأضافت ان الوزارة تعتمد تواريخ محددة عند تمويل الرواتب وفق آلية الدفع الألكتروني عن طريق نظام المدفوعات (RTGS) الذي يدار من قبل البنك المركزي العراقي والخاص برواتب موظفي الدولة وشبكة الحماية الاجتماعية، وايداعها في الحسابات المصرفية لوحدات الانفاق لدى الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة المفتوحة لدى المصارف الحكومية (حصرا)، بما يضمن انسيابية تمويل الرواتب خلال ساعات لا تتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم التمويل.
وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية ، اعتمدت الوزارة بداية كل شهر كأساس للتمويل دون تأخير وتغذية الحسابات المصرفية لهيأة التقاعد الوطنية عن طريق نظام الدفع الإلكتروني بدل الدفع الورقي، حيث تأتي تلك الإجراءات تنفيذا لمفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بهذا الشأن، بحسب البيان.
وبحسب البيان، دعت الوزارة، الإعلاميين والمهتمين كافة الى عدم ترويج وتداول المعلومات والخوض في أحاديث من شأنها إرباك الرأي العام من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة لأيضاح وتبيان الحقائق.
المالية تنفي “استغلال” رواتب الموظفين لأغراض الاستثمار
تابعت باهتمامٍ بالغ ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أحاديث ومعلومات تزعم (استغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية لأغراض الاستثمار وإيداعها بمصارف خاصة)”.
وأضاف البيان، أنه “وحرصاً من الوزارة على الشفافية والوضوح، تود توضيح الحقائق التالية للرأي العام بهذا الخصوص:
– تعتمد الوزارة تواريخ محددة عند تمويل الرواتب وفق آلية الدفع الالكتروني عن طريق نظام المدفوعات(RTGS) الذي يدار من قبل البنك المركزي العراقي والخاص برواتب موظفي الدولة وشبكة الحماية الاجتماعية، وإيداعها في الحسابات المصرفية لوحدات الإنفاق لدى الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة المفتوحة لدى المصارف الحكومية (حصراً)، بما يضمن انسيابية تمويل الرواتب خلال ساعات لا تتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم التمويل.
– فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية، اعتمدت الوزارة بداية كل شهر كأساس للتمويل دون تأخير وتغذية الحسابات المصرفية لهيئة التقاعد الوطنية عن طريق نظام الدفع الالكتروني بدل الدفع الورقي، حيث تأتي تلك الإجراءات تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بهذا الشأن”.
ودعت الوزارة “الإعلاميين والمهتمين كافة إلى عدم ترويج وتداول المعلومات والخوض في أحاديث من شأنها إرباك الرأي العام من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة لإيضاح وتبيان الحقائق” كما وشكى منتسبو الدفاع المدني في البصرة عن تأخر إطلاق رواتبهم
ملف سلم رواتب الموظفين
تجدد وزارة المالية التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع .
وعليه عملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢ ، وبذات الوقت اكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الانفاق ، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا ، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية .
وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب ، توجيه اعمام الى كافة وحدات الانفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها ، الى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الانفاق لمناقشة البيانات الواردة اليها من قبل وحدات الانفاق ، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الانفاق والتي يجري الصرف شهريا على اساسها ، واجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (المدني والعسكري) واحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة التي اصدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة ، لإتحاذ مايرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة ، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد ، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة .
وبناءاً على ماتقدم ، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها ، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح .
كما تشدد الوزارة ، وبأعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن .