وصف خبير نفطي، الأربعاء، عمل الشركة الأنغولية التي تعاقد معها العراق لتطوير حقل نفط القيارة بـ”الفاشل”، فيما اعتبر أن التعاقد معها كان خطأ.
وقال حمزة الجواهري خلال حديثه حديث اجراه على منصات التواصل ألإجتماعي ، إن “العمل الاقتصادي الوحيد الذي نجح في العراق هو جولات التراخيص”، مشدداً بالقول “لا الزراعة استطاعت تنمو ولا الصناعة ولا السياحة سوى النفط هو يمول موازنة العراق”.
وأضاف أن “جولات التراخيص عانت الكثير من الهجمات من ناس لديهم أغراض دنيئة للسيطرة على النفط العراقي”.
ولفت الجواهري الى أن “حقل القيارة يستخرج الزفت لتبليط الشوارع وبناء البيوت وبقي نفط ثقيل جدا”، مضيفاً “كان خطأ كبير إعطاء للشركة الأنغولية عقد لان سوف تسيء لكل عقود التراخيص وهذا الذي حدث”.
وأكد الخبير النفطي أن “عمل الشركة فاشل وعملت عقدا مع شركة الناقلات في البصرة لنقل النفط بالصهاريج”، كاشفاً أن “المقاول الذي جاء بدل من نقل الصهاريج قام بالتهريب للخارج عبر كردستان”.
وتابع أنه “بالإمكان انهاء العقد إذا كانت الشركة غير كفوءة وقد اثبتت التجارب ذلك”، معتبراً أن “المسألة فيها فساد وعودة الشركة للعمل فساد والمفروض وزارة النفط انهاء العقد”، معتبراً أن “هذا العقد اريد منه ان يكون ايقونة فساد لضرب عقود جولات التراخيص”.
وأبرم العراق اتفاقين في كانون الأول 2009، بالأحرف الأولى مع شركة النفط الوطنية الأنغولية (سينانجول) لتطوير حقلي نفط القيارة ونجمة الواقعين شمالي البلاد.
وظفرت الشركة بالعقدين بعدما قدمت عرضاً يحمل رسماً يبلغ ستة دولارات للبرميل وهدفاً لإنتاج 110 آلاف برميل يومياً لحقل نجمة، ورسماً قدره خمسة دولارات للبرميل وهدفاً لإنتاج 120 ألف برميل يومياً لحقل القيارة.
وسيطر تنظيم “داعش”، على حقلي نجمة والقيارة بالقرب من مدينة الموصل الشمالية، وإلى الجنوب بالقرب من تكريت سيطر التنظيم أيضاً على حقلي حمرين وعجيل خلال هجومهم الذي اجتاحوا فيه شمالي العراق خلال 2014.
وانسحبت شركة النفط الأنغولية من اتفاق لزيادة الإنتاج في حقول القيارة في 2014، وعزت ذلك إلى زيادة المخاطر الأمنية.
يشار الى أن حقل القيارة النفطي يضم 50 بئراً نفطياً، 34 منها تعرضت لأضرار على يد “مسلحي داعش”، ومن هذا العدد فجر التنظيم 18 بئراً أثناء انسحاب مسلحيه من قضاء القيارة أواخر آب 2016، بعد عامين من سيطرته على القضاء.
وفي عام 2018، تمكن العراق من استئناف الإنتاج من حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى، بعد طرد “داعش” التي كانت تسيطر على الحقل، وقامت بعمليات إعادة إعمار شاملة للآبار والمنشآت والأنابيب التي لحقها الضرر في الحقل، وبدأت حينها بتصدير نفطها من هذا الحقل للخارج للمرة الأولى.
وتوقف حقل القيارة عن الإنتاج في آذار 2020، قبل أن تعود عملية إنتاج وتحميل وتصدير النفط الخام الى الأسواق العالمية من الحقل في أيار 2023.
تفاصيل “مثيرة” تخص الشركة الأنغولية بالقيارة: لم تعمل في بلادها
كشف مدير شركة المنتجات النفطية للمنطقة الجنوبية سابقاً، الأربعاء، أن الشركة الأنغولية التي تعاقد معها العراق لتطوير حقل نفط القيارة، لم تقوم بعمل في بلادها، فيما دعا الى إجراء تحقيق موسع بشأن عمل الشركة.
وقال حيدر البطاط إن “الشركة الأنغولية بالأصل داخل بلدها لم تأخذ عملا ويجب اجراء تحقيق موسع لماذا اعطوها أرباح، هل اوفت بكل التزاماتها”.
وأضاف “من ضمن العقد تحسين نوعية النفط”، متسائلاً بالقول “هل جلبوا التكنولوجيا العالية، وهل حققوا 120 ألف برميل ولماذا لا توجد عدادات منذ عام 2010”.
ولفت البطاط الى أنه “في وقت داعش لا تستحق الشركة أرباح ويجب محاسبة المقصر”، مطالباً من بـ “التحقيق مع الشركة”.
وبشأن التعاقد لنقل النفط القيارة الى البصرة، قال البطاط “كان المفروض التعاقد مع مصفى يعمل على هذا النوع من النفط”، مضيفاً أن “شركة نفط الشمال يجب ان تبحث عن فائدة أكبر لها ولموظفيها”.
وكان العراق أبرم اتفاقين في كانون الأول 2009، بالأحرف الأولى مع شركة النفط الوطنية الأنغولية (سينانجول) لتطوير حقلي نفط القيارة ونجمة الواقعين شمالي البلاد.
وظفرت الشركة بالعقدين بعدما قدمت عرضاً يحمل رسماً يبلغ ستة دولارات للبرميل وهدفاً لإنتاج 110 آلاف برميل يومياً لحقل نجمة، ورسماً قدره خمسة دولارات للبرميل وهدفاً لإنتاج 120 ألف برميل يومياً لحقل القيارة.
وسيطر تنظيم “داعش”، على حقلي نجمة والقيارة بالقرب من مدينة الموصل الشمالية، وإلى الجنوب بالقرب من تكريت سيطر التنظيم أيضاً على حقلي حمرين وعجيل خلال هجومهم الذي اجتاحوا فيه شمالي العراق خلال 2014.
وانسحبت شركة النفط الأنغولية من اتفاق لزيادة الإنتاج في حقول القيارة في 2014، وعزت ذلك إلى زيادة المخاطر الأمنية.