أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، عن قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء وكلفها بتسيير أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
واستقبل ابو مازن اليوم رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية حيث قدم استقالة الحكومة ووضعها على طاولة الرئيس.
كما اصدر مرسوما بقبول استقالة اشتية وتكليفه وزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وكان اشتية قال في كلمة تلفزيونية بوقت سابق اليوم، أنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس.
كذلك قال إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ترتيبات جديدة تضمن وحدة الصف.
وكانت العديد من المعلومات أفادت بوقت سابق أن واشنطن تضغط من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، بعيدة عن الاتهامات بالفساد أو الترهل، من أجل توحيد الضفة الغربية بغزة وتولي الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، والتي تفجرت في السابع من تشرين الاول الماضي إثر الهجوم الذي شنته حماس.
بينما سرى مؤخراً بين الأوساط الفلسطينية الحديث عن حكومة وحدة وطنية تجمع كافة الأطياف، من فتح وحماس على السواء.
الأسباب
قدّم رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، استقالة حكومته لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حسبما أعلن الإثنين.
وقال اشتية عبر صفحته على “فيسبوك”: “أود أن أُبلغ المجلس الكريم، وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، واليوم أتقدم بها خطيا”.
وتابع رئيس الحكومة الفلسطينية المستقيلة قائلا: “إنني أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني-فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين. ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس؛ لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، حسب قوله.
وأردف اشتية قائلا: “يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا، وقضيتُنا الفلسطينية، ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة، وغيرِ مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستوطنين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها. والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة. والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي”، حسب تعبيره.
المرحلة القادمة تتطلب “ترتيبات حكومية وسياسية جديدة”
![استقالة الحكومة الفلسطينية ألَان أفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني](https://iraqnewspaper.net/wp-content/uploads/2023/10/الرئيس-الفلسطيني.jpg)
في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية الإثنين أن حكومته قدمت استقالتها للرئيس محمود عباس. وأشار أشتية إلى أن المرحلة القادمة “تحتاج إلى تدابير سياسية وحكومية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع الجديد” في قطاع غزة.
وصرح إشتية قائلا: “وضعت استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس في 20 شباط/فبراير الجاري واليوم أتقدّم بها خطيا”.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الخطوة تأتي “على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة”.
وتابع: “أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحّة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين”.
وتتناول الاتصالات الدبلوماسية التي تشارك بها دول عدة وتتناول مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، مسألة “إصلاح السلطة الفلسطينية” التي يرأسها عباس منذ العام 2004.
ويواجه عباس (88 عاما) انتقادات بسبب “عجزه” إزاء الحرب الدائرة في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة.
ويرأس عباس حركة فتح التي طردت من قطاع غزة إثر مواجهات مع حركة حماس التي تحكم القطاع منذ العام 2007.
وخدمت حكومة اشتية خمس سنوات.
واندلعت الحرب في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر، بعدما نفّذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا غالبيّتهم مدنيّون، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.
كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إنّ 130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزّة، ويُعتقد أنّ 31 منهم لقوا حتفهم.
وردا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل “القضاء” على حماس التي تحكم غزة منذ 2007 وتُصنّفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “منظّمة إرهابية”. وتردّ إسرائيل على الهجوم بقصف مدمّر على قطاع غزّة وبعمليّات برّية منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر ما تسبّب بمقتل 29782 فلسطينيا، غالبيتهم العظمى مدنيّون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة.
أسم فايز الدويري يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعد فيديو للمقاومة الفلسطينية